آیا بغداد می‌تواند هزینه قهر با ایران را بپردازد؟
هفته گذشته، نخست‌وزیر عراق گفت که «با تحریم ایران از سوی امریکا مخالف است، اما برای منافع ملتش، آن را رعایت خواهد کرد.» آیا بغداد به لحاظ اقتصادی و سیاسی توان چنین اقدامی را دارد؟
به گزارش اعتماد، اعلام موضع عراق درباره تحریم‌های ایران به گفته حیدرالعبادی محدود نشده و بانک مرکزی این کشور هم با ارسال نامه‌ای به بانک‌های عراق اعلام کرده که دیگر با بانک‌های ایرانی دلار داد و ستد نکنند. بانک مرکزی عراق همچنین تاکید کرده که ممنوعیت معامله با دلار با بانک‌های ایران باید ادامه داشته باشد. اینکه حیدرالعبادی در گفته‌های خود تلاش کرده تا حد ممکن موضعش را نرم کند، نماد نیاز اقتصادی و سیاسی این همسایه غربی به ایران است.
کلاف منطقه‌ای
وضعیت کلافی به هم پیچیده است. عراق نیازمند و حتی متحد ایران است. از سوی دیگر، بغداد متحد واشنگتن نیز به شمار می‌رود چراکه ایالات متحده بود که صدام را سرنگون و عراق را اشغال کرد و حتی پس از خروج نیروهای نظامی‌اش از عراق با نیروهای اطلاعاتی و لجستیک قابل توجه در آن ماند. نخست‌وزیر عراق بناست به ایران و ترکیه که او هم درگیر تنش با امریکاست، سفر کند. دولت عراق درگیر نیروهای بانفوذ است. تاثیرات این درگیری چه خواهد بود؟
سعدالحدیثی، سخنگوی دولت عراق هفته گذشته همزمان با آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران ضمن هشدار درباره اثرات تحریم گفت: «دولت پیگیر حل مشکلات مربوط خواهد بود و به دنبال سازوکارهای دیگری برای خنثی کردن تاثیر تحریم‌ها بر بازار و شهروندان عراق خواهد رفت.»
این نگرانی عراقی و کوشش برای خشمگین نکردن ایرانی‌ها چیز غریبی نیست. بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، ایران پس از ترکیه، دومین شریک تجاری عراق است و این حجم مبادلات می‌تواند دو کشور را متاثر کند. عراق در سال ٢٠١٧ حدود ٦,٥ میلیارد دلار کالا و خدمات از ایران وارد کرده است که شامل اقلام مصرفی، مصالح ساختمانی، مواد خام، گاز طبیعی و برق می‌شود. در کنار مصالح ساختمانی، محصولات غذایی در صدر این واردات هستند که تاثیرپذیری مصرف‌کنندگان عراقی را آشکار می‌کند. علاوه بر این، صادرات خودرو و قطعات یدکی خودروی ایران به عراق به‌شدت بر بازار این کشور سایه انداخته است.
روزنامه نامدار گاردین در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد از علی عجلان، یکی از مغازه داران بازار لوازم الکتریکی در بغداد نقل می‌کند: «٨٠ درصد محصولات بازار ایرانی است، بنابراین اگر مرز بسته شود، برای ما بحران ایجاد خواهد شد.» همین روزنامه از یک واردکننده به نام عباس مخیلف نقل می‌کند که حتی نمی‌توان تصور جایگزین کردن ایران را کرد: «ما هر سال حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار کانتینر کولر از ایران وارد می‌کنیم و برای بیشتر اجناس دیگر هم کاملا به ایران وابسته‌ایم.» عراقی‌ها دلواپس جیب‌شان هستند. ارزان‌ترین کالاها در بازار عراق متعلق به ایرانند.
همسایگان پردردسر
مساله عراق تنها واردات از ایران نیست. درست است که صادرکنندگان عراقی با توجه به میزان واردات ایران (٧٧ میلیون دلار در سال ٢٠١٧) لطمه چندانی از این وضعیت نمی‌بینند اما زائران ایرانی از منابع مهم گردشگری عراق هستند. مظهر محد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق هشدار داده است که «هر سال، دو- سه میلیون زائر ایرانی برای بازدید از اماکن مقدس شیعی به عراق می‌آیند که این فعالیت اقتصادی عمده‌ای برای کشور است و حالا ممکن است از آن محروم شود.»
