تولید روزانه ۹۰۰۰ تن پسماند در تهران/ جای خالی معاونت حقوقی در محیط زیست
مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به مشکلات زیست محیطی پایتخت، ازتعریف نشدن معاونت حقوقی در سازمان محیط زیست برای رسیدگی شایسته به مشکلات این حوزه انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، کیومرث کلانتری در نشست نشست تخصصی ادارات حقوقی محیط زیست منطقه یک کشور، اظهار کرد: در تهران در پهنه‌ای محدود و کمتر از یک درصد مساحت کشور بصورت ثابت و شناور حدود ۱۷ میلیون نفر زندگی می‌کنند و جمعیتی زیاد در پهنه‌ای محدود مستقر شده‌اند. آمار بیانگر وجود ٢٢ میلیون خودرو در کشور است که از این میان دو میلیون خودروی سنگین و ۲۰ میلیون خودرو سبک هستند که چهار میلیون از این خودروها در تهران تردد می‌کنند.
وی افزود: حدود ۱۷ هزار صنعت و ۴۵۰ هزار واحد صنفی در تهران وجود دارد، در کنار این موارد موضوع ترافیک، بارگذاری و رشد جمعیت نیز وجود دارد. ما در موضوع آب با مشکلات کمی و کیفی مواجه هستیم. از طرفی در شهر تهران روزانه حدود 9000 تن پسماند تولید می‌شود و چالش‌های جدی زیست محیطی در این استان وجود دارد. محیط زیست استان تهران در کنار مواجهه با این موضوعات، ۳۰ درصد از جغرافیای این استان را نیز مدیریت و حفاظت می‌کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: اهمیت محیط زیست در پایتخت بسیار جدی است و مطالبات مردم هم در این حوزه بالا رفته است. علاوه بر آن مشکلاتی مانند زمین خواری و تصرف اراضی ملی نیز در تهران وجود دارد. همه این مسائل جایگاه و اهمیت حقوقی را در این مجموعه بیشتر نمایان می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست که باید حق همه زیستمندان را مطالبه کند دارای یک دفتر حقوقی در زیرمجموعه یک معاونت حقوقی است. به اعتقاد من باید در این سازمان یک معاونت حقوقی مستقل ایجاد شود؛ چون بر اساس نوع فعالیت و رسالت خود نیازمند یک معاونت حقوقی با جایگاهی رفیع است. چنانچه همه بخش‌ها در محیط زیست تمام تلاش خود را انجام دهند، اما واحد حقوقی نتواند به شایستگی از موضوع دفاع کند نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
وی همچنین بیان کرد: در حوزه آموزش حقوق محیط زیست مانند آموزش به قضات، مدیران، کارکنان و حتی مردم باید بیشتر کار شود. اگر می‌خواهیم واحد حقوقی توانمندی داشته باشیم باید کارشناسان حقوقی ، مجموعه سازمانی، قضات و مردم آموزش‌های لازم را ببینند.
به گفته کلانتری، بسیاری از تخلفات صورت گرفته در حوزه محیط زیست ناشی از ناآگاهی مردم از قانون است.
وی همچنین اظهار کرد: در قانون هوای پاک، ۲۶ دستگاه اجرایی مسئولیت قانونی دارند؛ به همین دلیل این موضوع باید مورد توجه همه قرار گیرد و فقط از راه آموزش امکان پذیر است. در هر زمانی که دوره آموزشی برگزار شده یا با قضات نشستی داشته‌ایم، تا مدتها موفق‌تر عمل کردیم و آرای خوبی صادر شده‌است. همچنین پرونده‌های حقوقی نیز به نتیجه رسیده‌اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، افزود: بعد از این ابلاغ رویکرد به تخلفات محیط زیست جرم انگارانه شده است و این موضوع باید مد نظر قرار گیرد. کار حقوقی کار بسیار سخت و ارزشمندی است و جایگاه مهمی دارد. اگر این زمینه قوی عمل کند و مورد حمایت باشد، نتیجه عملکردها در این حوزه روشن، مشخص و اثربخش خواهد بود .کارشناسان حقوقی سرمایه‌های ارزشمندی برای سازمان حفاظت محیط زیست هستند که باید حمایت شوند.
علی سمیعی – سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- نیز در این نشست اظهار کرد: با برگزاری این نشستها در استانهای متعدد، می‌توان براساس وضعیت حقوقی آن استان نتیجه‌گیری کرد. نتیجه کار نیز در آخرین نشست براساس گزارش ارائه شده توسط هر استان رتبه بندی و نتیجه اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع بازبینی قوانین و مقررات از سالهای قبل انجام شده‌است، اما متاسفانه آنطور که باید نتوانستیم در حوزه حقوقی سازمان اثرگذار باشیم. واحد حقوقی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست باید به دلیل دفاع از لوایح و طرح‌ها در مجلس جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موضوع آموزش نیز در این حوزه به ویژه آموزش قوانین و مقررات به محیط بانان مورد توجه باید قرار گیرد، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان استان معین مشکلات استانهای همجوار خود را رصد وگزارشی در این زمینه تهیه کرده که بعد از دسته بندی به دفتر حقوقی ارائه می‌دهد. این گزارش عملکرد شامل شناسایی آسیب‌ها، پرونده‌های قضایی، تصرفات، ارتباط با قضات، شورای حقوق بیت المال و غیره است که می‌تواند بسیار راهبردی باشد. از سال ۹۲ به بعد نیز در قالب یک بولتن و گزارش عملکردی در کل کشور تهیه و ارائه می‌شود.
بر اساس گزارش سامات، سمیعی با تاکید براهمیت ارتباط دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با نمایندگان مجلس، ادامه داد: کارشناسان حقوقی موضوعات و مسائل را با دفتر حقوقی سازمان در میان بگذارند تا ضمن هم‌افزایی بتوانیم از حداکثر ظرفیت حقوقی استفاده کنیم. در بسیاری از موارد موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسان حقوقی قرار گرفته و جمع بندی آن تبدیل به یک بخشنامه شده‌است. هدف ما این است که اثر مثبتی در این حوزه داشته باشیم و تمام نکات حقوقی یک موضوع در حوزه محیط زیست دیده شود.
