آش شوری که نمایندگان مجلس برای رتبه های برتر آزمون ارشد 98 پختند/ تزریق افسردگی به نخبگان کشور حاصل چند ماه تلاش مجلس برای تصویب یک قانون

اعمال سهمیه های ویژه در آزمون های ورودی دانشگاه های کشور که سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آن است، سال های سال است که به عنوان یک مسئله پر چالش مطرح بوده است؛ رویه ای که در سال 1397 و با صلاحدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکل عجیب و غریبی تقویت شد تا حاصل آن اکنون که نتایج آزمون ارشد 98 منتشر شده است، آشکار شود و هزاران داوطلب این آزمون را در دست یابی به اهداف تحصیلی شان ناکام بگذارد.

پس از انتشار نتایج آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، جمع زیادی از داوطلبان این آزمون از آنچه در نتایج نهایی آنها ثبت شد، ناراضی شدند و معتقدند که شرایط پذیرش در دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور در مقطع کارشناسی ارشد به نسبت سال های گذشته به شدت سخت تر شده است؛ اتفاقی که مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور خود را در وقوع آن بی تقصیر می دانند و دلیل وقوع آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می دانند.

به گزارش بازتاب؛ ماجرای نارضایتی و اعتراض داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد از مسیر آزمون از آنجایی آغاز شد که جمع کثیری از این افراد پس از مشاهده نتایج نهایی آزمون، علی رغم کسب رتبه های عالی از پذیرش در دانشگاه و رشته های خوب کشور محروم شدند و این اتفاق در حالی بود که سال گذشته تعداد زیادی از آنها با همین رتبه ها نتایج به مراتب بهتری به دست آورده بودند.
این موضوع قابل تأمل که از قرار معلوم محدود به چند رشته خاص نبوده و اکثر رشته های دانشگاهی را در بر گرفته است، سبب شد تا داوطلبان مردودی و یا ناراضی از کد رشته محل قبولی دست به اعتراض های حضوری و حقوقی بزنند و با حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به دنبال احقاق حقوق خود برآیند.

این داوطلبان معترض در همین رابطه معتقدند که این اختلاف فاحش محل قبولی به حدی است که نتیجه نهایی برخی رتبه‌های دو رقمی در برخي رشته ها نیز مردود اعلام شد و نیز بسیاری از داوطلبان امسال نسبت به داوطلبان پارسال با رتبه های یکسان دانشگاه هایی با چندین سطح پایین تر قبول شده اند؛ شرایطی که باعث سردرگمی داوطلبین و از دست دادن انگیزه ادامه تحصیل برای بسیاری از آنها شده است.
آغاز اعتراض های حضوری و نیز اداری این داوطلبان معترض که بیشتر متوجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان این مجلس بود، در نهایت برخی مسئولان ارشد کشوری را مجاب به پاسخگویی در این زمینه کرد و آنها پاسخ هایی در این باره دادند که نه تنها چون آب سردی بر پیکیر این معترضان بود، بلکه نشان داد یک مصوبه و تصمیم سال گذشته مجلس شورای تا چه میزان توانسته است در تغییر آرایش پذیرفته شدگان آزمون ارشد دانشگاه های کشور موفق باشد!
در همین زمینه، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی نژاد، نسبت به اعتراضات اخیر به رسانه ها گفت: سازمان سنجش در این موضوع مر قانون را انجام داده و هیچگونه تخلفی را مرتکب نشده که بخواهیم واکنشی به این سازمان داشته باشیم.
وی افزود: اگر اشکالی نیز به وجود آمده باشد، در ارتباط با قانونی است که از سوی مجلس تصویب شده است. بنابراین، در صورتی که بررسی شود این قانون اشکال اساسی دارد، این احتمال وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی مساله مطرح و اصلاح شود.
نماینده کرمان در مجلس نهم و دهم در ادامه تصریح کرد: برای امسال هیچگونه اقدامی نسبت به اعتراضات داوطلبان نمیتوان انجام داد. این مساله نیازمند اقدامی کارشناسی شده بوده و در سال آینده باید آن را دنبال کرد.
در ارتباط با همین موضوع، ضیاءالله اعزازی ملکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده حوزه انتخابیه بناب نیز به رسانه ها گفت: ما به سازمان سنجش گفته ایم که سهمیه فرزندان هیات علمی دانشگاهها را ساماندهی کند، تا مشکل حل شود.
وی افزود: سهمیه پنهانی که فرزندان هیات علمی دانشگاهها دارند و مردم نیز از آن اطلاعی ندارند، باید ساماندهی شود.
نماینده مردم بناب در مجلس تصریح کرد: در پی آن هستم که آمار و ارقام سهمیه فرزندان هیات علمی دانشگاهها را استخراج و به اطلاع عموم برسانم. در این شرایط سازمان سنجش باید متوجه شود که باید پاسخگو باشد.
صحبت های این دو نماینده مجلس که از قرار معلوم به صورت دقیق بر مشکل پیش آمده و خسارتی که به هزاران نخبه کشور وارد شده است، واقف نیستند در حالی است که ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور علت وقوع این رخداد را متوجه نمایندگان مجلس می داند و از فرافکنی برخی از آنها متعجب است.
دکتر ابراهیم خدایی در همین رابطه به رسانه ها گفت: ظرفیت های دانشگاه با توجه به درخواست دانشگاه و تایید شورای گسترش آموزش عالی در دفترچه های آزمون ها چاپ می شود و تعیین ظرفیت بر اساس امکانات دانشگاه صورت می گیرد و سازمان سنجش دخالتی در میزان ظرفیت ندارد و تنها دانشگاه تصمیم گیرنده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره بحث ضوابط و مقررات ورودی آزمون کارشناسی ارشد و اعتراض داوطلبان به سهمیه ها گفت: دو محل مرجع تعیین سهمیه ها هستند. یک مجلس شورای اسلامی و دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی. ضمن اینکه ضوابط شرکت در آزمون و جزئیات سهمیه ها در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ها مشخص درج شده است.
وی افزود: ۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).

