جدیدترین اخبار
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲ سیاسی کد خبر :282559

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان تبصره های ماده دو این قانون را اصلاح کردند. طبق تبصره یک این ماده هر گاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعا با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره سه همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

همچنین طبق تبصره دو مقرر شد دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است.

علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.

عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در غیر این صورت اصل مالِ موضوع قانون، تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می گردد.

همچنین بر اساس تبصره سه این ماده چنانچه ظن نزدیک به علم در تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خوهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن ثابت گردد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره های ماده ۷ این قانون مقرر کردند؛ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

Ad

روی خط خبر

  • ترامپ: کیم جونگ اون را دوست دارم
  • اطلاعیه دولت درباره برخی از سپرده‌های بانکی
  • افزایش قیمت طلاوارزدر بازار
  • از آواز خوانی “سالار عقیلی” تا انتقاد “نصیریان” در ختم “انتظامی”
  • نماینده‌ای که جسارت ندارد، روی رأی خود ایستادگی کند، اشتباه به مجلس آمده است/ نمایندگان باید در قبال آرای خود مسئولیت پذیر باشند
  • اولویت دولت آتی باید توجه به روابط بین المللی و عربی لبنان باشد
  • رژیم صهیونیستی ۶۵۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری می سازد
  • ۹ دروغ و دزدی بزرگ مبنای شکل گیری اسرائیل است
  • بررسی پرونده نجومی بگیران پتروشیمی ها در کمیسیون اقتصادی
  • قدرت دفاعی ایران متناسب با تهدیدات فراروی کشور حداکثرسازی شد
  • تولید طلا در موته ۲۹ درصد افزایش یافت
  • ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
  • سقوط یک جت سوئدی به دلیل برخورد با پرندگان
  • به نفع ایران است برنامه هسته‌ای خود را احیا نکند
  • توفان گرد و خاک در زابل/شمال ابری می‌شود
  • لایحه طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران به تصویب رسید
  • الجزیره: بحران‌های موجودیتی برای جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست
  • دردسرهای خروج ام‌تی‌ان از ایران
  • وزیر دفاع: آمریکا را بی‌اعتبار کرده‌ایم
  • افزایش ناگهانی قیمت آزمون ‏IELTS‏ را قطعا از طریق وزارت علوم پیگیری می‌کنیم
  • کاهش محدودیت‌های محصوران طی هفته گذشته
  • فیلم چند هزار دلاری ژاپنی چند میلیون دلار فروخت
  • کشف ۱۶۰ میلیارد آلومینیوم احتکار شده در قم
  • از زشت‌ترین موجود دنیا چه می‌دانید؟
  • ۵ نکته درباره آقازاده جنجالی این روزها: از عقده های سرکوب شده تا صداقتی که آقازاده های دیگر ندارند!
  • آیا پراید ۴۰ میلیونی می‌شود؟
  • کلاه برداری در آزمون آیلتس به بهانه افزایش قیمت دلار
  • یاد معمار ایرانی زنده می‌شود/ مرور «خاطرات کاغذی»
  • سقوط هواپیمای شناسایی ائتلاف سعودی در جیزان
  • کشورهای اروپایی سرنشینان دیکوتی را نپذیرند