آماری که ابهامها را برطرف میکند؛ تعداد پروندههای یکتای قضایی ۶ میلیون فقره است نه ۱۶ یا ۱۷ میلیون
هفته گذشته علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در گزارش عملکرد یکساله قوه قضائیه از موضوعی صحبت کرد که می تواند برخی ابهامها درخصوص تعداد پروندههای موجود در دستگاه قضایی را از میان ببرد.
به گزارش انتخاب، آوایی در نشست مذکور گفته بود: مفهوم متفاوت آمار یکتا و چرخشی پروندهها باید روشن شود چرا که رسیدگی قضایی چند مرحلهای است. اگر در هر یک از مراحل رسیدگی یک فرایند به پروندهها اضافه کنیم، آمار چرخشی به دست میآید که تعداد واقعی منازعات رسیدگی شده در محاکم برابر آمار یکتای پروندهها است.
وزیر دادگستری درخصوص آمار ارائه شده درباره رسیدگی به ۱۶ میلیون پرونده قضایی گفت: این آمار میتواند بیانگر آمار چرخشی باشد و آمار پروندههای یکتا کمتر از این رقم است. این آمار برای رسانههای خارجی و داخلی اشتباهاتی را در برداشت که از خلط دو مفهوم پروندههای یکتا و چرخشی است چرا که کل پروندههای یکتا کمتر از شش میلیون است و تحلیلهای درستی در مورد پروندههای یکتا و جاری وجود ندارد و این دو باید تفکیک شود.
اظهارات آوایی از این جهت اهمیت ویژهای دارد که اولا برخی شخصیتها در کشور پیشتر مدعی شده بودند ۱۶ یا ۱۷ میلیون پرونده در کشور داریم. آمار اخیر نشان میدهد این ارقام، به درستی بیان نشده اند و در واقع با یک خلط مبحث و در برخی موارد حتی تجاهل، به فضای ایجادشده دامن زده میشود.
موضوع مهم تر، اما آن است که در موارد متعددی این آمار نادرست، پایه تحلیلهای متعددی در حوزههای اجتماعی، تاریخی، علمی، روانشناسی و.. قرار میگیرد. طبیعی است که نتایجی که از این تحلیلها به دست میآید، مانند درگیر بودن بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۵۸ میلیونی بالای ۱۸ سال کشور در منازعات، اساسا نادرست خواهد بود.
گاهی این نتیجه گیری ها، شاخص رده بندیهای ملی و جهانی میشود که نتیجه آن، قرار گرفتن مردم ایران در زمره افراد پر منازعه، عصبی، خشن، پرخاشگر، افسرده و… است.
آوایی همچنین با اشاره به تعداد پرونده شورای حل اختلاف گفت: سال گذشته با نرخ رشد ۳/۳درصدی تعداد این پروندهها به بیش از سه میلیون رسیده است. در سال ۹۵ حدود پنج میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده یکتا و سال ۹۶ حدود ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۳۱ پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی شده است.
به گفته آوائی، در سال ۹۵ ورودی زندانها ۴۱۸ هزار و سال گذشته ۴۹۰بوده است که تعداد زندانیان حاکی از رشد سه درصدی است. همچنین تعداد زندانیان در سال ۹۵، ۲۱۷هزار نفر بوده است که این میزان در سال گذشته ۲۲۴ هزار نفر بوده است.