“آستان قدس” چگونه می‌تواند؟
شهردار مشهد می‌گوید بیش از نیمی از اراضی این شهر در دست آستانه قدس رضوی است که نه واگذار می‌کند و نه می‌فروشد. این خود به تنهایی نشان می‌دهد که آستان قدس یک بازیگر مهم اقتصادی در استان خراسان است. بازیگری که قطعا می‌تواند در کاهش فاصله طبقاتی در این استان نقش آفرین باشد.
به گزارش بازتاب، مسعود تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه شرق درباره تعامل او با آستان قدس گفت: «هر مدیر و شهرداری، به‌خصوص مدیرانی که بومی مشهد هستند و فضا را می‌شناسند، باید آستان را به عنوان مجموعه‌ای که ظرفیتی بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند.»
شهردار مشهد آستان قدس رضوی را مجموعه‌ای «ثروتمند و دارای ظرفیت» توصیف کرد که شهرداری می‌توان بر روی «همکاری و سرمایه‌گذاری» آن حساب کند.
به گفته مسعود تقی‌زاده خامسی، شهرداری مشهد هر ١٠ روز یک بار با آستان قدس بر سر مسائل اقتصادی مشترک گفت‌وگو می‌کند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که از دو هفته پیش اعترض‌هایی نسبت به وضعیت اقتصادی در کشور آغاز شده است، این اعتراضات از استان خراسان به ویژه شهر مشهد کلید زده شد.
ناظران اقتصادی معتقدند که وضعیت اقتصادی در این شهر پس از بحران موسسات مالی بدتر هم شده است. حالا این بحث مطرح است که دولت چگونه مشکلات اقتصادی در استان خراسان را رفع و رجوع کند. برخی معتقدند دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند چرا که بخش مهمی از اقتصاد این استان در اختیار آستان قدس است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، مالی، خدماتی و فنی و تجارت و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، آستان قدس رضوی را به غول اقتصادی بدل کرده است.
سازمان اقتصادی رضوی مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچ در پیچ اقتصادی آستان است. آن طور که خود می‌گوید این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد. سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ بود که شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای “تأمین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی” آستان زنجیروار ایجاد شدند.
سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر این موسسه که تعداد کارکنان آن به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد، برای کسب عنوان “بزرگترین مجموعه اقتصادی ایران”با قرارگاه خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران و بنیاد تعاون ناجا وابسته به نیروی انتظامی رقابت می‌کند. سازمان اقتصادی به گفته خود آستان قدس رضوی “یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور” به شمار می‌آید.
این شرایط نشان می‌دهد که آستان قدس حالا خودش یک بازیگر مهم در اقتصاد ایران است. نهادی که از پرداخت مالیات به دولت نیز عملا معاف است.
سوال این است در وضعیت اقتصادی کنونی کشور آستان قدس چگونه می‌تواند نقش فعالی در اقتصاد بازی کند. به گونه‌ای که حداقل در شهری همچون مشهد که نیمی از زمین‌های آن متعلق به آستان است، فقر و نابرابری تعدیل شود؟ بسیاری معتقدند پیش از هر چیز آستان قدس باید به دولت مالیات دهد.
مهدی پازوکی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «به نظر من بخش اقتصادی آستان قدس رضوی مثل سایر بنگاه‌هایی که از منابع و امکانات این کشور استفاده می‌کنند، مثل بندرگاه ها، جاده ها، امنیت و … قطعا باید طبق قانون به دولت مالیات دهند.»
او افزود: «از طرف دیگر معتقدم آستان قدس رضوی اگر از نظر اقتصادی مدیریت علمی داشت امروز یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی جهان بود و نقش بسزایی می‌توانست در اشتغال و رفاه کشور داشته باشد. سیستم مدیریت اقتصادی آستان قدس، سنتی است. اگر یک سیستم مدرن در آنجا حاکم باشد و بتواند با علم روز و دنیای توسعه یافته ارتباط برقرار کند می‌تواند در افزایش سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و… نقش داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از ایراد‌های اقتصاد ایران این است که شرکت بزرگ بین المللی ندارد، اظهار کرد: «کره جنوبی سال ۱۹۷۶ یعنی سه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکتی در حد “گروه صنعتی بهشهر”، یا “پارس الکتریک” یا “کفش ملی” نداشت، اما امروز کره “ال جی”، “سامسونگ”، “هیوندا”، “کیاموتورز” و… دارد. این‌ها شرکت‌های بین المللی هستند که در شرق آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و خاورمیانه شعبه دارند.»
او افزود: «شرکت‌های بزرگ به سمت فعالیت‌های آرندی می‌روند، یعنی فعالیت هایشان بر مبنای تحقیق و توسعه خواهد بود. به این ترتیب باعث انتقال تکنولوژی، ارتقای دانش فنی می‌شوند. فعالیت اقتصادی آستان قدس می‌توانست مانند این شرکت‌ها باشد.»
