وام ودیعه مسکن؛ تلاشی بی ثمر برای کاهش آلام مستاجران/ آقای وزیر وام حمایتی شما به این دلایل برای مستأجران جذاب نیست

افزایش سرسام آور قیمت مسکن و نرخ‌های اجاره بها حالا مشکلات مستأجران جامعه را صد چندان کرده است و به صورت مشخص آنهایی که در دسته اقشار ضعیف قرار می گیرند را مستأصل کرده است؛ واقعیتی تلخ که البته مسئولان دولتی نسبت به آن اطلاعات کافی دارند، ولی از قرار معلوم راهکار صحیح حل مشکل را گم کرده اند.

به گزارش «بازتاب»، در ادامه همه بسته های حمایتی که در سال های اخیر متداول شده و با اجرای آن مسئولان در پی کاهش آلام نیازمندان در شرایط بد اقتصادی حاضر هستند، متولیان وزارت راه و شهرسازی این بار و در سایه پیگیری های نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرح وام حمایتی مستأجران هستند؛ وامی که بررسی کم و کیف اعطای آن نشان می دهد، چندان نمی تواند در حل مشکل موجود موثر باشد.

در رابطه با همین وام حمایتی، یکم مرداد ۹۹ محمد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: بر اساس وعده‌ای که رئیس جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود.

شرایط مشمولان دریافت این تسهیلات، همان شرایطی است که برای طرح اقدام ملی مسکن اعلام شده اما شرط محل زادگاه از آن حذف شده است. معرفی نامه و گواهی کسر از حقوق از سوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، برای بانک به عنوان ضمانت کافی است.

۶۰۰ هزار خانوار در اولویت دریافت این تسهیلات هستند که بر اساس اطلاعات سامانه‌های وزارت رفاه آنها را احصاء کرده‌ایم. پیشنهاد ما ابتدا ۷۰ میلیون تومان بود اما دیدیم که بانک‌ها برای وام ۷۰ میلیونی، دو ضامن طلب می‌کنند و روند بروکراسی آن طولانی می‌شود؛ لذا این وام را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دادیم که هم افراد بیشتری از آن استفاده کنند و هم با گواهی کسر از حقوق، امکان ضمانت آن فراهم شود.

اسلامی همچنین درباره این موضوع که آیا دریافت سود از مستأجر و اقساط ۵۴۰ هزار تومانی، به مستأجران فشار نمی‌آورد، گفت: در بازار به ازای هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان از مستأجر اخذ می‌شود که ۵۰ میلیون تومان، معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است؛ در حالی که مستأجر باید یک سوم آن را قسط بدهد که نشان می‌دهد این وام، به صرفه و جذاب است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص این که آیا این وام، سبب افزایش اجاره بها می‌شود یا خیر نیز گفت: به نظر من این تسهیلات اثر خوبی برای رفع مشکلات مستأجران دارد؛ از سوی دیگر از موجران هم می‌خواهیم تا انسانیت به خرج دهد و یار و کمک کار مستأجران باشند و این رقم تسهیلات را روی اجاره بها نکشند.

به گفته اسلامی، از فردا احتمالاً امکان ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود و تلاش کرده‌ایم تا روند اداری دریافت این تسهیلات با حداقل بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند.

مقایسه توضیحاتی که وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان مربوطه در مورد این وام ارائه می دهند، با واقعیتی که این روزها در بازار مسکن پیش آمده است، به خوبی عدم کارایی مناسب این وام در کاهش مشکلات نیازمندان را به اثبات می رساند.

وامی حمایتی که به آن اشاره شد و از هفته جاری فرایند ثبت نام و پرداخت آن در دستور کار مسئولان قرار گرفته است، بنا به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می شود، آنچنان هم که آقای وزیر می گوید برای مستأجران جذاب و کمک کننده نخواهد بود.

در مورد این وام مسئله نخست، فرایند اعطای آن است که به نظر می رسد به واسطه زمان بر بودن فرایند ثبت نام، بررسی صلاحیت متقاضیان، اعلام تأیید شده های نهایی، رسیدگی به اعتراضات، انجام فرایند اداری پرداخت وام و… بیش از آنچیزی که مسئولان تصور می کنند، به زمان نیاز داشته باشد و عملاً در فصل تابستان که فصل مناسب برای جا به جایی است، بسیاری امکان دریافت آن را نداشته باشند.

مسئله دیگر در مورد شاخص های محدودکننده این طرح نظیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن و یا خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها است که سبب خواهد شد چیزی حدود 90 درصد مستأجران مشمول این طرح حمایتی نشوند(در حال حاضر چیزی حدود 6 میلیون مستأجر در کشور داریم که بر اساس گفته مسئولان این وام در بهترین حالت شامل حال 600 هزار نفر خواهد شد)؛ 90 درصدی که چه بسا بخش قابل توجهی از آنها اتفاقاً نسبت به بسیاری از این جامعه مورد هدف طرح به ویژه خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج کرده‌ها با مشکلات بیشتری در حوزه تأمین مسکن و پرداخت اجاره بها رو به رو باشند، اما این طرح شامل حال ایشان نخواهد شد.

موضوع مهم دیگر در مورد طرح وام حمایتی مستأجران، رقم پرداختی آن است که با در نظر گرفتن سقف پرداختی یعنی 50 میلیون تومان برای رهن کامل یک واحد 20 متری در محله های ارزان قیمت تهران کفایت می کند و از همین رو افرادی که واقعاً به این تسهیلات نیازمند هستند، با این حمایت حداقلی نیز نمی توانند مشکلشان را حل کنند؛ موضوعی که ما را مجاب می کند اینگونه برداشت کنیم که این وام تنها به کار افرادی می آید که وسع مالی به اندازه کافی دارند و از این وام برای بهبود حداقلی شرایط اجاره مسکن استفاده خواهند کرد.

این همه ایرادات وارده به طرح حمایتی مستأجران نیست و با توجه به اینکه گفته شده است برای دریافت این تسهیلات مستأجران ملزم به ثبت رسمی قرارداد اجاره خود هستند، مشمول حال افرادی که فاقد اجاره نامه رسمی هستند و قراردادهای دست نویس دارند، نمی شود.

از همه مواردی که به آنها اشاره شد، نگران کننده تر تأثیر احتمالی است که این وام بر افزایش قیمت اجاره مسکن و افزایش سخت گیری صاحب خانه ها بر مستأجران خواهد گذاشت؛ مسئله مهمی که باید منتظر ماند و دید محقق خواهد شد یا خیر؟

به هر صورت جمع بندی در مورد وام ودیعه مسکن این است که آنچنان که در مقام حرف بر روی آن تأکیده شده است، در مقام عمل نخواهد توانست کاربرد موثر چندانی برای جامعه هدف داشته باشد.