آقای رئیس جمهور؛ الان وقت عمل به وعده ها است

دیدگاه رئیس جمهور درباره عدم مداخله دولت در اقتصاد مورد استقبال فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی، قرار گرفت و موجب شد تا بسیاری به ایشان رأی دهند. حال، وقت آن رسیده که این وعده‌ها به عمل تبدیل شود.

کمتر از چند ماه از ریاست‌جمهوری جناب دکتر پزشکیان می‌گذرد و بسیاری هنوز به یاد دارند که ایشان در دوران مبارزات انتخاباتی و پس از آن بارها تأکید کرده بودند که مداخلات دولت در بازار منجر به مشکلات اقتصادی متعددی از جمله ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد می‌شود. به همین دلیل، ایشان پیشنهاد کرده بودند که دولت باید تنها در دو حوزه آموزش و بهداشت دخالت کند و دیگر امور اقتصادی را به بازار بسپارد. این دیدگاه، که مبتنی بر یافته‌های علمی است، مورد استقبال فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی، قرار گرفت و موجب شد تا بسیاری به ایشان رأی دهند. حال، وقت آن رسیده که این وعده‌ها به عمل تبدیل شود.

در حال حاضر، بحث‌های زیادی درباره واردات خودرو در جریان است و عمده تمرکز بر این است که چه کسانی مجاز به واردات هستند و منابع ارزی آن از کجا تأمین می‌شود. به نظر می‌رسد که مسئولین مربوطه سخنان دکتر پزشکیان را فراموش کرده‌اند، همانطور که ایشان در مناظرات انتخاباتی گفته بودند، هر کسی که قصد واردات خودرو دارد، باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند.

اختلافات اخیر در خصوص واردات خودرو در حقیقت به نوعی رقابت بر سر منابع رانت است. اگر دولت واردات خودرو را آزاد کرده و تأمین ارز آن را به بازار آزاد واگذار کند، این اختلافات به سرعت از بین می‌روند. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از محدودیت‌های تجاری است. صادرکنندگان با قیمت‌گذاری دستوری ارز و واردکنندگان با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که رانت‌خواران حرفه‌ای از این وضعیت بهره‌برداری می‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

راه‌حل اصلی این معضل، متوقف کردن فعالیت رانت‌خواران است. در واقع، فساد گسترده‌ای که منافع ملی را تهدید می‌کند، تنها با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی قابل حل است. البته ممکن است برخی به درستی اشاره کنند که برخی صادرکنندگان بزرگ، عمدتاً خصولتی‌ها، از یارانه‌های دولتی در تولید محصولات صادراتی خود بهره می‌برند و بخشی از سود آنها از این یارانه‌ها ناشی می‌شود. این یارانه‌ها از منابع عمومی پرداخت می‌شود و بنابراین مردم ایران حق دارند که سهم خود را از این سود دریافتی مطالبه کنند.

در نهایت، حل این مشکل نیازمند حذف یارانه‌ها است، هرچند که این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است. در کوتاه‌مدت، شاید بتوان با وضع مالیات مناسب بر یارانه‌ها، بخشی از حقوق ملی را جبران کرد و دست کم نرخ‌های چندگانه ارزی را که موجب فساد و رانت شده، در بخش غیر‌دولتی حذف کرد. چنین اقدامی می‌تواند تجارت خارجی را بهبود بخشد و صادرات بخش خصوصی واقعی را رونق بخشد. تأخیر در این موضوع هیچ توجیهی ندارد و بر خلاف وعده‌ها و اهداف رئیس‌جمهور محترم است.

همچنین باید تأکید کرد که مشکلات ناشی از محدودیت تجارت آزاد فقط به واردات خودرو محدود نمی‌شود و شامل سایر موارد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد نیز می‌شود. یکی از زیان‌بارترین و فسادآورترین این سیاست‌ها، سیاست‌های پولی و بانکی است. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی باعث شده که نرخ واقعی بهره به دلیل تورم بالا، منفی شود. این بدان معناست که وام‌گیرندگان از همان ابتدا سود واقعی بیش از ۱۰ درصد دریافت می‌کنند بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند. سوال اینجاست که منبع این سود کجاست و این فرآیند چه پیامدهایی دارد؟

همچنین، چون نرخ بهره منفی شامل سپرده‌گذاران نیز می‌شود، باید گفت بخشی از سود بادآورده وام‌گیرندگان ناشی از ضرر سپرده‌گذارانی است که در این نظام غیرمنطقی پایمال می‌شوند. بخش دیگری از این سود احتمالاً از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود که طبیعتاً منجر به تورم می‌شود. همچنین، تسهیلات تکلیفی که از سوی سیاست‌گذاران به بانک‌ها تحمیل می‌شود، به فساد و ناکارآمدی در بانک‌ها منجر می‌شود. این مسائل بار دیگر تأکید می‌کنند که مشکل اصلی در محدود کردن تجارت آزاد و جایگزین کردن آن با اقتصاد دستوری است.

سیاست‌گذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راهی جز حرکت به سمت تجارت آزاد وجود ندارد، و این همان چیزی است که مطابق با وعده‌ها و اهداف رئیس‌جمهور محترم است.

دنیای اقتصاد/