همچنین پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت) که همه اینها به شرط داشتن ۷۰ درصد نمره است.
وی گفت: داوطلبان ایثارگر اعم از (ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد ظرفیت) و رزمنده شامل (رزمندگان بسیجی، رزمندگان جهادگر، رزمندگان نیروهای مسلح، خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید»، همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و فرزندان و همسر آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) هستند.
خدایی خاطرنشان کرد: آنچه اتفاق افتاده این است که ظرفیت این سهمیه ۳۰ درصدی در دانشگاه ها و رشته های پرمتقاضی پر شده است. ضمن اینکه داوطلب در زمان انتخاب رشته می داند که ۳۰ درصد ظرفیت به این سهمیه اختصاص دارد.
رئیس سازمان سنجش گفت: مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مجلس درباره مازاد بودن این ظرفیت و یا تفاوت قانون با آنچه در مذاکرات مجلس روی داده مطرح می شود که ما از این موضوع تعجب می کنیم. مبنای عمل نظام آموزش عالی و سازمان سنجش قانون ابلاغی مجلس به دولت است و بسیار عجیب است که این گفته ها بر چه مبنایی عنوان می شود.
آنگونه که بررسی ها و نیز اظهارات مقام های مسئول نشان می دهد، آنچه برای هزاران داوطلب آزمون ارشد 98 رخ داده است دیگر قابل جبران نیست و آنها برای عدم تکرار چنین رویه ای در سال های آینده چشم انتظار ورود دوباره نمایندگان مجلس به این قانون و اصلاح آن باشند. اتفاقی که البته احتمال وقوع آن به دلیل نزدیک شدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز عدم علاقه بسیاری از نمایندگان به اصلاح این قانون، بعید به نظر می رسد.
به هر صورت آنچه اکنون رقم خوده و در نتیجه نهایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد خود را نشان داده است، اعمال سهمیه های غیر قابل توجیهی است که افراد شایسته و مستعد کشور را از ادامه تحصیل در رشته های دلخواه شان در مقطع کارشناسی ارشد بازداشته است؛ وضعیت عجیب و غریبی که محاسبه دقیق خسارت های مادی و معنوی آن به این سادگی ها امکان پذیر نیست.