آقای روحانی به این دلایل کاهش دستوری نرخ اجاره بها ممکن نیست

در حالی که تورم شدید پیش آمده در جامعه به ویژه در حوزه مسکن، امان مستأجران را بریده و بسیاری از آنها را مجبور به کوچ اجباری به مناطق و یا خانه های ارزان تر کرده است، صدور دستوری جدید از سوی رئیس جمهور برای مقابله با این شرایط امیدها را برای سامان دهی بازار مسکن دوباره زنده کرده است؛ امیدهایی که برخی عقیده دارند سرابی بیش نیست و به احتمال زیاد مشابه طرح شکست خورده ای خواهد شد که پیشتر رئیس جمهور سابق اجرا کرده بود.

به گزارش «بازتاب»، پس از مدتها حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از برنامه حمایتی دولت برای مستأجران رونمایی کرد؛ برنامه ای که از قرار معلوم کپی برداری شده از طرح شکست خورده دولت دهم است و در آن تلاش شده تا با تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بها، از رشد بیشتر قیمت اجاره خانه جلوگیری شود.

بر اساس اظهارات امروز رئیس جمهور کشورمان که در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا بیان شد، افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب نباید بیشتر از ۲۵ درصد، ۲۰ و ۱۵ درصد باشد.

طرحی که امروز آقای روحانی از آن سخن گفت، دقیقاً کپی برنامه اجرا شده دولت دهم در سالهای ۹۰ و ۹۱ است که در قالب آن علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نسبت به تأثیرگذاری آن اطمینان بالایی داشت، اما در نهایت شکست خورد.

پیشتر و در سال ۹۰ و ۹۱، مصطفی قلی خسروی رئیس وقت اتحادیه مشاوران املاک در مخالفت با طرح دولت آقای احمدی نژاد، با تأکید بر اینکه “مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره بها از سوی دولت هستیم” به رسانه ها گفته بود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. ۲ سال پیش آقایان آمدند و گفتند که “میزان افزایش اجاره بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده ایم”، اما این برنامه تأثیری نداشت.

در آن دوران مصطفی قلی خسروی یادآور شد: سال گذشته (۹۱) نیز اعلام کردند که می خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره بها تعیین کنیم، جلسه ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم “اگر می خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد”، که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه ها تأثیری بر بازار اجاره بها داشت، گفت: خیر، اصولاً این چنین برنامه هایی نمی تواند تأثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سؤال نبرید.

جالب اینکه در آن دوران، علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده بود که قراردادهای اجاره باید دو ساله منعقد شود، اما به این دستور نیز عملاً کسی عمل نکرد تا طرح دولت دهم با شکست کامل رو به رو شود.

حالا و در شرایطی که تجربه شکست طرح دولت دهم برای مقابله دستوری با افزایش قیمت اجاره نامه ها پیش روی دولت کنونی است، اجرای طرحی مشابه طرح شکست خورده قبلی محل سئوال جدی است و بنا به دلایلی فراوانی که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود، مستأجران نباید به آن امید چندانی داشته باشند.

دلیل اول در اجرایی نبودن این طرح آنکه، مسئولان وزارت راه و شهرسازی ماه هاست که از ارائه وام حمایتی به مستأجران سخن می گویند که نه تنها تا کنون اجرایی نشده بلکه با طرح جدیدی که امروز آقای رئیس جمهور از آن سخن بر زبان راند همخوانی ندارد؛ موضوع مهمی که گویای نوعی آشفتگی در بدنه دولت برای مقابله و ساماندهی بازار مسکن است.

دلیل دوم اینکه دستور آقای روحانی در حالی مطرح می شود که سه ماه از سال جاری گذشته و اکنون بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره خانه امضاء و یا قراردادهای قدیمی تمدید شده است. این یعنی کوچانده شدن مستأجران به مناطق و یا خانه های ارزان تر در ماه های اخیر عملیاتی شده و حالا تصمیم گیری در این باره به نظر خیلی دیرهنگام است.

دلیل سوم که به نظر می رسد دولت از آن غافل است، این است که اساساً موجر و مستأجر می توانند بدون مراجعه به بنگاه معاملاتی یا افزون بر آن قراردادی توافقی تنظیم کنند که جایی ثبت نشده باشد و این مسئله امکان رصد و مقابله را نیز از نهادهای نظارتی و اجرایی سلب می کند.

دلیل چهارم اینکه هنوز کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن که دولت و نهادهای نظارتی بر اساس آن می توانند رصد و ارزیابی های لازم را انجام دهند، الزامی نشده است و بر اساس همین موضوع نمی‌توان هیچ ضمانت اجرایی برای دستور آقای رئیس جمهور برای نرخ معین اجاره بها متصور شد.

دلیل پنجم و مهم تر از دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت اینکه به گواه آمار دولت و به صورت مشخص وزارت راه و شهرسازی در همه سال های اخیر از طرح های کلان ساخت و ساز مسکن، جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها و… که نقش اساسی در رونق کسب و کار و بازار مسکن دارد، بازمانده اند و اکنون نیز به جای اجرایی کردن برنامه های اصلی مقابله با گرانی مسکن از جمله ساخت مسکن، در پی حرکت در مسیرهایی هستند که سابق بر این اجرایی شده و شکست خورده است.