آیا سیاست‌های حمایتی از بازار برنج به قاچاق آن دامن زده است؟
دولت در آخرین ماه‌های فعالیتش، به سبب آنچه «لزوم جامع نگری در سیاست‌های حمایتی همزمان از بخش تولید و مصرف» خواند، با درخواست دو فوریت، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای آن را به مجلس برد.
چه اینکه، باوری پذیرفته شده در اقتصاد می‌گوید: داشتن نگاه تک‌بعدی در مدیریت بازار محصولات مصرفی بالاخص کالای اساسی نتایج و عواقب نگران‌کننده‌یی در پی دارد.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، بازار برنج از جمله بازارهایی است که به دلیل نگاه تک‌بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت‌های بازار و حقوق مصرف‌کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است.
به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲، مسولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ۸۵درصدی قیمت برنج طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بود که مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است.
با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۲، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی که تا پیش از سال ۹۲، تعرفه واردات ۱۰ و در زمان برداشت محصول به ۴۰درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴۰درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب عبارت است از یک‌میلیون و ۲۴۹هزار تن، یک‌میلیون و ۵۵۸هزارتن، یک‌میلیون و ۶۱۷هزار تن، یک‌میلیون و ۵۵۰هزار تن و یک‌میلیون و ۴۷۹هزار تن بوده است.
این در حالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴۱ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ۳میلیون و ۷۴هزار تن، ۳میلیون ۱۱۴هزار تن، ۳میلیون ۱۵۴هزار تن، ۳میلیون ۱۹۵هزار تن و ۳میلیون ۲۳۷هزار تن بوده است.
بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک‌میلیون و ۸۲۵هزار تن، یک‌میلیون و ۵۵۶هزار تن، یک‌میلیون و ۵۳۷هزار تن، یک‌میلیون و ۶۴۵هزار تن و یک‌میلیون و ۷۵۸هزار تن برنج وارد می‌شد.
اما در این مدت به جز سال ۱۳۹۲ که با یک‌میلیون و ۹۵۵هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال ۹۰ یک‌میلیون و ۵۱۶هزار تن، سال ۹۱ یک‌میلیون ۲۹۷هزار تن، سال ۹۳ یک‌میلیون و ۱۸۶هزار تن و سال ۹۴ تنها ۷۴۴هزار تن برنج وارد کشور شد.
این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.
با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلأیی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، میزان واردات برنج ایران یک‌میلیون و ۴۴۰هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ۱۴۹هزار و ۴۲ تن بوده و دو کشور در مجموع یک‌میلیون و ۵۸۹هزار و ۶۹۶ تن برنج وارد کردند.
در سال تجاری ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴، که با کاهش نزدیک به ۵۰۰هزار تنی واردات برنج ایران به ۹۳۵هزار و ۵۶۸ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ۲۷۸هزار و ۵۹۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک‌میلیون و ۲۱۴هزار و ۱۶۴ تن بوده است.
تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ به ۶۹۵هزار و ۳۱۰ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶۱۲هزار و ۱۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک‌میلیون و ۳۰۷هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده است.
در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ۹۲ قیمتی نزدیک به ۶۳۰۰ تومان داشته و در شهریور همین سال به ۷۴۶۰ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ۹۳ قیمت این محصول ۷۴۴۵ و ۷۸۰۰ تومان، در سال ۹۴ قیمت ۷۸۷۰ و ۸۷۳۰ تومان و در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ و در نهایت به ۱۱۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که در فروردین سال ۹۲ قیمتی معادل ۴۹۴۰ تومان و در شهریور همین سال به ۵۱۲۰ تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال ۹۳ قیمت این برنج به ۵۰۲۳ و ۵۴۴۰ تومان رسیده، در سال ۹۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴۸۵۵ تومان در فروردین و ۴۸۸۰ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ۹۵ قیمت به ۴۵۰۰ و ۴۸۹۰ تومان رسیده است.
آنچه در این سنجش روشن می‌شود، افزایش قیمت برنج ایرانی، از پی حمایت از آن است. تداوم این روند احتمالا منجر به خارج شدن این محصول از سفره برنج هندیهای ایرانی خواهد شد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می‌توان به سیاست‌هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.
