آیا آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه غیرقانونی است؟
مستندات قانونی مبنی بر تائید و تداوم فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی قوه قضاییه و انطباق آن باسیاست‌های کلی نظام دلیلی بر قانونی بودن و انطباق با مصالح و نیاز جامعه و احقاق حقوق عامه دارد.
در چند سال اخیر با تداوم فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه همواره انتقادات و هجمه‌هایی از سوی برخی حقوقدانان و کانون‌های وکلا در قالب نامه‌هایی به رئیس قوه قضاییه، جهت تعلیق برگزاری آزمون این مرکز صورت گرفت. همچنین شاهد انتقاداتی علیه حیات این مرکز در فضای مجازی بوده‌ایم که باعث ایجاد دیدگاه منفی نسبت به وکلای این مرکز و سردرگمی داوطلبان آزمون وکالت گردید. به‌عنوان نمونه از جمله انتقادات برخی حقوقدانان و وکلای کانون، غیرقانونی و عدم مشروعیت برگزاری آزمون با توجه به عدم تمدید و نسخ قانون برنامه سوم توسعه است. انتقادات دیگر، تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه توسط رئیس قوه قضاییه است که به‌زعم برخی افراد برداشتی اشتباه از تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط قوه قضاییه است. انتقاد سوم، پذیرش و اعطای پروانه وکالت به افراد فاقد صلاحیت علمی که به تفکیک با دلایل به این انتقادات جواب داده خواهد شد.
آیا آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه غیرقانونی است؟
به گزارش مهر :در وهله اول در خصوص عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن برگزاری آزمون این مرکز لازم به ذکر است که تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وضع نگردیده است و در قانون ششم توسعه مصوب 12/14/1395، مرکز وکلای قوه قضاییه اجازه برگزاری آزمون و اعطای پروانه وکالت و کارشناس رسمی داده است و با اشاره به تخصیص 30 درصد از سهمیه به ایثارگران در بند «چ» ماده ۸۸ این قانون قید گردیده: «30 درصد از سهمیه پذیرش سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به ایثارگران اختصاص داده شود». در این قانون بر تائید صلاحیت و وظیفه مرکز وکلای قوه قضاییه در پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق به‌عنوان تکلیفی قانونی تأکید شده و وفق ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون برنامه ششم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و با تائید و تنفیذ مقام معظم رهبری این قانون لازم‌الاجراست که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع تائید شده است.
علی‌رغم این موارد، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز در تاریخ 29/11/ 1397 بازبینی، اصلاح و تصویب گردید که این آیین‌نامه پیرو تائید و تداوم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۸۸ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است.
صلاحیت علمی مرکز وکلای قوه قضائیه در انجام امور وکالتی
نکته دیگر که عموماً به‌اشتباه در فضای مجازی منتشر میشود این است که از قوه قضاییه در خصوص تصویب قانون (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) انتقادشده و صلاحیت این نهاد را جدا از قانون‌گذاری دانسته‌اند؛ اما اشتباه کجاست؟!
اشتباه در برداشت از تصویب قانون و آیین‌نامه است که قوه قضاییه فقط در خصوص اجرای قانون ابلاغ‌شده توسط مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی نموده و قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 13/06/1386 به تصویب قوه قضاییه رسید.
حقوقدانان عزیز به‌خوبی واقف هستند که طبق اصل ۹۶ قانون اساسی، قوانین در قوه مقننه تصویب و به تائید شورای نگهبان می‌رسد و بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی جهت اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد که قانون برنامه سوم توسعه و مفاد ماده ۱۸۷ آن از این قاعده مستثنا نیست. اما نکته سوم که آن‌هم اکثراً از جانب وکلای کانون و بعضاً در نامه‌های روسای کانون‌ها به ریاست قوه قضاییه به چشم می‌خورد اشاره به عدم صلاحیت علمی وکلای مرکز قوه قضاییه در انجام امور وکالتی است. لازم است بیان شود که این دیدگاه تنها می‌تواند ناشی از عدم اطلاع از نحوه گزینش توسط مرکز وکلای قوه قضاییه باشد و اینکه صرفاَ بر اساس نام مشاور حقوقی در این مورد اظهارنظر میشود.
