آیا متهم ردیف اول پرونده چای دبش بانک مرکزی است؟
سید جواد حسینی، فعال مدنی در صفحه مجازی خود نوشت:
در موضوع تخلفات شرکت چای دبش چند نکته قابل اهمیت وجود دارد:
۱_ بانک مرکزی متولی ارز کشور است و در این فرایند یک رفتار غیر متعارف از بانک مرکزی در پرداخت ارز صورت گرفته است. این که فقط در مورد یک کالا آنهم چای و در چای هم فقط برای یک شرکت خاص آنهم دبش، تخصیص و تامین ارز بر خلاف سالهای قبل تا ۷۸ درصد افزایش داده است. ولی برای کالاهای دیگر مثل برنج یا شکر و سایر واردات چنین اتفاقی نیفتاده است. این نشان دهنده رویه غیر عادی در این موضوع است و لذا در این خصوص تخلف صورت گرفته است.
۲-مطرح است که شرکت دبش، بخشی از ارز دریافتی را، رفع تعهد ارزی نکرده است. در این خصوص، باز هم بانک مرکزی متولی است و باید ارز جدید به این شرکت پرداخت نمی شد.
۳-در طول پنج سال به پنج شرکت گروه دبش ۳/۲ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات چای و ماشین آلات به نرخ نیما پرداخت شده است. که نیمی از ارز به چای و ۵۰ درصد ارز به ماشین آلات خط فرآوری چای پرداخت شده است که متولی آن وزارت صمت است.
۴-این شرکت ۱۳۰ هزارتن پروانه بهره برداری فعال و ۱۳۰ هزارتن جواز تاسیس جدید و ۴۰۰ هزارتن مجوز طرح توسعه از وزارت صمت دریافت کرده است و متولی امور چای تا شهریور سال ۱۴۰۰ وزارت صمت بوده است و از مهرماه۱۴۰۰ به وزارت جهاد واگذار شده است.
۵-ظاهرا اولین دستگاهی در دولت که این تخلف را پیدا کرد و آن را متوقف کرده وزارت جهاد کشاورزی در ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ بوده است که خطاب به وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و بانک مرکزی، توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد نوشته شده و موجب توقف پرداخت ارز به شرکت مذکور شده است.
جمع بندی اینکه، آنطور که اهل فن می گویند در وزارت جهاد و وزارت صمت ثبت سفارش برای همگان بصورت یکسان و بدون رانت در سامانه جامع تجارت انجام میشود و اصلا این سامانه برای همین که امضای طلایی را حذف کند درست شده است.
آنچه در این فرایند دارای تخلف است و غیر عادی است روال غیر عادی بانک مرکزی در پرداخت خلاف عرف در تخصیص و تامین ارز، به ثبت سفارش های این شرکت خاص انجام داده است و البته اگر کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش شده در گمرک هم تفاوتی از نظر کیفیت، داشته باشد تخلف است و متولی رسیدگی، گمرک بوده و باید پاسخگو باشد.
ذکر این نکته ضرورت دارد که در پرداخت ارز به این شرکت در طول پنج سال معادل ریال آن به نرخ نیما توسط شرکت دبش به بانک مرکزی واریز شده است و بخش زیادی از ماشین آلات و چای هم وارد شده است و مابقی عدم رفع تعهد ارزی نیز در مجامع قضایی در حال رسیدگی است.
به نظر می اید عده زیادی در این بخور بخور دست داشته اند.
بخور بخور میلیارد دلاری. خدای من در کشورهای دیگر با یک میلیارد دلار کارخانه های فراوانی ساخته می شود که هزاران هزار نفر را سرکار می برد و هزاران مشکل کشور را حل می کند. هر میلیارد دلار پول بسیار وحشتناک زیاد است که خورده شدنش توسط یک شرکت بسیار بسیار عجیب و غریب است. به نظر می اید که مدیران بانک و گمرک و شرکت مورد نظر و مدیران مالی اینها همگی درگیر هستند و حداقل ۵۰ نفر باید اعدام شوند اگر واقعا می خواهید مشکل حل شود. اگر نه فقط برای باجگیری جدید هست که هیچ.