آیا می‌توان باور داشت که دولت در فشارهای اقتصادی اخیر قصوری نداشته است؟
محمدباقر نوبخت طی صحبت های عنوان نموده است که دولت در فشارهای اقتصادی اخیر قصوری نداشته است. این در حالی است که بخشی از این فشارها به دلیل رشد نقدینگی در سال های اخیر بوده است. همچنین در حالی که سیاست تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت آن ها در سال جاری با شکست مواجه شده است وی از تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برای سال آینده خبر داده است.
به گزارش تابناک، در حالی که محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز مورخه 11 اسفند 1397 در چهاردهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی سراسر کشور در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی حضور یافته بود، سخنان قابل تاملی را بیان نمود که نقدهای جدی به آن ها وارد است. وی در بخشی از سخنان خود با عنوان این پرسش که آیا قصور از دولت بود که مجددا دچار فشار اقتصادی شدیم، گفت: باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر و انسانی خشن به نام ترامپ مواجه شد؛ اگر چه جهان از ترس ترامپ قدرت نداشت که جلو آمده و به کمک ایران بیاید اما پشت ترامپ هم قرار نگرفته است.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص منابع ارزی گفت: با همه محدودیت ها در منابع ارزی امسال ۱۳ و نیم میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار در خصوص تامین کالاهای اساسی کنار گذاشته ایم؛ امسال ۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و پیش بینی ما این است که سال آینده درآمد ارزی ما به ۲۱ میلیارد دلار برسد.
حالا پرسش اول این است که آیا دولت در فشار اقتصادی اخیر مقصر بوده است یا خیر؟ و دومین پرسش این است که دولت در سال جاری با تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثیبت قیمت این کالاها، چقدر موفق بوده است که حالا دوباره به دنبال اجرای آن در سال آینده می باشد؟
برای پاسخ به پرسش اول باید گفت، درست است که رد و پای تحریم های خارجی در رشد نرخ تورم و فشارهای اقتصادی اخیر به خوبی مشاهده می گردد اما عملکرد دولت نیز در این فشارها بی تاثیر نبوده است. یکی از عواملی که باعث رشد نرخ تورم و فشارهای اقتصادی شده است، رشد نقدینگی در طی سال های اخیر می باشد که ربطی به تحریم های خارجی نداشته و ندارد و مقصر اصلی آن دولت است.
هنگامی که حسن روحانی در روز سه شنبه مورخه پنجم آذر ماه سال ۱۳۹۲ برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود در لا به لای سخنان خود اشاره ای به تورم کرد و گفت: اولین عامل بزرگ تورم رشد بی حساب نقدینگی بود؛ ما در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم و در پایان دولت دهم ۴۷۰ هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت یعنی در طی هشت سال نقدینگی هفت برابر شده است.
پس رئیس جمهور روحانی اولین عامل افزایش نرخ تورم را نقدینگی اعلام کرد. حالا پرسش این است که در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی چقدر رشد کرده است؟
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری حجم نقدینگی به 1764 هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان می دهد که در طول دوره دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی تقریباً 4 برابر شده است. این در حالی است که هنوز تقریباً دو سال تا پایان دوره دولت تدبیر و امید باقی مانده و به نظر می رسد با ادامه روند رو به رشد نقدینگی، رکورد دوره دولت احمدی نژاد در زمینه رشد نقدینگی شکسته شود.
همچنین طهماسب مظاهری وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه 12 تیرماه 1397 دلیل گرانی های اخیر ارز را رشد نقدینگی دانسته و گفت: این اتفاق باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده است بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش نقدینگی کم ارزش شده است.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که طبق گفته محمدباقر نوبخت در سال جاری با توجه به محدودیت های ارزی دولت، ۱۳ و نیم میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد تا قیمت این کالاها افزایش نیابد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس عملاً این سیاست به هدف خود نرسید و با شکست مواجه شد.
بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می داد که قیمت کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته اند. در مجموع مرکز پژوهش ها معتقد است که هدفِ ثباتِ قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. بانک مرکزی نیز در گزارشی که در زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی در مورخه 8 بهمن 1397 منتشر نمود ضمن تایید این افزایش قیمت اذعان داشت که اگر این تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نبود، قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از میزان کنونی افزایش می یافت.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس داستان اعطای دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی علاوه بر عدم موفقیت در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، پیامدهای منفی دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. در ادامه این گزارش ذکر شده بود: وجود قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته سود سرشاری را نصیب افرادی می کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری اشاره نمود.
با استناد به این گزارش و عملکرد ضعیف دولت در زمینه کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق اجرای تخصیص ارز دولتی جهت واردات این نوع کالاها، حالا این پرسش مطرح است که چرا دولت در حالی که با محدودیت های ارزی مواجه است دوباره در لایحه بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار برای واردات این کالاها در نظر گرفته است؟
البته باید گفت که در حال حاضر نمایندگان به حذف تبصره مربوط به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ در سال آینده، رای نداده اند اما در عین حال با اصل این تبصره نیز مخالفت کرده اند. از این رو تبصره مورد اشاره به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا درخصوص سرنوشت آن چاره اندیشی شود. این بدان معناست که نمایندگان هم با عدم حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی موافقند و به دنبال راه دیگری می گردند.
پاسخ این سوال بسیار ساده است. دولت و کمیسیون تلفیق مجلس نیز هم نظر با بانک مرکزی می باشند. آن ها اعتقاد دارند که هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است تا حدودی افزایش قیمت این کالاها کنترل شود.
اما راهکار حفظ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بدون داشتن آثار مخرب چیست؟ سه پیشنهاد برای این منظور ارائه شده است.
مرکز پژوهش ها در انتهای گزارش خود پیشنهاد نمود که با توجه به اینکه ممکن است حذف کامل ارز 4200 تومانی پیامدهای تورمی شدیدی بر روی برخی کالاها داشته باشد، ارز ترجیحی برخی از کالاها که بر روی تورم اثرگذار است باقی بماند و باقی کالاها حذف گردند. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، ميزان ارز بری، قاچاق پذیری و … انتخاب شوند. در جدول زیر برآورد ميزان اثرگذاری حذف ارز ترجيحی هر کالا بر تورم، به همراه درآمد از دست رفته دولت بابت تخصيص ارز 4200 تومانی به مهمترین این کالاها، آورده شده است. برای مثال در سال 1398 هزینه اختصاص ارز ترجيحی به واردات قند و شکر، حدود 650 ميليارد تومان است، در حالی که این ميزان هزینه، حداکثر 0.1 درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. یعنی دولت 650 میلیارد تومان برای واردات قند و شکر هزینه می کند که تنها نگذارد نرخ تورم 0.1 درصد افزایش یابد. بنابراین مثلاً قند و شکر یکی از کالاهای اساسی است که دولت می تواند از واردات آن با نرخ ارز 4200 تومانی چشم پوشی کند.
اما پیشنهاد شورای پول و اعتبار این است که در کوتاه مدت سیاست تخصیص ارز حمایتی ادامه یابد و اقدامات نظارتی در سه حوزه قيمت گذاري، تامين تا توزيع و مقابله با صادرات قاچاق جهت بهره مندی حداکثری اقشار آسیب پذیر از این سیاست، تقویت گردد. همچنین شورای پول و اعتبار پیشنهاد نموده است که در ميان مدت و به منظور جلوگيری از ايجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت ها و همچنين جلوگيري از آسيب به ساختارهای تجاری توليدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش تر کردن سياست های نظارتی، به تدريج ساير سياست های حمايتی، جايگزين سياست تبعيض قيمتی در عرضه کالاها گردد.
پیشنهاد سوم توسط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد. پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری می باشد. وی در این باره گفت: پیشنهاد شده است سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و ما به التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، پرداخت می کنند. به گفته پورابراهیمی، اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد که در سناریوی نخست سالانه ۶ میلیون تومان (ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) و در سناریوی دوم ۱۲ میلیون تومان (ماهانه یک میلیون تومان) می‌توان پرداخت اعتباری داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، به این موضوع اشاره کرد که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی شود، بر این اساس قیمت ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می شود.