تفاوت علمی بین داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلا نیست
باید گفت در متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه قید گردیده که قوه قضاییه با تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان حقوق نسبت به صدور مجوز تأسیس موسسه مشاوره حقوقی اقدام کند و حضور مشاوران برای انجام امور وکالتی در محاکم دادگستری مجاز خواهد بود. بدیهی است نهادی که خود، محل دادخواهی و احیا و حفظ حقوق عامه است نسبت به صلاحیت علمی و اخلاقی وکلای مدافع حقوق ملت بی‌اعتنا نخواهد بود و مراحل زیادی اعم از آزمون کتبی، مصاحبه شفاهی، گزینش عقیدتی، گرفتن عدم سوء پیشینه، کارآموزی ۱۸ ماهه در شعب مختلف دادگاه‌ها و ارائه گزارش‌ها با تحلیل حقوقی کارآموز و مجدداً آزمون پایان دوره را برای داوطلبان جهت تائید صلاحیت علمی و اخلاقی درنظرگرفته است.
صرفا با مشاوره حقوقی نمی توان حقوق عامه را احیا و از آن دفاع کرد
منابع آزمون تا حدودی همان قوانین موضوعه و منابع آزمون کانون وکلا است. هرچند تفاوت هایی در این خصوص وجود دارد. این نکته نمایانگراطلاع و بار علمی وکلای قوه قضاییه و اشراف آنها به منابع قانونی و فقهی جهت استفاده در امر وکالت و دفاع و لایحه نویسی است .پس آنچه مبرهن است دقت و بینش مرکز وکلای قوه قضاییه در برگزاری آزمونی علمی و جامع برای وارد شدن در امر خطیر وکالت است. هدف از ایجاد این نهاد فقط انجام امر مشاوره حقوقی توسط پذیرفته شدگان نبوده و نیست چون به طور قطع صرفا با ارائه مشاوره حقوقی نمی توان حقوق عامه را احیا و از آن دفاع کرد.تفاوتهای جزئی در مراحل آزمون، نباید وسیله هجمۀ حقوقدانان و وکلا علیه یکدیگر شود. با اطلاع از مراحل پذیرش و منابع آزمونی و حیطه کاری دو نهاد متوجه خواهیم شد هیچ تفاوتی از لحاظ صلاحیت کاری و اخذ پرونده و ارائه مشاوره حقوقی بین وکلای دو نهاد وجود ندارد. چه اینکه وکلای کانون در کنار اخذ پرونده و پذیرش وکالت نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به مراجعین نیز اقدام می کنند. پس دلیل ایجاد یک نهاد نمی تواند صرفا ارائه مشاوره حقوقی باشد لذا حفظ حقوق عامه و دسترسی به خدمات حقوقی با مشاوره حقوقی صرف تامین نخواهد شد.
گفتنی است مستندات قانونی مبنی بر تایید و تداوم فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و انطباق آن با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی دلیل بر قانونی بودن و انطباق با مصالح و نیازجامعه و احیای حقوق عامه دارد. حال یکی از فعالیتهای این مرکز برگزاری آزمون است که با قانونی بودن مرکز این فعالیت نیز به تبع قانونی است.با توجه به موارد مذکور فلسفه ایجاد این مرکز حمایتهای حقوقی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی اعم از مشاوره حقوقی و وکالت درمحاکم و حفظ حقوق اشخاص جامعه است. همچنین ارائه خدمات گسترده و ارزندۀ حقوقی توسط این مرکز و وکلای آن از بدو تاسیس آن تاکنون برهمگان مبرهن است. این تفاسیر ادعاهای کانون وکلا و کسانی که علیه مرکز وکلای قوه قضاییه هجمه وارد میکنند رد میشود و بهتر است منتقدین به وظایف اصلی و رسالت خود یعنی جلوگیری از تضییع حقوق مردم و احقاق حقوق عامه بپردازند.
