تبدیل رانت منفی به رانت مثبت در گذار به توسعه

    کد خبر :57417

 

یکی از راه‌های مهم توسعه اقتصادی در جوامعی مانند ایران که رانت منفی و انحصاری در بخش شبه‌دولتی‌ها رقیب جدی بخش دولتی و خصوصی است، سیاست‌گذاری برای عبور از بنگاه‌های غیررسمی به سمت بنگاه‌های رسمی است.

دولت توسعه‌خواه باید درصدد این باشد که اقتصاد رسمی را رشد و اقتصاد غیررسمی آلوده به رانت منفی را در یک پروسه میان‌مدت کوچک و در نهایت از چرخه اقتصاد حذف کند. باید این پروسه را پیش‌روی بخش شبه‌دولتی‌ها قرار داد و بی‌آیندگی نحوه تولید غیررقابتی و بدون دانش‌بنیان را برای آنان توضیح داد؛ چراکه سرانجامی به‌جز اتلاف منابع ملی و به‌ویژه منافع خود آنان در بر ندارد و بنابراین برای تأمین منافع و تداوم ماندگاری در چرخه تولید رقابتی _صادراتی، باید برای افزایش نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از آن اقدام کنند. در این بستر، به‌قول اقتصاددان هرنادو دسوتو، بخش غیررسمی بضاعت این را دارد که انرژی خود را در بستر اقتصاد دانش و تولید و اشتغال، آزاد و رها کند و این آن راه‌حلی است که در جنوب شرقی آسیا و برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موفق بوده است.

به گزارش  بازتاب به نقل از شرق ، برای فهم روشن‌تری از اقتصاد دانش‌بنیان، ابتدا باید توضیحی از ساختار و کیفیت این اقتصاد داده و مفهوم‌سازی شود. نوآوری در سطح تولید دانش‌بنیان، زمانی است که کالای اختراع‌شده به عنوان مثال با هزینه یک تومان تمام شده است، ‌بتوانیم آن را ١٠ تومان بفروشیم؛ چون نوآوری در تولید این کالا و نقش دانش و تکنولوژی، با غلبه بر مواد مصرفی و طبیعی به‌کاررفته در آن صورت گرفته است. در سطح اقتصاد خرد و اقتصاد نئو‌کلاسیک، این پذیرفتنی است که رانت نوآوری و دانش‌بنیادی، یک رانت مجاز و مثبت است؛ چون نوآوری را تقویت و پشتیبانی می‌کنند. این اقتصاد دانش‌پایه را در زمان کنونی فارغ از این باید در نظر گرفت که دولت،‌ کاپیتالیستی یا سوسیالیستی است؛ چراکه در دنیای کنونی، هیچ اقتصادی بدون دانش‌بنیان در برابر رقیبان جهانی خود تاب مقاومت نخواهد داشت. در بسترسازی برای غلبه بخش رسمی بر بخش شبه‌دولتی، می‌توان با ارائه و توضیح سود بیشتر و افزایش کارآمدی و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی در برابر اقتصاد شبه‌دولتی قرار داد. در هر سیستم اقتصادی‌، پاداش و سود، محرک تلاش و رونق است و وضعیت کنونی در اقتصاد و نظامات جهانی این عنصر (پاداش_سود) تا زمانی پیش‌بینی‌نشده حرف نخست را می‌زند. حتی در سیستم سوسیالیستی نیز اگر کسی نوآور باشد ولی پاداش نوآوری‌اش را نگیرد، نوآوری در آن سیستم می‌خوابد و تجربه اتحاد شوروی تصویر گویایی از این مسئله بود. زمانی که گورباچف به قدرت رسید، متوجه شد شوروی ١٥ سال به لحاظ نوآوری و پیشرفت از غرب عقب افتاده است و اصلاحات را شروع کرد که البته ناکام شد. نوآوری باید پاداش داشته باشد. در سیستمی