آدرس‌های غلط/ سراب بهبود روابط بانکی با تصویب لوایح مرتبط با FATF
موافقان FATF در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریمها،قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد،هیچ توضیحی نمی‌دهند.
به گزارش مهر، در هفته های اخیر، شاهد مصاحبه های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با FATF بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: «تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانکهای بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است»(۱).
مهدی مطهرنیا، کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه(FATF) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریمها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است… دور دوم تحریمها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم»(۲).
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با خبرگزاری برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با FATF مخالفت می کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات FATF را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند»(۳).
در حالی ادعا می شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته های FATF است که هیچ نکته ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت FATF، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح می شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می کند این ادعاها «پوچ» است.
تاثیر ناچیز FATF بر بهبود روابط بانکی کشور
تمرکز اصلی FATF، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه های FATF بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این باره، مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با FATF تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است»(۴).
تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است
در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا:
الف- آنچه که برای بانکهای دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه FATF. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانکهای اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی. سی. پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم های جدید خزانه داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا آغاز کرده ایم»(۵).
«اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چرا که تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود»(۶).
ب- بررسی دوران اجرای برجام نشان می دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریمها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله FATF، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانکهای خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه بخصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجادشده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه‌شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانکهای خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریمها و ناشی از سیاست های دولت آمریکا بوده است.
با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با FATF، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با FATF با توجه به منافع ملی تصمیم گیری کنند.
