جدیدترین اخبار
۱۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۸ سیاسی کد خبر :46371

در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم دچار اطاله است

یک وکیل دادگستری گفت: در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم دچار اطاله است و این طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی قضایی قابل توجیه نیست.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی گفت: مهم ترین شاخصه ارزیابی یک جامعه سالم، سلامت دستگاه‌های قضایی وانتظامی آن است و شاخص‌ترین نهاد برای این ارزیابی، قوه قضاییه است .

وی ادامه داد: قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، عهده دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است…»، اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به عنوان مسئول کلیه امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و قوه مقننه (اصل ۱۶۰)، دیوان عالی کشور به عنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد رای وحدت رویه و انجام وظایف قانونی مقرر (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها (اصل ۱۷۳) و سازمان بازرسی کشور به عنوان ناظر بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ( اصل ۱۷۴) به همراه سایر دوایر و سازمان های مربوطه مشخص و مقرر شده است.

باقری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: سیستم قضایی ما خصوصا در دهه اخیر نتوانسته رضایت مردم را جلب کند؛ زیرا در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به شدت دچار اطاله است و این طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی قضایی قابل توجیه نیست و علمای حقوق می‌گویند که‌تاخیر در اجرای عدالت به معنای نفی عدالت است .

وی گفت: به دلیل کمبود نیروی قضایی وحجم بالای ورودی های دعاوی به دادگستری، آرای صادره از محاکم از نظر علمی از کیفیت نازلی برخوردار است و متاسفانه اعمال نفوذ، کارچاق کنی و … در دادگستری تناسبی با یک جامعه اسلامی ندارد. در مواردی آرایی صادر می شود که به شدت به حقوق مادی و معنوی مردم صدمه وارد می کند و موجب سلب و یا حداقل کاهش اطمینان و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود. ناگفته نماند که برخورد عوامل قضایی و اداری و انتظامی دادگستری بعضا با حفظ کرامت ارباب رجوع سازگاری ندارد. موارد پیش گفته از جمله عوامل نارضایتی مردم عادی و نیز وکلای دادگستری که آشنا به فرایندهای قضایی هستند، از قوه قضاییه است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای برون رفت از وضعیت کنونی ضرورت دارد که برای کاهش پرونده های قضایی خصوصا کیفری در نظام قضایی ما قضازدایی صورت پذیرد و از سایر مجازات های جایگزین استفاده شود. برای رسیدگی به آن دسته از دعاوی که ضرورتی به طرح آن در دادگستری نیست به نهادهای داوری و حکمیت صلاحیت و اختیارات لازم تفویض شود. همچنین به تناسب حجم دعاوی خصوصا در کادر قضایی تامین نیرو شود و با پدیده ناپسند آلودگی کادر قضایی و اداری دادگستری بدون ملاحظه و به صورت بازدارنده برخورد لازم صورت پذیرد و طی یک کار پژوهشی و کارشناسی حتی الامکان موانع تسریع در رسیدگی به دعاوی مردم شناسایی و مرتفع و از دخالت سیاست در امر قضا به شدت اجتناب شود.

وبگردی

روی خط خبر

  • سفر بارزانی به تهران؛ بیم و امید کردها
  • روایت زیباکلام از بازی خطرناک علیه روحانی
  • اروپا چگونه برجام را حفظ می‌کند؟
  • ناجا از شهرداری تهران شکایت کرد: قرارداد میلیاردی با شهرداری سابق در زمان انتخابات غیرواقعی است
  • عماد افروغ: زنگ خطر جابجایی خادم و مخدوم در ایران به صدا در آمده!/ اعتماد میان قدرت سیاسی و مدنی، ضامن سلامت سیاسی کشور است
  • عراقچی: ایده برخی از اروپایی‌ها دادن امتیاز غیربرجامی به ترامپ برای نگه داشتن او در برجام است
  • ردیف بودجه موسسه آیت‌الله مصباح حذف نشده / ۲۶۰ میلیارد تومان بودجه نهادهای فرهنگی حذف شد که امیدوارم در صحن علنی بازگردد
  • کنسرت گروه محبوب “ماکان بند” در محلی متفاوت
  • چرا عربستان، ترکیه را خطرناکتر از ایران می‌داند؟
  • شلیک موشک بالستیک انصارالله به پادگان وابسته به مزدوران هادی در تعز
  • آقای بازیگر از فصل ۴ “شهرزاد” گفت
  • برنامه ریزی جدی برای نابرابری‌ها در روستاها و شهرهای کوچک
  • تیلاپیا مضر نیست/ به خاطر قزل‌آلا ممنوع کردیم
  • اجازه نمی‌دهیم برخی جریان‌ها هزینه آشوب را کم کنند
  • رئیس جمهور به چالش «رشیدپور» جواب می‌دهد؟
  • علی مطهری: انتشار فیلمی از جلسه خبرگان رهبری مسئله مهمی نبود/ اینکه مردم از مباحثات مجلس خبرگان آگاه شوند امر مثبتی است
  • رمزگشایی از شرط و شروط ترامپ برای «برنامه موشکی ایران» /کارشناس مسائل نظامی: موشک های ایران دفاعی است نه تهاجمی
  • هر ایرانی باید تنها یک دفترچه بیمه داشته باشد
  • وقتی مادری ار روی فقر مجبور می شود فرزند خود را به دیگری واگذار کند!
  • خداحافظی «لیسانسه‌ها» از تلویزیون
  • تأکید معاون شهردار تهران بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت
  • توضیحات پلیس درباره خبر آتش سوزی در شهرداری
  • ۱۵ سال طراحی نیسان در اروپا
  • کارمندان و کارگران کمپانی مرسدس بنز در سال۱۸۹۷
  • همان «پنج نفری» که توانایی بر هم زدن بازار ارز را دارند، رئیس بانک مرکزی کنید!
  • صادرات زعفران ۳۳ درصد بیشتر شد
  • دلیل ممنوعیت واردات تیلاپیا حمایت از تولید داخل اعلام شد
  • حذف کاغذ از فرایند مالیاتی
  • واکنش ایران به ادعاهای عادل الجبیر
  • برنامه ترکیه برای کاهش وابستگی به واردات