که بازار وجود ندارد یا بازار انحصاری وجود دارد، کالاها به‌مراتب بیشتر از هزینه تمام‌شده به فروش می‌رسد؛ چون در ساخت آن کالاها، بیشتر مواد خام و طبیعی به کار می‌رود و انحصار این مواد طبیعی در سازمان تولید تقریبا مجانی است. به‌این‌ترتیب رانت منفی به قیمت نابودی محیط‌ زیست و تولید کالاهای بی‌کیفیت به دست می‌آید. این رانت در نظام سرمایه‌داری هم مذموم است؛ چون رانت اگر رانت انحصاری باشد، ضد بخش مولد دانش‌بنیان و نوآوری است؛ اما رانت مثبت که پاداشی است به خاطر نوآوری و دانش‌بنیان‌بودن تولید، مقبول اقتصاد نئوکلاسیک بوده و منافع و قدرت رقابتی آن در سطح اقتصاد خرد هم صادق است. در اقتصاد توسعه و حتی اقتصاد نئوکلاسیک، اگر رانت انحصاری در بستر تولید دانش‌بنیان و قادر به رقابت در عرصه جهانی و تسخیر بازارهای هدف باشد، به آن رانت مثبت می‌گویند. رانت مثبت را باید در دو بخش تعریف کنیم؛ یکی در سطح کلان و دیگری در سطح خرد و جمع دو بخش می‌شود رانت متکثر. شرط رانت متکثر این است که شفافیت وجود داشته باشد و اقتصاد بتواند رقابتی کار کند، این انحصار (رانت مثبت) به‌مثابه انحصار صرف طبقاتی یا سیاسی یا زور نیست؛ بلکه یک مرحله گذار است و باید به عنوان یک راه موفق، در دستور کار کشورهایی مانند ایران که در مقابل اقتصادهای پیشرفته‌تر قرار دارند، به عنوان کشورهای توسعه‌یابنده، قرار گیرد. ریشه‌ این بحث به فردریک لیست برمی‌گردد که مهندس سحابی نیز به آن اشاره می‌کرد. لیست اقتصاددانی بود در دوره بیسمارک که شیوه توسعه آلمان را تئوریزه کرد و انحصاراتی را که برای تمرکز سرمایه در رقابت با خارج لازم بود، درست کرد. لیست بازار آزاد آدام اسمیت را نقد می‌کند و اعتقاد دارد باید دخالت دولت در اقتصاد صورت بگیرد و اگر این سیر درست طی بشود، نه به بازار آزاد که به بازار اجتماعی social market، تحول پیدا می‌کند. از این شیوه گذار به رانت مثبت، در آسیا ابتدا ژاپنی‌ها استفاده کردند. کمپانی‌هایی که به خاندان‌ها متصل‌اند اینها را سامان می‌دهند و یک تقسیم کاری هم بینشان صورت می‌گیرد. تویوتا، میتسوبیشی و… یک مجموعه کارند که به نوعی تقسیم کار بینشان صورت گرفته است و رقابت مضر با هم نمی‌کنند و وظایف و سیاست‌گذاری معین خودشان را به‌خصوص با جهت‌گیری حوزه رقابت خارجی انجام می‌دهند.

این نوع اقتصاد را با ساختار خود که با شیوه پدرسالاری‌شان انطباق دارد، منطبق می‌کنند. خاندانی هستند و خصوصیات فرهنگی طبقات کارگری هم برای آنها به‌گونه‌ای است که گویی مسئولیت اجتماعی را حمل می‌کنند. خاندان‌های اقتصادی در آنجا موظف بودند مسکن (۱) درست کنند و موظف هستند رفاه کارکنان و اشتغالشان را تأمین کنند. برای همین هم سیستم خاص بیمه‌ای برای خودشان ایجاد می‌کنند که تا همین اواخر هم ادامه داشت. کره‌ای‌ها این را تبدیل می‌کنند به چیبل؛ چیبل به چه مفهومی؟ (۲)

چیبل در واقع مثل یک تراست می‌ماند و تراست در زبان آلمانی به معنای اعتماد به کار می‌رود.

