پرداخت وام با قراردادهای صوری شبهه ربا را رفع نمی‌کند

۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲  /   /  کد خبر: 59329
پرداخت وام با قراردادهای صوری شبهه ربا را رفع نمی‌کند

عمل نکردن بانکها به مفاد مندرج در عقود فقهی، از یک سو باعث بطلان شرعی قراردادهای بانکی با مشتریان شده و از سوی دیگر به نوعی معوقات نظام بانکی را نیز افزایش داده است.

به گزارش خبرنگاران پویا، ۳۳ سال از قانون عملیات بانکی بدون ربا که بعد از انقلاب باهدف زدودن ربا از سیستم بانکی ونظام پولی و مالی کشور تصویب شد می گذرد. سیستم بانکی بیشترین میزان نقدینگی در گردش متعلق به توده مردم را در درون خود جای داده است. بنابراین اگر ربا و عقود غیرشرعی درون این سیستم نفوذ کند، وجه حاصل آن می تواند مثل بیماری واگیردار همه جامعه را به خود مبتلا کند.

مسئله مهمی که این روزها نظام بانکی به آن دچار شده و شائبه بطلان قراردادهای بانکی را به وجود آورده، مسئله شیوه و مدل منعقد کردن عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در بانکهاست. متاسفانه شاهد آن هستیم که اکثر قراردادهای فی مابین بانک و مشتری به صورت غیر واقعی و صوری وکاغذی به اجرا در می آید.

این مسئله به عقیده کارشناسان بانکداری اسلامی بدتر از شبهه ربا است چون باعث بطلان عقود است و به تبع آن تصرفات طرفین معامله در اموالشان، غیر شرعی محسوب می شود. از لحاظ موازین شرعی و اسلامی مهم ترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی طرفین است و اجرای واقعی و حقیقی مفاد عقود به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است.

طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد و اجرا نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر که در قرارداد ذکر شده مصرف کند و بانک هم تسهیلات را در راستای مفاد قرارداد به اجرا در آورد. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.

آنچه که اکنون در قراردادهای بانکی شاهد آن هستیم، غالبا قراردادهای صوری است که فقط در متن قرارداد به صورت کاغذی و صوری عقود اجاره، مضاربه، جعاله و… انجام می شود و اکثرا عقود در قالب عقد قرض انجام می شود.

برای مثال در فروش اقساطی که در قالب عقد نسیه است، بانکها در جایگاه فروشنده کالا قرار می گیرند و موظف اند کالایی را که مالک هستند و خریده اند را به صورت اقساطی به مشتری بفروشند. اما فی الواقع مشاهده می شود که در اکثر قراردادهای فروش اقساطی بانکها کالایی را از بازار خریداری نمی کنند بلکه رابطه آنان با بازار کالا و بخش تولید قطع است یعنی بانکها بر اساس عقد فروش اقساطی و نسیه موظف اند که خودشان مستقلا کالا را بخرند و سپس به صورت اقساطی و نسیه، کالا را با سود معلوم به مشتری بفروشند ولی بانکها بدون واسطه بودن در خریدن کالا فقط مبلغ کالا را در اختیار مشتری قرار می دهند و این مصداق بارز صوری شدن قرارداد است و باعث بطلان شرعی معامله بین بانک و مشتری است زیرا بانک تسهیلات را مطابق مفاد مندرج در قرارداد اجرا نمی کند.

از سوی دیگر همین مسئله به عقیده کارشناسان، باعث شده است که تولید داخلی ضربه پذیر شود یعنی نقدینگی و سرمایه موجود در نزد بانکها به طور واقعی وارد بخش تولید نشود و فقط روی کاغذ این اتفاق بیفتد و به تبع آن کمبود در تولید را تشدید کند.

از سوی دیگر این مسئله یکی از عللی است که باعث شده معوقات بانکی تا این حد افزایش پیدا کند. زیرا کمبود در بخش تولید و عدم رونق تولید، عدم توانایی تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات بانکی پی داشته است.بر اساس آمار بانک مرکزی معوقات بانکی در پایان سال ۹۵ مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سابقا از منعقد شدن عقود صوری و غیر واقعی در قراردادهای بانکی انتقاد کرده بود و گفته بود: بر اساس تحقیقات، ۱۰۰ درصد عقود مشارکتی که در شبکه بانکی منعقد شده مشارکتی نبود است و اگر بانک مرکزی این مشکل را حل نکند همچنان شاهد بسته شدن عقود صوری در جامعه خواهیم بود.

همچنین کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با اعتراف بر صوری بودن قراردادهای بانکی، گفته است: بانک مرکزی صوری بودن برخی از معاملات مالی بانک ها را می پذیرد و این موضوع مختص عقود مشارکتی نیست، بلکه در عقود با بازدهی ثابت هم با این مشکل مواجه هستیم.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها