آخوندی:سكوت در برابر اقدام‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم گودالِ آتشي كه كنده‌شد، هيچ‌گاه پر نشد
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روزنامه اعتماد نوشت:استیضاح‌های سه‌گانه، رخداد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود.
در سطح روايت رسمي همه بايد از اين اتفاق خشنود باشيم. در نظام‌هاي مردم‌سالار، حق پرسشگري بسيار بااهميت‌تر از پاسخگويي است. چون در جامعه بدونِ پرسش، پاسخگويي مفهومي ندارد. بنابراين، بي‌قيدوشرط همگان بايد از جاري بودن فراگرد پرسشگري در ايران خشنود باشيم. بايد انديشه كنيم كه در نبود آن، با چه وضعيتي روبه‌رو بوديم؟ آيا جز خشونت و اردوكشي‌هاي خياباني گزينه ديگري روي ميز بود؟ پس به‌هيچ وجه نبايد از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمين باشيم. بايد با روي خوش به پيش‌باز آن برويم. پ
بدترين و نادرست‌ترين خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعيين برنده و يا بازنده اين صحنه است. در بنيان، استيضاح نه صحنه مسابقه و نه صحنه نزاع و درگيري است كه برنده و يا بازنده‌اي داشته باشد. بلكه، صحنه پرسشگري است كه نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن يك ملت و پاسخگو بودن دولت دارد.
من كه خود يكي از استيضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوي اكثريت پذيرفته‌شد به هيچ‌روي، خود را پيروز نمي‌دانم. تنها اين حس را دارم كه با درستي و صميميت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حد توان پاسخ درست دادم و در ارزيابي كلي، اكثريت نمايندگان محترم با نيك‌رايي، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌كننده يافتند و اظهار رضايت كردند.
تا اينجا فقط مي‌خواهم اين هشدار را بدهم كه رويكرد برنده- بازنده به اين اتفاق مي‌تواند باردارِ رخدادهاي شومي در آينده باشد كه همگي بايد از آن پرهيز كنيم. من اين خطر را در ارزيابي سخنان تعدادي از نمايندگان عزيز پس از پايان يافتن فراگرد استيضاح‌ها ديدم و از آن هراسناك شدم؛ لذا، دست به قلم شدم.
اينك، پرسش اين است كه چرا استيضاح‌كنندگان با آگاهي از پرهزينه‌بودنِ آن، در گفتار و كردار به‌طور گسترده‌اي به آن دست مي‌يازند؟ من پاسخ آن را در نبود و يا ضعف عرصه‌هاي عمومي گفت‌وگوي ملي در ايران مي‌دانم. در ايران، رابطه بين مجلس و دولت و يا حتي بين جامعه مدني و نهادهاي رسمي بسيار خشك و رسمي و بدون روح مفاهمه است. من تا كنون ده‌ها بار تلاش كرده‌ام كه با نمايندگان محترم كميسيون عمران مجلس درفضايي خارج از فضاي رسمي كميسيون گفت‌وگوي آزاد داشته‌باشم. هر بار هم كه مطرح كرده‌ام، دوستان كميسيون موافقت كرده‌اند ليكن، در عمل چنين گفت‌وگويي پا نمي‌گيرد. در فضاي كميسيون و يا صحن علني مجلس، همه چيز رسمي، با محدوديت زماني و بدون انعطاف است. چاره‌اي هم جز اين نيست. اين منطقِ يك گفت‌وگوي رسمي است.
ليكن، اين روش تنها مي‌تواند بخشي از كل فراگرد گفت‌وگوي اجتماعي، آن هم براي رسميت بخشيدن نهايي به يك گفت‌وگوي طولاني باشد. اگر كل گفت‌وگو به آن محدود شود، تجربه من اين است كه فقط مي‌تواند موجب سوءتفاهم شود.
در ساير كشورهاي مردم‌سالار، اين گفت‌وگوها در چانه‌زني‌هاي حرفه‌اي و صنفي، گفت‌وگوهاي علمي و دانشگاهي، مراوده‌هاي انواع انجمن‌ها و كلوب‌هاي ورزشي، تفريحي، حرفه‌اي و انديشه‌اي و نهايتا احزاب و دستجات صورت مي‌گيرد. فضاهاي عمومي اعم از پارك، سينما، تئاتر، تالارهاي گفت‌وگو و رسانه‌هاي مكتوب، سمعي و بصري و فضاي مجازي و غيرمجازي همه و همه فراهم‌آورنده زمينه اين گفت‌وگوهاي ملي هستند. در درون مجلس نيز، فراكسيون‌هاي حزبي تدارك بيننده بخش عمده‌اي از اين گفت‌وگوهاي پيشيني هستند.
واقعيت آن است كه در ايران اكثر اين فضاها و عرصه‌ها دچار سكته شده و با انگي از كاركرد افتاده‌اند. كاربستِ انواع محدوديت‌هاي رسمي و غيررسمي، قانوني و فراقانوني در شكل‌گيري و يا اختلال عملي در فعاليت هر يك از آنها به عنوان‌هاي مختلف، جامعه را دچار تصلب و شكنندگي كرده‌است.
گفت‌وگو نكردن، وجود تابوهاي ذهني متعدد و فراوان، عدم تبيين درست صورت مسائل ايران، نداشتن فهم درست، دقيق و مورد اجماع نسبي از موضوع‌هاي با اهميت ايران در حوزه‌هاي مختلف، امكان مشاركت عمومي را در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري با اختلال جدي مواجه ساخته‌است. ازهمين‌رو، بي‌ثباتي در سياست‌ها، كوچك شدن كيك اقتصادي و كاهش سهم سرانه مردم از آن، افزايش فقر، گستردگي فساد، حسِ تهديد شدن بين‌المللي و تنگ‌شدنِ فضاي مبادله به‌ويژه فعاليت تجاري و گردشگري آزاد براي ايرانيان در صحنه جهاني و مسائلي از اين دست كه محصول امتناع گفت‌وگوي ملي در ايران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهاي رسمي حاكميت و اميد به آينده شده‌است.
نتيجه وضعيت امتناعِ گفت‌وگو، سبب فزوني خشم و خشونت و ميلِ به انتقام‌جويي درجامعه، كاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سريع شايعه، زيرزميني‌شدن همه‌چيز و غلبه فضاي مجازي بر فضاي رسمي و آشكار شده‌است؛ لذا گره اي كه با دست امكان باز شدن آن است به دندان ختم مي‌شود و در نهايت نيز باز نمي‌شود.
آنچه ما در جريان استيضاح‌هاي سه‌گانه ديديم، صورت رسمي و بازتاب دشواري گفت‌وگوي اجتماعي در ايران، از قضا از نوع بسيار فاخرِ آن و در بالاترين سطح‌هاي حاكميت بود.
در اين بستر، چند نتيجه‌گيري و پيشنهاد دارم.
يكم، پذيرش عملي حقوق قانوني نهادهاي رسمي از سوي ساير نهادهاست. سوال از رييس‌جمهور يك حق قانوني مصرح در قانون اساسي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، مقاومت ما دولتيان در برابر اعمال اين حق از سوي مجلس به‌هيچ‌روي درست نبود و نيست. چرا ما بايد اين موضوع را به يك تابو تبديل و اين سوءتفاهم را براي يك قوه ايجاد كنيم؟ نيت‌خواني در اين گونه موارد و يا بيان آنكه اين كار براي اولين‌بار است كه انجام مي‌شود و يا آنكه مقاصدي در پسِ آن است توجيه قابل قبولي براي مردم نيست. آشكار است كه قصدي در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سوال قصدي نهفته‌است. من اين موضوع را در دولت هم به همكاران متذكر شدم و گفتم: ما كه ادعا مي‌كنيم دولت پاسخگو هستيم بايد به اين شعار در تمام سطوح پايبند باشيم و در هيچ شرايطي از آن سر نتابيم. بنابراين، پيشنهاد من استقبال از سوال از رييس‌جمهور به جاي استنكاف از آن است.
دوم آنكه بپذيريم هيچ‌گروه درون حاكميت قابل حذف نيست و همه را به رسميت بشناسيم. بي‌تعهدي و دست‌يازيدن به خشونت وقتي آغاز مي‌شود كه هويت فرد و يا گروه و گروه‌هايي به رسميت شناخته نمي‌شود و آينده روشني فرارروي آنان نيست. نتيجه اعمال سياست نادرست در دوران گذشته و تلاش براي بيرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه سياسي ايران نه‌تنها بي‌ثمر بود بلكه، منجر به تلاش انسجام دروني اصول‌گرايان شد.
سكوت در برابر اقدام‌هاي غيرقانوني دولت‌هاي نهم و دهم و گودالِ آتشي كه در آن دوران كنده‌شد، هيچ‌گاه پر نشد. نتيجه آن، همين شكاف اجتماعي است كه همه از آن در وضعيت فعلي در رنجيم. پيشنهاد اينجانب اين است كه دولت و مجلس به عنوان نماد جريان‌هاي سياسي در ايران، بي‌قيد و شرط به تمام تفكرها و گروه‌هاي درون حاكميت رسميت بخشند و از حق موجوديت و آزادي آنها دفاع كنند. تداوم ابهام، عدمِ تصميم‌گيري و ايجاد محدويت فقط به ژرفا يافتن اختلاف اجتماعي منجر مي‌شود.
سوم پيشنهاد دارم كه فعاليت‌هاي اقتصادي و رسانه‌اي نهادهاي وابسته به نهادهاي نظامي و شبه‌نظامي متوقف شود. خاطرم هست كه يك‌بار مقام معظم رهبري در دولت دوم مرحوم هاشمي رفسنجاني، فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف كردند. نتيجه آن افزايش اعتماد اجتماعي به صحت جريان تصميم‌گيري دولتي در ايران و برقراري رقابت منصفانه‌تر بين بنگاه‌ها شد. درگير شدن نيروهاي نظامي در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در همان دوران آغاز شد.
اينك، سهم اين بنگاه‌ها از كل فعاليت‌هاي اقتصادي و حتي سهم آنان از كل رسانه‌هاي خبري و شبكه‌هاي خبرسازي تبديل به سهم غالب و تعيين‌كننده شده‌است. با هزار سوگند نمي‌توان پذيرفت كه در چنين فضايي، تصميم‌هاي اداري بدون نفوذ آنان صورت مي‌گيرد و يا آنكه امكان رقابت منصفانه در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد و يا آنكه اعمال نفوذ و جريان‌سازي رسانه‌اي از سوي آنان عليه گروه‌هاي خاص در موقعيت‌هاي سياسي تعيين‌كننده صورت نمي‌گيرد.
مقدمه حصولِ اطمينان اجتماعي از فراگردِ تصميم‌گيري اداري و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جريان آزادي بيان عزم دولت و مجلس در توقف اين‌گونه مداخله‌هاست و اينكه هر نهادي به ماموريت ذاتي خود باز گردد.
چهارم كاربستِ سياست توسعه شكل‌گيري قانوني نهادهاي حرفه‌اي، صنفي، اجتماعي و سياسي و تضمين آزادي و امنيت برگزاري نشست‌هاي آنهاست. اين تضمين از بيان لفظي بايد به سياست عملي و واقعي تبديل شود. در غير اين صورت، مفهومي به نام گفت‌وگوي اجتماعي و تفاهم ملي بي‌معني خواهد شد و در بر همين پاشنه ناموزون خواهد چرخيد. همه بايد مصمم شويم كه شرايط كشور را به سوي بهبود تغيير و هر يك به سهم خود هزينه دهيم. تغيير بدون هزينه امكان‌پذير نيست.