درواقع مجموعه‌ای از تراست‌های مختلفی هستند که بانک دارند، طراح دارند و مجموعه‌ای که بازاریابی می‌کند، مجموعه‌ای که نوآوری می‌کند، مجموعه‌ای که تحقیق و توسعه می‌کند و کل نظامات پشتیبانی دولتی هم با آن است. دولت ژاپن و کره‌جنوبی بودجه‌های هنگفتی در راستای کمک به آن تراست‌ها برای تحقیق و توسعه پرداخت می‌کنند، در این مسیر ژاپنی‌ها سودشان را تقسیم نمی‌کنند، شیوه اداره اینها خلاف سنت آنگلوساکسون است. سودشان را باید در تحقیق و توسعه به کار ببرند و به این ترتیب رانتی برای استفاده غیرمولد وجود ندارد و از انحصار نمی‌توانند استفاده مادی سوداگرانه کنند و با این شیوه تراست‌ها با همدیگر کار می‌کنند. یعنی وقتی به تراستی انحصار دادند، نمی‌تواند از آن انحصار برای ثروت‌افزایی شخصی استفاده کند؛ باید در راه انباشت و بازتولید گسترده به کار رود، این بایدها تعیین شده است. به همین خاطر آنها مدام در حال طراحی مدل‌های جدید و تحقیق و توسعه هستند و این می‌شود رانت‌جویی مثبت. اقتصاد سیاسی نحوه تولید و توزیع مازاد را تعریف می‌کند و این عبارت بسیار گویاست که به‌راحتی می‌توان هر سیستم اقتصادی را با آن توضیح داد. مازاد اقتصادی باید از کار مولد به دست بیاید و برای کار مولد و تولید کالایی که در سطح جهانی وارد رقابت می‌شود تا به قول پل باران بتواند جلوی مبادله نابرابر را بگیرد، چون اگر جلوی مبادله نابرابر گرفته نشود، انباشت صورت نمی‌گیرد و نمی‌شود با بورژوازی تک و انحصاری آلوده به رانت منفی در بازار رقابتی جهانی این کار را کرد، چون درجا اقتصاد و منابع غیردانش‌بنیان (بخوان منابع طبیعی) ما را می‌خورند! و بورژوازی ملی و مولد فرصت انباشت کافی پیدا نمی‌کند و با رقابت درونی و داخلی با بخش غیررسمی این انباشت مستهلک می‌شود. با سرمایه محدودی که جوامعی مانند ایران دارند، اگر هر دو بخش رسمی و غیررسمی در رقابت بی‌ضابطه قرار بگیرند و به‌عنوان مثال بروند کارخانه سیمان بزنند، کارخانه سیمان‌‌ها روی هوا می‌ماند! و انباشت پراکنده شده و بهره‌وری پایین می‌آید. به‌خصوص بخش غیررسمی به فرادستی خود در ساختار قدرت، مدام حمایت از بودجه دولت و عمومی می‌گیرند. بودجه‌ای که به جای صرف حمایت برای مولدشدن مدرن در اختیار قرار بگیرد، صرف حمایت از آن بخش‌های غیرمولد و غیرنوآور می‌شود، در صورتی که برای رهایی از توسعه‌نیافتگی باید بودجه صرف بازتولید گسترده تولید دانش‌پایه شود. برای ایجاد این وضعیت باید سیستمی را به وجود ‌آورد که در بخش‌های به‌خصوصی در تولید سرمایه‌گذاری و بتوانند به سرعت صادرات کنند و برای صادرات کالاهای نوآور، باید تمرکز منابع مالی برای رشد تولید مولد و دانش‌بنیان تخصیص یابد. اگر اقتصاد ایران نتواند صادرات کند، به بحران مبادله نابرابر دچار می‌شود، مبادله نابرابر است که مانع انباشت است چون تمام ثمره کارمان را مبادله کرده‌ایم و متوجه نیستیم که ١٠ ساعت کار را با یک ساعت ساخت یک محصول دانش‌بنیان مبادله کرده‌ایم و در این شرایط انباشت سرمایه میسر نیست. برای همین استثمار را اگر به سادگی تفسیر کنیم، مثلا