آزموده را آزمودن خطاست!
لایحه دوفوریتی دولت برای تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید، در شرایطی روانه مجلس می‌شود که اصولا «ادغامی» صورت نگرفته و به‌لحاظ قانونی وزارتخانه‌ای تمام و کمال تشکیل نشده است که قرار باشد تفکیکی صورت گیرد!
چراکه براساس قانون مصوب مجلس در سال ٩٠ (١١/٤/٩٠) وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس و مقرر شد «ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تصویب وظایف و اختیارات» آن اقدام شود؛ شش‌ماهی که به شش سال رسیده و متأسفانه این وزارتخانه و البته دو وزارتخانه ادغامی دیگر، یعنی «راه و شهرسازی» و «تعاون، کار و تأمین اجتماعی» بدون شرح وظایف و اختیارات مشخص و به‌صورت روزمره گذران می‌کنند. براین‌اساس اولین سؤال راجع به لایحه جدید تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که مگر ادغامی صورت گرفته که اکنون سر جداسازی آن را داریم؟ همچنین با توجه به اینکه اصولا چنین امری واقع نشده و ادغام صرفا به‌صورت فیزیکی و در قالب تجمیع ساختمان‌های اداری در تهران و ٣١ استان یا تجمیع معاونت‌ها و مدیریت‌ها بوده است، پس چگونه می‌توان براساس نتایج حاصله از آسیب‌شناسی یک اقدام نصفه و نیمه به عقب بازگشت و درباره جریان جدایی دو حوزه‌ای که به‌لحاظ تئوریک و تجارب جهانی و منطق اقتصادی می‌بایست در کنار هم و در قالبی واحد امر توسعه صنعتی را پیش برند، حکم صادر کرد؟
تجربه بیش از ٢٥ سال خدمت در حوزه‌های ستادی صنعت و تجارت (وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع و معادن و صنعت، معدن و تجارت) به نگارنده ثابت کرده است، آنجایی‌که مبانی نظری و مطالعاتی و بسترسازی مناسب (قانونی- نهادی) و مجریان توانمند در کنار هم قرار می‌گیرند، بازآرایی ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی مثبت و در فقدان یا ضعف شدید هر یک از این مؤلفه‌ها ، نتیجه حاصله، نامناسب و منفی است. چنانکه در تجربه موفق ادغام دو وزارتخانه «معادن و فلزات» و «صنایع» و تشکیل وزارت «صنایع و معادن» در سال ١٣٧٩ هم مبنای نظری به‌درستی دیده شد (تشکیل زنجیره فعالیت‌های صنعتی از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی) و هم بسترها فراهم (کاهش تصدی‌های دولتی با واگذاری فعالیت‌های بنگاهی) و ایجاد نهادهای لازم برای ساختار آتی (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی – ایمیدرو) تدارک و نیز قانون تشکیل و تعیین دقیق شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه آینده در کوتاه‌ترین زمان مصوب و سرانجام مدیری توانمند برای راهبری این مجموعه جدید (دکتر جهانگیری) انتخاب شد. برعکس در تجربه تأسیس وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ٩٠ به‌جز مبنای تئوریک و مطالعاتی قوی در ضرورت ادغام نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری، سایر حلقه‌ها مفقود بود. نه قانون تشکیل و شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید‌التأسیس چنانکه در فوق ذکر شد – برخلاف تأکید قانون‌گذار – مصوب شد و نه بسترها و نهادهای لازم برای پیشبرد امور حوزه‌های مختلف در فضای آینده تدارک دیده شد و نه متأسفانه تیم قوی مدیریتی برای چنین مسئولیت سنگینی تعیین شد. به این کمبودها البته باید شرایط بحرانی سال‌های ٩٠-٩٢ ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های به‌شدت غلط اقتصادی را نیز افزود که اصولا امکان و اجازه کاشت و به‌ثمرنشستن چنین نهالی را در غوغای آن توفان‌ها نمی‌داد.
اکنون اما بازگشت به قبل از سال ٩٠ و تفکیک دوباره «صنعت» و «تجارت» اقدامی پرخطا و گامی بزرگ رو به عقب است. راه صحیح، تداوم مسیر طی‌شده و رفع کمبودها و اصلاح خطاهاست و در درجه اول تصویب قانون تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در قالب ساختاری پویا و انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکار در عرصه‌های بین‌المللی و ملی.
مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه‌صنعتی‌شده نشان می‌دهد، ادغام نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری، امری ضروری و کارساز برای توسعه‌ای پایدار است. به قبل بازنگردیم و آزموده را دوباره نیازماییم!