شکی نیست که در مورد ایران، صادرکنندگان به مشکل کاهش درآمد خواهند خورد زیرا عراقی‌ها شیفته کالاهای ایرانی‌اند، اما آسیب طرف ایرانی بیشتر متوجه شرکت‌ها و کارخانه‌های واحد خواهد شد تا کلیت اقتصاد ایران. اما تمام آنچه برشمردیم، مشکلات کوچک یا بزرگی است که در صورت قطع واقعی تجارت شکل خواهد گرفت. آیا اوضاع از سه‌شنبه پیش که دونالد ترامپ تحریم‌های جدید را امضا کرده، فرق کرده است؟ اگر نه، آیا در آینده فرق خواهد کرد؟
گزارش‌های متناقضی از وضعیت تجارت ایران و عراق در روزهای گذشته منتشر شده است. برخی رسانه‌های غربی و عربی از تجار بغداد نقل کرده‌اند که برخی از کالاهای ایرانی در مرزهای خاکی و آبی بی‌تکلیف مانده‌اند. از سوی دیگر بعضی مقامات نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در توییتی گفته که همکارى دولت عراق با تحریم‌های امریکا موجب کاهش ورود دلار از این کشور به ایران شده و بخشی از افزایش نرخ ارز در بازار هم به این موضوع برمی‌گردد. ولی رییس اتاق مشترک ایران و عراق، یحیی آل اسحاق در واکنشی گفته که او حتما از آمار مبادلات تجاری ایران و عراق اطلاعات به روزی ندارد. اتاق بازرگانی ایران به تجار اطمینان خاطر داده که نه مشکلی پیش آمده و نه مشکلی پیش خواهد آمد.
دلایل دشواری
دولت عراق همین حالا هم با اعتراضات اقتصادی خیابانی روبه‌رو است. همزمان با تظاهرات تقریبا گسترده، فسادی که نهادینه شده به دردسرسازی ادامه می‌دهد و نرخ بیکاری همچنان بالاست. در کنار اینها، خشکسالی هم تولید کشاورزی را کمتر کرده تا نمک بر زخم‌های پیشین باشد. این فشارهای اقتصادی- سیاسی حتی کابینه عراق را دودسته کرده و باید دید در هفته‌های آینده تجارت قانونی و غیرقانونی چه شرایطی خواهد داشت. یکی از مقام‌های ارشد صنعت خودروی عراق به «صدای امریکا» گفته که بغداد در تلاش است از تحریم واردات قطعات یدکی خودرو از ایران معاف شود چراکه در صورت توقف این واردات، دست کم ٥ هزار شغل عراقی از دست خواهد رفت. فشارهای داخلی بر دولت عراق ممکن است فشارخارجی را خنثی کند، اگر تاثیر اقتصادی فشار خارجی بیشتر نباشد.
اما دلیل دیگری که ممکن است ایست کامل تجارت را نشدنی کند، وضعیت شبه فدرالی و امنیتی عراق است. تئودور کاراسیک، تحلیلگر مسائل خلیج فارس در نوشته‌ای که اخیرا منتشر شده آورده است: «گروه‌های کردی عراق به ایران نزدیک هستند و این اجرای تحریم‌ها را دشوار می‌کند. بسیاری از کردها در دو طرف مرز، پیوندهای خانوادگی دارند.» مساله سوم سیاست خارجی روابط منطقه‌ای است. این نکته خود سه شاخه دارد. نخست اینکه عربستان و متحدان عربی‌اش با آنکه در دشمنی این روزهای‌شان با ایران مواضع بی‌سابقه‌ای دارند، چندی است در تلاش برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در عراق هستند و باید بسیار محتاطانه محدودیت واردات عراق را ممکن کنند تا خصومت تازه‌ای در دولت و ملت عراق کاشته نشود. جمال خاشوگی، تحلیلگر باسابقه عربستان سعودی می‌گوید: «عربستان مشتاق بهبود رابطه با عراق است.» آزار اقتصاد عراق به هر قیمتی، در این برهه همسو با سیاست‌های عربستان نیست. شاخه دوم بحث این است که ترکیه هم با داد و ستد بسیار با عراق، فعلا با امریکای ترامپ درگیر است و مگر عراق می‌تواند به ناگاه با دردسرهای دو شریک و همسایه سازگار شود؟ و شاخه سوم اینکه نفوذ ایران در عراق آنقدر هست که عراق را درباره پیامدهای نارفیقی، به فکر فرو برد.
با توجه به تمام آنچه شرحش رفت، برنده اصلی این وضعیت، بازار سیاه خواهد بود، آن هم در عراقی که خود سال‌ها قربانی تحریم‌های صدام زاده بوده است.