فقط در بخش دستمزد کارگری می‌بازیم! مبادله نابرابر یعنی استثمار بیشتر کارگر، یعنی استثمار ملی بین همه توزیع می‌شود. استثمار ملی است که محیط‌ زیست ما را هم نابود می‌کند. برای رهایی از مبادله نابرابر و پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان به تجربه کره و ژاپن برگردیم. در این دو کشور سیستم متمرکز می‌شود و تراست درست می‌کنند، چیبل یا تراست منابع مالی بانک خود را بین همه کارخانه‌های بزرگشان تقسیم می‌کنند. اینها یک بانک بزرگ دارند و چند کارخانه بزرگ، بازاریاب، مشاوران مدیریت، مشاوران استراتژیک اینها با هم‌اند، در عین حال که مستقل‌اند با هم‌ هستند و از همدیگر پشتیانی می‌کنند. در یک رقابت محدود قرار دارند؛ یعنی یک رقابت ناقص و محدود در داخل و یک رقابت کامل در بیرون با اقتصاد جهانی دارند. کارخانه‌ای در تولید آدیداس، دیگری در نایک، یکی در فورد و… پس اقتصادی که در رقابت داخلی محدود و در رقابت خارجی نامحدود است، از رانت مثبت بهره‌مند است. در این سیستم نمی‌توانید سودی که از این کار به دست می‌آورید، بین سهام‌داران توزیع کنید، بلکه آن را در بازتوزیع برای رشد و ارتقای نیروهای مولد و تحقیق و پژوهش صرف می‌کنید. همین شیوه‌ای که الیت‌ها یا حاکمان غیرفاسد کره و ژاپن به صورت سرمایه‌دارانه پدرسالارانه گرفتند، به نوع دیگری حزب کمونیست چین گرفت. حاکمیت واحد خیلی مهم است و البته تفکیک قوا مغایر با حاکمیت واحد نیست. یکی از بلایا که در اقتصاد سیاسی وجود دارد، این است که اگر ثبات سیاسی نباشد، به دلیل حاکمیت‌های چندگانه، بلوک‌های اقتصادی بر اثر ازدیاد رانت منفی موجب سقوط اقتصاد می‌شوند. سقوط سیستم! این آن چرخه‌ای است که تئوری کاتوزیان در مقابل آن کم می‌آورد. اگر ریشه استبداد کمبود منابع است، وقتی درآمد زیاد می‌شود باید ثبات سیاسی و اقتصادی افزایش یابد ولی چرا معکوس می‌شود؟ (۳)

حاکمیت واحد می‌تواند جریان انباشت و توزیع را سامان دهد و این معمولا در ابتدای مراحل توسعه است و می‌تواند باعث رشد بالا شود برای یک ‌دوره که نظامیان در آسیای جنوب شرقی در قدرت بودند. این اتفاق افتاد که توانستند مراحل اول توسعه را انجام دهند و به‌این‌ترتیب یک رانت‌جوی واحد باعث می‌شود تولید و توزیع مازاد بیشتر شود. در ایران بعد از انقلاب بخش غیررسمی و شبه‌دولتی با رانت‌جویی به صورت انحصاری و مبتنی بر تصاحب زورگویانه بازار شکل گرفت که اطلاعات ما در این بخش بسیار کمتر از بخش رسمی است. در این بخش برنامه‌ریزی به نوعی زورگویی انحصاری تبدیل شده است و از لحاظ فنی وقتی برنامه‌ریزی تبدیل به زورگویی و انحصار شود، حتی اقتصاد اتحاد شوروی هم فرو می‌ریزد چون هرچه جامعه پیچیده‌تر شود، برنامه‌ریزی متمرکز و انحصاری غیرممکن‌تر است. اثر این رانت‌جویی چندجانبه است و اساسا اقتصاد پویای ملی با رانت‌جویی انحصارطلبانه و متکثر با زورگویی رشد نمی‌کند و جلوی بخش مولد و نوآوری را می‌گیرد و این آفت اقتصادهایی است که زورگویی متکثر شده و اقتصاد مولد دانش‌بنیان را عقب زده و بی‌ثبات کرده است، به همین دلیل هدررفت