به گفته پازوکی “آستان قدس حداقل در حوزه فعالیت توریستی و گردشگری می‌توانست بسیار بهتر عمل کند و یک از بزرگترین شرکت‌های خاورمیانه شود، در بخش‌های دیگر هم همینطور است. اما متاسفانه سیستم حاکم بر اقتصاد آستان قدس سنتی است و با یک سیستم سنتی نمی‌شود یک جامعه صنعتی را اداره کرد. به همین خاطر در سیستم‌های سنتی کارآیی پایین است، بازدهی و بهره وری وجود ندارد.”
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: “اگر استان قدس رضوی در بخش اقتصادی مدیریت علمی حاکم باشد، حداقل می‌توانست باعث شود در استان خراسان اثری از فقر، بیکاری، حاشیه نشینی نباشد. امام رضا (ع) فرصت بسیار خوبی در خراسان بزرگ (شمالی، جنوبی و رضوی) ایجاد کرده است که فقر و مشکلات اقتصادی در این ناحیه از بین برود. به شرطی که علمی و اقتصادی اداره شود. ”
او با بیان اینکه “مشهد می‌تواند یک قطب گردشگری جهان اسلام باشد”، تاکید کرد: «این منوط به این است که بخش اقتصادی آستان قدس سیستم پذیر باشد. در لایحه بودجه ۹۷ کل مالیاتی که نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی می‌دهند ۱۰ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان است. در حالیکه ردیف استرداد همین نهاد‌ها ۱۸ میلیارد تومان است یعنی این رقم را دولت باید به این نهاد‌ها بدهد.»
پازوکی افزود: «نماینده محترم رهبری در آستان قدس باید به لحاظ مدیریتی کمک کند تا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این نهاد با مزیتی که ایران دارد مثل انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و… حداقل مشکلات فقر و بیکاری در خراسان بزرگ را رفع کند. به نظرم می‌تواند حتی در کنار این کار از درآمدهایش به دولت مرکزی هم مالیات دهد.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «دید اقتصادی حاکم بر استان خراسان باید اصلاح شود. ما می‌خواهیم با یک مدیریت سنتی، یک جامعه صنعتی را اداره کنیم که اینگونه دچار پارادوکس می‌شویم. قطعا باید از علم و تکنولوژی روز استفاده کنیم، تا از پتانسیل آستان قدس رضوی برای افزایش بهره وری، تولید ملی و رفع فقر و محرومیت استفاده کنیم.»
او در پاسخ به این سوال عده‌ای همین حالا هم می‌گویند آستان قدس یک غول اقتصادی است و قدرت زیادی دارد، گفت: «اگر آستان قدس اینقدر وضعیتش خوب است، پس چرا استان خراسان رضوی وضعیت اقتصادی نامناسبی دارد؟ الان یکی از بزرگترین شهر‌هایی که مشکل حاشیه نشینی دارد، شهر مشهد است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به نظرم اگر آستان قدس اینقدر قدرت اقتصادی دارد بهتر است بخشی از درآمدش را صرف رفاه جامعه کند.»
پازوکی گفت: «هم اکنون در مشهد مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از فقر و مواد مخدر گرفته تا مسائل اخلاقی بیداد می‌کند. به نظرم نماینده رهبری در استان خراسان با نماینده دولت بنشینند مذاکره کنند و با یک تفکر علمی و کارشناسی کمک کنند و از امکانات امام رضا(ع) برای توسعه استفاده کنند. اگر ابعاد فقر در شهر مذهبی مشهد گسترش پیدا کند روی فرهنگ آن نیز اثر خواهد گذاشت و تبعات بسیاری دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «بیشترین پرواز‌هایی که در کشور انجام می‌شود پس از فرودگاه مهرآباد، مربوط به فرودگاه مشهد است. این نشان می‌دهد این شهر پتانسیل بالایی برای فعالیت اقتصادی دارد. من اگر جای آستان قدس بودم در بخش حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری می‌کردم. در خیلی بخش‌های دیگر هم ورود پیدا می کردم تا از این طریق هم اشتغالزایی شود و هم اقتصاد مشهد قدرتمند‌تر گردد.»
او افزود: «ما در استان خراسان رضوی نیازمند یک دید توسعه محور هستیم، این به معنای “نوکری غرب” نیست، بلکه به معنای استفاده از علم بشریت است. اگر این کار را کنیم استان خراسان به الگویی برای کل کشور تبدیل می‌شود. بنگاه‌های مرتبط با آستان قدس هم اکنون در حد استاندارد‌های بین المللی نیستند. شما اگر همه بخش اقتصادی آستان قدس را در نظر بگیرید بعید است به اندازه شرکت ال جی یا سامسونگ گردش مالی داشته باشد.»
