آقای معاون، صریح بگویید کدام بانک مالک هزار خانه خالیست؟/ دوره حرف درمانی گذشته است، بازار مسکن به عملگرایی نیاز دارد

اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، از جمله طرح های پر حاشیه ای است که در سال های گذشته همواره مورد تأکید مسئولان وزارت راه وشهرسازی بوده است؛ تأکیداتی که حالا و به مدد پیگیری های در مجلس یازدهم رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته اما هنوز تا خروج کامل از اسارت شعارگرایی و حرف درمانی فاصله ها دارد.

به گزارش «بازتاب»، آغاز دوباره گمانه زنی ها در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی در حالی مطرح می شود که پیشتر نیز قانونی تصویب شده بود و بر اساس قانون پیشین می‌بایست از سال ۱۳۹۵ واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات می شدند؛ قانونی که البته هیچگاه وارد فاز اجرایی نشد و در سطح حرف باقی ماند.

مستند به این قانون و طبق اعلام محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی مشمول مالیات ماده ۵۴ قانون خواهد شد و بر این اساس در سال اول، واحدهای خالی مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش سالیانه اجاره ملک مشمول مالیات می‌شود.

بر همین اساس مالکان خانه های خالی باید در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش جاری و در سال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره سالیانه مالیات بپردازند. زمان محاسبه نیز از سال ۱۳۹۵ یعنی زمان تصویب قانون خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، اگرچه این قانون در سال 1395 به تصویب رسید، اما هیچگاه اجرایی نشد و حالا به مدد پیگیری های نمایندگان مجلس یازدهم، مسئولان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی دوباره در صدد برآمده اند تا این طرح را اجرایی کنند.

موضوعی که مورد تأکید محمد اسلامی وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز قرار دارد و اسلامی در همین باره چندی پیش به رسانه ها گفت: اولین برگ‌های مالیاتی در تابستان سال ۱۳۹۹ تحویل مالکان واحد‌های خالی از سکنه خواهد شد.

همزمان با آغاز تلاش ها برای اجرایی کردن طرح مذکور، حواشی فراوانی در این باره مطرح شد که از جمله آن می توان به اجرایی شدن یا نشدن این طرح در مقام عمل و نیز کیستی مالکان خانه های خالی اشاره کرد.

در همین باره 29 تیرماه پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، به رسانه ها گفت: شناسایی خانه های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است و در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

گفته های پروانه اصلانی در رابطه با وجود نهادی که هزار خانه خالی را در اختیار دارد، با حواشی فراوانی در میان افکار عمومی و شبکه های اجتماعی رو به رو شد؛ موضوعی که روز گذشته، محمود محمود زاده معاون مسکن و شهرسازی وزیر نیز بر آن صحه گذاشت و توضیحات دقیق تری در این باره ارائه کرد.

محمود زاده در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟ به رسانه ها گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک‌ها بوده‌اند و منظور از نهاد، مجموعه‌های غیر دولتی هستند.

وی با رد این شائبه که برخی رسانه‌ها گمانه‌هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال می‌کنیم، از آنها می‌خواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده‌اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

در هر صورت فارغ از اینکه مالک این هزار خانه خالی چه نهاد و یا به عبارت صحیح تر چه بانکی باشد، مسئله مهم تر که مطالبه مردمی است، زمان و نحوه برخورد با این شخصیت های حقیقی و حقوقی است. چرا که طرح اخذ مالیات از خانه های خالی نزدیک به چهار سال است که مدام مطرح می شود ولی هنوز زمان اجرای قطعی و موثر آن فرا نرسیده است.

اکنون نیز مصاحبه های پی در پی و بی شمار مسئولان وزارت راه و شهرسازی با رسانه های مختلف در مورد چیستی طرح و ایجاد شائبه در این باره در حالی رخ می دهد که مردم از شنیدن این همه حرف واقعاً خسته شده اند؛ حرف هایی که گویا تمامی ندارد و به نوعی حرف درمانی به جای اقدام موثر بدل شده است.

از این جهت می گوییم حرف درمانی و ایجاد شائبه های بی حاصل که می بینیم مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی حتی در مقام حرف نیز این شجاعت را ندارند که نام واقعی مالکان خانه های خالی را در رسانه ها مطرح کنند. چه برسد به اینکه بخواهند در این خصوص کاری انجام دهند.

به نظر می رسد مسئولان وزارت راه و شهرسازی اگر واقعاً بنا دارند در این رابطه کاری کنند و گره ای از هزاران گره مسکن کشور باز کنند، باید به جای حرف زدن پی در پی به عمل گرایی روی آروند و ضمن صادق و صریح بودن در مقام حرف با مردم، در مقام عمل نیز سریع و جهادی فعالیت کنند.