توزیع منابع خیلی بیشتر می‌شود. اقتصاد ایران با اتکا به فروش نفت کلا از جهان رانت‌گیر است! پول نفت را می‌گیرد و این رانت‌جوهای متکثر (تراست‌های غیرشفاف) بلافاصله رانت خود را از اول می‌گیرند و بین خودشان توزیع می‌کنند، بخش رسمی هم بدون تولید دانش‌بنیان بخش بزرگی از این ارز حاصل از فروش نفت را برای خود تخصیص بهینه منابع می‌کند برای تولیداتی که بیشتر منابع‌طبیعی‌بر است و در بخش غیررسمی چه مستقیم بگیرند چه انحصار واردات غیرضرور را، مکمل بخش اقتصاد غیرمولد خود می‌شوند. این انحصارها ضد تولید ملی و اقتصاد دانش‌بر هستند؛ چه این رانت را به کارخانه سایپا بدهند یا بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم بدهند. بزرگ‌ترین عکس‌العملی که موردتوجه جهانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر قرار گرفت این بود که مردم ایران در انتخاب آقای روحانی به‌خصوص طبقه متوسط ایران آن‌قدر دانش داشت که توزیع این رانت را نپذیرد و این بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که دولت و مجلس می‌توانند برنامه توسعه متوازن مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان را به‌سرعت تدوین و اجرائی کنند. مردم ایران به پوپولیسم در انتخابات نه بزرگ گفتند و اگر به غیر از آقای روحانی فرد دیگری انتخاب می‌شد، شاید دیگر فرصت تاریخی کنونی را برای امکان پیشبرد یک توسعه متوازن از دست می‌دادیم. مردم ایران و طبقه متوسط در انتخابات اخیر با سیستمی که رانت‌جویی در بالا باشد و زورگو باشد و بخواهد رانت توزیع کند و طبقه متوسط برای رانت چانه‌زنی کند و به‌دنبال پوپولیسم بدود را رد کردند. در سیستم پوپولیسم رانتی، مردم فریب‌خورده می‌خواهند در تقابل با ناامنی بازار و بازاری‌شدن جامعه به همان معنایی که پولانی می‌گوید، دولتی داشته باشند که به آن تکیه کنند تا از مصیبت‌های بحران اقتصادی و اجتماعی در امان باشند؛ فرق هم نمی‌کند دیکتاتور باشد، حتی دیکتاتوری از جناح چپ مانند دوره‌ای که برزیل آن را تجربه کرد و مسیر تکاملی جامعه برای مدت طولانی انحراف پیدا کرد. در دولت متکی به رانت منفی مازاد اقتصادی تولیدشده را برمی‌دارد و بخشی را هم به طبقه متوسط و فرودستان می‌دهد و مردم متوجه نمی‌شوند که دولت بخش عمده این رانت را می‌گیرد و اندکی را به آنها می‌دهد و این مانع انباشت و توسعه می‌شود و مازاد به صورت پس‌انداز در سیستم برنمی‌گردد. حال مردم در انتخابات، انتخاب خود را کردند و دولت دوازدهم (۴)

با این سیستم رانتی و در برخورد با بخش غیررسمی و شبه‌دولتی که بخش مهمی از ثروت ملی در دست آنان است، چه کار می‌خواهد بکند؟ ما با این بخش غیررسمی و رانت‌جو و غیرشفاف روبه‌رو هستیم که حتی اگر آدم‌های سالمی بودند از لحاظ فنی، با این توزیع منابع ممکن نبود که به توسعه ختم شود، چون در یک برنامه‌ریزی متمرکز غیرشفاف اینها خود مانع نوآوری‌ هستند و ثبات اقتصادی را از بین می‌برند و مانع بازگشت انباشت به تولید در سطح کلان هستند. بزرگی ملت ایران در انتخابات اخیر این بود که این را نخواستند.

