جدیدترین اخبار
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲ سیاسی کد خبر :282559

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان تبصره های ماده دو این قانون را اصلاح کردند. طبق تبصره یک این ماده هر گاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعا با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره سه همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

همچنین طبق تبصره دو مقرر شد دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است.

علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.

عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در غیر این صورت اصل مالِ موضوع قانون، تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می گردد.

همچنین بر اساس تبصره سه این ماده چنانچه ظن نزدیک به علم در تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خوهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن ثابت گردد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره های ماده ۷ این قانون مقرر کردند؛ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • تعقیب ۳۰ مدیر در پرونده بانک سرمایه/ پرونده حقوق‌های نجومی به صدور حکم رسید
  • موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو
  • انصاری:‌ وزارت ورزش دلایل قانونی ابقای “تاج” را توضیح دهد!
  • رد درخواست واشنگتن برای انحلال الحشد الشعبی
  • کانادا برای دختر سعودی محافظ شخصی تعیین کرد
  • وعده‌ای برای آرام ماندن بازار ارز
  • شاه چقدر از ایران برد؟
  • بازیگر پیشکسوت برادوی درگذشت
  • تورم ۱۰ میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا!
  • راه‌حلی برای مهارِ تغییرات اقلیمی
  • رییس اتحادیه طلا جواهر، رنج مالباختگان سکه ثامن را زیادتر می‌کند
  • قطع همکاری ایران با اروپا در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و مهاجران
  • توضیح فراهانی درباره خبر «تکذیب دپوی لجن فاضلاب در خرمن تپه جنوب تهران»
  • فرمانده ناجا: “کیش” نباید به حیاط خلوت هنجارشکنان تبدیل شود
  • ۲۸ درصد ایرانیان کمتر از ۱۸ سال دارند
  • منبرهای سازنده کم شده است
  • سوریه بدون شک به اتحادیه عرب بازخواهد گشت
  • تلاش آمریکا برای تسلط بر بالکان موجب بی ثباتی منطقه شده است
  • احتمال تمدید معافیت های نفتی ایران از سوی آمریکا
  • رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری یک قاچاقچی مواد مخدر به رئیس‌جمهور مکزیک
  • استانی شدن انتخابات مجلس یک اتفاق خوب است
  • علیجانی: تفکر وضع عوارض برای تردد از تونل‌های تهران معیوب است
  • سیمای شهری ورودی غربی پایتخت زیباسازی می شود
  • فروش مرغ بالاتر از ۱۰ هزار تومان ممنوع شد
  • حمید عسکری: به زودی آلبوم جدید منتشر می‌کنم
  • افشای ایمیل محرمانه آمریکا به لبنان
  • واکنش پمپئو به پرتاب ماهواره پیام: خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ بود
  • آشنایی با کارگردانان جشنواره سی و هفتم/«بهرام توکلی» و «غلامرضا تختی»
  • آیت‌الله جنتی: در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود
  • مصرف گل بین دانش‌آموزان بیشتر شده است
  • Ad