آزادی یکی از متهمان پرونده اختلاس «بنیادشهید» توسط یکی از افراد بانفوذ
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از آزادی یکی از متهمان پرونده اختلاس بنیاد شهید توسط یکی از افراد ذی نفوذ خبر داد.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مالباختگان موسسه اعتباری کاسپین، آخرین جزئیات پرونده مهدی جهانگیری و ارزیابی عملکرد ستاد مرکزی اربعین پرداخت.
از آخرین اقدامات وضعیت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران بفرمایید. تحقیق و تفحص به کجا رسیده است؟
خجسته: معتقدم تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها تفحصی بود که علی‌رغم مخالفت‌های متعدد بسیاری در مجلس نتایج بسیار خوبی از آن حاصل شد. هرچند به نظر می‌رسد این مخالفت‌ها به دلیل ارتباطی باشد که برخی آقایان با افراد دخیل در این پرونده داشتند.
به هرحال طی صحبت‌هایی که رئیس مجلس با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا و جعفری دولت آبادی دادستان تهران انجام داد، پرونده در شعبه هفت دادستانی تشکیل و پس از آن عده‌ای از جمله مدیرعامل بانک دی دستگیر شدند. در حال حاضر نیز برخی در زندان هستند، اما متاسفانه یکی از افراد ذی نفوذ یکی از متهمان این پرونده را آزاد کرده است. هرچند ما اعلام کرده‌ایم که این فرد باید برگردانده شود و از دادستان تهران درخواست داشتیم تا روند این پرونده را تسریع نماید. چراکه ایثارگران انتظار دارند هرچه سریع‌تر نتایج ملموس و مثبت این موضوع را مشاهده کنند.
متاسفانه بنیاد شهید اکنون نیز شرایط خوبی ندارد و اگر رئیس جمهور به داد آن نرسد آن وقت ما به نحو دیگری عمل می‌کنیم. در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد تومان در جای خودش نیست و باید مشخص شود که این مقدار پول به کجا رفته است. از سوی دیگر به دلیل بدهی ۱۸۰۰ میلیاردی بنیاد به بیمه ایران، بیمه ایثارگان به حال خود ر‌ها شده است و به دلیل اینکه هیچ بیمارستان و داروخانه‌ای آن‌ها را پذیرش نمی‌کند، این افراد سرگردان هستند.
طرح سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و موسسه اعتباری کاسپین به کجا رسید؟
خجسته: این طرح همچنان با پیگیری‌هایی که برخی نمایندگان خواهان سوال از رئیس جمهور در مجلس داشتند در جریان است. یکی از بانک‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را در برج سازی و بخش‌های دیگر خرج کرده است، چرا بانک مرکزی نظارت نمی‌کند؟ برای بانک مرکزی متاسفیم که هیچ تدبیری دراین باره اتخاذ نکرده و نظارت کافی را انجام نداده است.
از وزیر اقتصاد درخواست کردیم تا مدارک چند بانک را برای بررسی عملکرد آن‌ها به مجلس ارائه دهد و اگر استنکاف کند، ناچار خواهم بود که مدارکم را در این خصوص مطرح کنم.
به طور کلی امروز با دو ابر چالش در کشور مواجه هستیم که اگر به داد آن‌ها نرسیم کار از کار می‌گذرد و دیگر نمی‌توان در آینده آن‌ها را حل کرد. یک موضوع وضعیت بیمه بازنشستگان و دیگری آشفتگی و فساد در موسسات مالی و اعتباری است که در صورت عدم مدیریت به فاجعه‌ای تبدیل می‌شوند که ساماندهی آن غیرقابل ممکن خواهد بود.
آیا اخبار جدیدی از پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور در دست است؟
خجسته: این موضوع نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری است. اما به طور کلی سران قوا باید با مفسد اقتصادی در هر جایگاهی که باشد با شدت برخورد کنند.
آیا مجلس بنا ندارد که اقدامات نظارتی و قانونی خود را در پیشگیری و جلوگیری مسائلی از این دست را بیشتر کند؟
خجسته: مجلس چیزی کم نگذاشته است. اگر در این میان قصوری انجام می‌شود به دلیل فشارهای سیاسی، تبانی و زد و بند است، وگرنه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی کمبود قانونی وجود ندارد. متاسفانه فساد اقتصادی از مسئولان شروع می‌شود. این فساد مانند اژدهای هشت سری است که از هر جا آن را قطع کنیم از جای دیگری بیرون می‌زند. بنابراین اگر عزم ملی نباشد نمی‌توانیم آن را ساماندهی کنیم.
باید بدانیم که دستمال کثیف نمی‌تواند شیشه کثیف را پاک کند. اگر مسئولان نظام آلوده نباشند در برابر مفاسد اقتصادی محکم می‌ایستند، اما اگر آلوده باشند سکوت می‌کنند و در حال حاضر سکوت هایی که پیرامون مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان صورت می‌گیرد را معنادار می‌بینیم. اگر مجلس سکوت کرد، مشکل دارد. اگر بنده سکوت و از موضوع عبور کردم به این دلیل است که خود نیز آلوده‌ام. مجلس، دولت و مسئولان باید پاک باشند تا بتوانند پاکی‌ها را به ارمغان آورده و آلودگی و فساد را از بین ببرند. اکنون مفاسد به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و مردم از این موضوع نگران هستند و از مجلس انتظار دارند که هر چه سریع‌تر نسبت به مفاسد اقتصادی ورود کرده و آن را تعیین تکلیف کنند.
متاسفانه بعضی از آقایان فکر می‌کنند که دیر آمده و جا مانده‌اند و اکنون باید بیت‌المال را غارت کنند. باید دست چنین افرادی را قطع کرد. مفاسد اقتصادی امروز مانند موریانه‌ای پایه‌های نظام را می‌خورد و اگر به داد آن نرسیم آسیب جدی به نظام وارد خواهد شد. در واقع آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای کشور ما محسوب نمی‌شوند و آسیبی به ما نمی‌رسانند بلکه غارت کردن سرمایه‌های بیت المال تهدید اصلی امروز کشور است.
مروز چند درصد از نمایندگان به فرمایشات حضرت آقا که خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند در برابر فساد سینه سپر کرده و ایستادگی کنید، توجه کرده‌اند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به مفاسد سکوت می‌کنند؟ قوه قضائیه باید انقلابی عمل کند. دولت نباید به هیچ فاسدی رحم کند. اگر رحم کنیم برای مفسدین حاشیه امن ایجاد می‌شود.
بنده به عنوان نماینده مردم و فردی که به ملت و ولایت عشق می‌ورزم بیشتر وقت خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صرف می‌کنم. بار‌ها از صدا و سیما تقاضا کردم که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی از بنده به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت کند تا براساس مستندات و با صراحت با مردم صحبت کنم، همواره به رفتار سازمان معترض بودم که چرا از افرادی دعوت می‌کند که موضوع را به حاشیه می‌برند بنده می‌توانم از تمامی افراد ذی نفوذ در بحث مفاسد اقتصادی نام ببرم و هیچ ابایی نیز از این موضوع ندارم.
در حال حاضر ۳۱ نفر در راس مفاسد اقتصادی، هزاران میلیارد تومان را جابه جا می‌کنند و متاسفانه پس از آنکه آن‌ها را دستگیر و زندانی می‌کنند آزاد می‌شوند سوال بنده از دولت این است که چرا آن‌ها را آزاد می‌کنید؟ مگر آن‌ها را نمی‌شناسید بنده طی نامه‌ای رسمی می‌توانم نام تمامی این ۳۱ نفر را به رئیس جمهور اعلام کنم.
عملکرد امسال ستاد مرکزی اربعین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خجسته: اساسا تشکیل چنین ستادی را مثبت می‌دانیم اما از عملکرد ستاد مرکزی اربعین رضایت نداریم. صدور ویزای بسیاری از زوار از طریق برخی شرکت‌های غیرقانونی انجام شد، این در حالی است که سازمان حج و زیارت مسئولیت این کار را برعهده دارد.هشت شرکت در کرمانشاه و هشت شرکت دیگر در تهران به صورت غیرقانونی اقدامات مربوط به این ویزا‌ها را انجام می‌دهند.چه کسی این شرکت‌ها را حمایت می‌کند؟
از میان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نامی برای ویزای اربعین ۹۰۰ هزار نفر از طریق شرکت‌های وابسته به کشور عراق اقدام به ویزای خود کرده و تنها ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها امور مربوط به ویزای خود را از طریق سازمان حج و زیارت پیگیری کردند. ما به شدت از دولت عراق گله‌مند هستیم که اجازه ایجاد دفتری در کشورش برای ارائه خدمات ویزا به زوار ایرانی را نداد و سفیر ما ناچار شد در خوزستان در شرکت‌های غیرقانونی این کار را انجام دهد.
ما از دولت به ویژه وزارت کشور و وزارت امور خارجه انتظار داشتیم که به صورت محکم در برابر فعالیت شرکت‌های غیرقانونی بایستند.
از سوی دیگر شاهد بودیم که در ایام اربعین دولت به جای ارائه تسهیلات بیشتر به زوار برای آن‌ها هزینه تراشی می‌کند. توصیه ما به دولت این است که نگاهی به اقدامات مسئولان عراقی در این شهر بیندازد و ببیند که برای خدمات زوار چه اقداماتی انجام می‌دهد.