برای حل این معضل که پیش‌روی همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده و الان هم یکی از مشکلات بزرگ دولت دوازدهم هم هست، می‌توان به تجارب کشور‌های چین، هند، ویتنام، کره، شیلی و… توجه کرد. در اقتصادهای روبه‌توسعه شیوه‌ای که در پیش می‌گیرند، دادن رانت مثبت به شبه‌دولتی‌ها و بخش غیررسمی اقتصاد است، نه رانت منفی و انحصاری تا بتوانند اقتصادی رقابتی و شفاف را سامان ‌دهند و انباشت صورت بگیرد و این انباشتی که در اقتصاد صورت گرفت، باید در بازتولید و سرمایه‌گذاری استفاده شود.در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی ارهارت وزیر اقتصاد قدرتمند کابینه گفت من پنج سال اجازه تورم به اقتصاد آلمان می‌دهم تا تراست‌ها انباشت کنند و بعد باید به ملت پاسخ بدهند. در اقتصاد ایران در دوره ١٠ساله اخیر سالانه حداقل صد ‌میلیارد دلار به صاحبان ثروت در جامعه رانت داده شده است! از مدیر کارخانه دولتی گرفته تا بخش بورژوازی واردات‌محور و بورژوازی مستغلات. از افزایش صددرصدی قیمت زمین چقدر رانت درمی‌آید؟ به صورت متوسط صد ‌میلیارد و این به تولید برنمی‌گردد. متوسط ١٠ سال اخیر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ٢٠‌ میلیارد است ولی در این اقتصاد غیررسمی و نامولد صد ‌میلیارد رانت تولید شده است. در اینجا صد ‌میلیارد می‌گوییم که کسی مناقشه نکند! فاصله صد ‌میلیارد تا ٢٠‌ میلیارد را در نظر بگیرید، بازتولید و توزیعی صورت نمی‌گیرد این یعنی رانت منفی. ٨٠‌ میلیارد را کجا برده‌اند؟ این یعنی فساد و عدم شایسته‌سالاری. توسعه متوازن، سیستمی به وجود می‌آورد که براساس شایسته‌سالاری و شفافیت باشد و شایسته‌سالاری یعنی نظارت کامل و مطلق! فرماندهان ارتش کره‌جنوبی هم همین کار را کردند و حزب کمونیست چین نیز همین رویه را در پیش گرفتند ولی در ایران تاکنون این شرایط مهیا نبوده است چون فقط حوزه عمومی فعال می‌تواند در ایران این کار را انجام دهد.در اقتصاد توسعه یکی از تقسیم‌بندی‌ها که صورت می‌گیرید و این مفهوم تقریبا بین همه مشترک است، تفکیک روشنفکران رسمی و غیررسمی است. روشنفکران رسمی همان‌هایی که در حاکمیت‌اند و روشنفکران غیررسمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مستقل قرار دارند و با نظارت دموکراتیک حاصل کارشان در مسیر توسعه متوازن قرار می‌گیرد. اقتصاد کنونی ایران حاصل برنامه‌های روشنفکران رسمی است که تا به حال یک برنامه ایجابی و اثباتی در مسیر توسعه متوازن تدوین و اجرا نکرده‌اند. همین بحث رانت مثبت که مطرح می‌شود، خودش مثبت است و یک راه‌حل و نظریه است و تجربه‌ای جهانی است. این گفتمان باید خیلی زودتر در ایران صورت می‌گرفت، با ٣٨ سال تأخیر وارد دور