آغاز موج تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در آینده نزدیک

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری به هیات دولت تقدیم شده و با همفکری دیوان عدالت اداری پیگیر بررسی آن در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت هستیم.

مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب گفت: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته و مشخص شدن برخی نواقص این ماده درشهرها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض در حوزه ساختمانی در حریم و محدوده شهرها و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی و شهرداری تهران تهیه و تقدیم هیات وزیران شده است.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به تفاهم صورت گرفته با دیوان عدالت اداری و با هدف وحدت رویه در برخورد با تخلفات سازمانی، تشکیل دوره‌های تخصصی آموزشی از سال گذشته به میزبانی استانداریها در دستورکار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا طی سال گذشته پنج هزار و ۶۲۸ نفر از اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداریهای کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، قضات قوه قضاییه، نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران در این دوره‌ها که با تدریس قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده، حضور یافتند.

وی یاداور شد: این دوره‌ها در سال جاری هم بطور مستمر در حال برگزاری است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره ۷ ذیل ماده صد قانون شهرداریها مبنی بر برخورد با عوامل متخلف شهرداری و مهندسین ناظر ساختمانی، موضوع طی بخشنامه‌هایی به استانداریها ابلاغ شد.

جمالی نژاد افزود: بر اساس گزارش‌های ارسالی از ۲۸ استان تا پایان سال گذشته تعداد کل پرونده‌های منجر به صدور رای کمیسیون های ماده صد؛ ۱۴۱ هزار و ۵۸۳ فقره بوده و از این تعداد ۶۹۹ پرونده منجر به اعمال تبصره ۷ در خصوص قصور و فساد ماموران شهرداری می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی اضافه کرد: همچنین یک هزار و ۹۳۹ پرونده منجر به اعمال تبصره ۷ در خصوص قصور و تخلف مهندسین ناظر ساختمانی بوده که از این تعداد ۸۴۲ فقره پرونده، معادل ۴۳ درصد کل پرونده های این بخش، در شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها رسیدگی شد و موضوع کماکان باشدت و بدون اغماض در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد موجی از تخریب‌های ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرهای کشور خواهیم بود.