شده است که بتوانیم یک نظریه حداقلی برای توسعه بدهیم. تاکنون دنبال این دعواها بودیم که بازار خوب است یا برنامه، بخش خصوصی خوب است یا دولت! این نظریه رانت مثبت در بستر توسعه متوازن می‌گوید من بازار و برنامه را با همدیگر تلفیق می‌کنم، یک تلفیق حداقلی. اگر زودتر یک گفتمان توسعه‌ای می‌داشتیم دیگر به این مرحله نمی‌رسیدیم که بگوییم این نهادهای شبه‌دولتی پول‌ها و منابع را جمع کرده و ما نمی‌دانیم که چه کارش کنیم؟ پس بیاییم در راه مولد برنامه‌ریزی کنیم. خطاهای بزرگی در بسترسازی برای رشد سرطانی بورژوازی مستغلات صورت گرفت و یکی از دلایلش هم متأسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت تعدیل بود و نیز سیاست‌هایی که بخش شبه‌دولتی را وارد اقتصاد کرد و باید دانست که وضعیت اقتصادی بسیار شکننده است و فقط با فروش جهانی نفت و گاز و مشتقات می‌شود آن را نگه داشت چون اقتصاد ایران اقتصاد برون‌زا و درون‌نگر است. برون‌زاست برای اینکه همه چیزش از نفت است و انباشت به شدت از اقتصاد ایران خارج می‌شود و چشممان باید به نوسان قیمت نفت باشد، چون غیرمولد است پس درون‌زا نیست و انباشت و بازتولید گسترده شکل نمی‌گیرد، صد ‌میلیارد بر باد می‌رود، پس درون‌زا نیست. معنای درون‌زایی اینهاست و برون‌زایی‌اش هم فقط خام‌فروشی است. خام‌فروشی چه به صورت پتروشیمی باشد و چه نفت و گاز خام، چنین موقعیتی باید سامان داده شود. باید برای نهادسازی‌هایی که لازمه توسعه است برنامه‌ریزی شود. بحث مهم همین است. دولت جدید آقای روحانی باید راهکار اجرائی_عملیاتی بدهد چون چهار سال دوم دولت را بیشتر فرصت و وقت نداریم. اینکه دولت برنامه توسعه متوازن را به برنامه تبدیل کند برمی‌گردد به اجماع در بالا و دستگاهی باید پیش بگذارد که آنها (شبه‌دولتی‌ها) هم حس کنند سرمایه و ثروت‌هایشان حفظ می‌شود، منتها در مسیر توسعه. آن اتفاقات و تجربیاتی که در ژاپن، کره و چین، هند، برزیل و… رخ داده است، در این راستا درس‌آموز است. دولت باید مشخص کند که چه تولیداتی در اقتصاد دانش تعریف می‌شوند و این تعریف اقتصاد دانش را برای شهر تهران و سایر کلان‌شهرها معین کند و رشته‌های اقتصاد دانش را نشان دهد، خدمات برتر را معین کند و بخش‌های پیشرو و نقشه راه مشخص شود، آن وقت می‌تواند نهادهای شبه‌دولتی را هم دعوت کند که چیبل یا تراست تشکیل دهند و نهادهای اقتصادی خود را به این عرصه بیاورند و به آنها می‌توان گفت توان و مزیت خودت را معرفی کن، تراستت را معرفی کن، این هم کار و حوزه‌ات و نمی‌توانی همه جا هم باشی! اول برادری‌ات را ثابت کن! برادری ثابت نکرده، نمی‌شود همه ارث و میراث را بگیرید!؟

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید