جدیدترین اخبار
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۱ اقتصادی کد خبر :16903

۸۶ دستگاه خودرو‌ی لوکس وارداتی متوقف شد + تصویر

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام تعیین تکلیف و فروش ۱۰ دستگاه پورشه متروکه به ارزش ۴۴ میلیارد ریال گفت: مجموع خودروهای وارداتی لوکس متروکه ۸۶ دستگاه است.

به گزارش بازتاب به نقل از ایبنا،امین دلیری، درباره وجود برخی اختلافات آماری در زمینه میزان قاچاق از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار گفت: ۱۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق مربوط به سال ۹۵ است و طبق آخرین آمارهایی که ما در اختیار داریم میزان قاچاق از ۱۵ به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارداشت: حجم کالای قاچاق در گذشته بسیار زیاد بود و در شرایط فعلی این حجم بسیار پایین آمده است؛ همچنین در بخش لوازم خانگی نیز ورود قاچاق در گذشته بسیار زیاد بوده است.

دلیری ادامه داد: در بخش خودرو نیز بعضا وارداتی انجام شد که شرایط ورود به کشور را نداشته و به دلیل مغایرت با قوانین کشور، برخی خودروهای وارداتی ضبط گمرکی شده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: وقتی که خودروها ضبط و متروکه شوند تعیین تکلیف آن با سازمان است و دیگر واردکننده حق دخالت نخواهد داشت.

به گفته دلیری، سازمان اموال تملیکی در این زمینه به نمایندگی از دولت کالای متروکه را در اختیار می‌گیرد. در حال حاضر، حدود ۸۶ دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی از انواع مختلف مانند بنز و پورشه به عنوان کالای متروکه شناخته می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: البته برخی از این خودروها که قبل از تصمیم دولت وارد کشور شده‌اند و توانسته‌اند رای دیوان عدالت اداری را دریافت کنند قابل عرضه به واردکنندگان آنها و یا بازار است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حدود ۱۰ دستگاه تاکنون به قیمت واقعی و به میزان ۴۴ میلیارد ریال فروخته شده و اغلب آنها نیز از نوع پورشه بود و حدود ۲۰ دستگاه پورشه نیز باید تعیین تکلیف شوند که در تهران و یزد است.

دلیری با تاکید بر اینکه تنها خودروهای متروکه فروخته می‌شود و بخش قاچاق به نحو دیگری عمل می‌شود، افزود: کالاهای قاچاق حتما باید به خارج از کشور بازگردد و یا به کشور مبداء برود و یا اینکه کشور دیگری غیر از ایران که خواستار خرید آنها است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از افت قیمت این خودروها کار تعیین تکلیف با سرعت بیشتری در دست انجام است. در مورد کالاهای متروکه حاصل فروش به صاحب کالا می‌رسد ولی در مورد کالای قاچاق منابع مالی احتمالی مربوط به دولت است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد:‌ کالاهای متروکه از مبادی رسمی کشور و با دریافت مجوز وارد کشور شده ولی چون به موقع ترخیص نشده و مدت زمان ۳ تا ۵ ماهه به پایان رسیده، کالا متروکه به حساب می‌آید ولی به هر حال فرد صاحب اصلی کالا محسوب می‌شود.

وبگردی

روی خط خبر

  • پیدا کردن عوامل واردات غيرقانوني هزاران خودرو کار سختی نیست؛ این قضیه خیلی راحت باید از سوی وزارتخانه اعلام شود
  • نماینده‌ اسنپ ادعای تخلف صنفی در گرگان را رد کرد
  • عذر خواهی رسمی بنیاد رودکی برای اجرای همایش جنجالی
  • تمام بلیت‌های بازی ایران-پرتغال در سینماها به فروش رسید
  • آمریکا ناچار به بازگرداندن کودکان مهاجر به والدین‌شان شد
  • درک “سرقت” بدون درک جامع از سارقان میسر نیست
  • تشکر شورای شهر تهران از عدم شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری
  • پاکسازی سه ایستگاه مسیر رودخانه کن
  • ساخت یک سریال جدید به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب
  • بیکاری ۱۰ هزار نفر در پی ممنوعیت واردات خودرو
  • نظرسنجی بورسی؛ خریداران به صف شده‌اند
  • پس‌لرزه‌های پس از ممنوعیت واردات؛ خودرو مجددا گران می‌شود
  • دیدار “زانیار خسروی” با هوادارانش در سالن میلاد
  • منتظر سریال تاریخی و پربازیگر “از یادها رفته” باشید
  • پخش فوتبال در بوستان‌ها موجب مسرت شهری می‌شود/ کتابخانه پارک‌شهر مرمت می‌شود
  • پمپاژ یأس در جامعه توسط فرصت طلبان داخلی
  • حمله نیروهای یمنی به خودروی زرهی مزدوران
  • باد‌های ترکیه به کدام سو می‌رود
  • مهاجرت موضوع ویژه امروز نشست بروکسل است
  • رصد فعالیتهای عناصر داعش در جنوب لیبی
  • آمریکا اشغالگری را به جای صلح در فلسطین انتخاب کرده است
  • ترامپ: «نفتا» برای آمریکا فاجعه بار بوده است
  • دولت برای هرگونه سناریو اقتصادی آماده است
  • گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در مورد سوریه و مقدونیه
  • آغاز اجرای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان
  • تعطیلات دو هفته‌ای مجلس را لغو کنید/ جوابی برای مردم نداریم
  • «مرتضی رحمانی موحد» سفیر ایران در توکیو شد
  • بازگشت تحریمها تأثیری بر ساخت خطوط راه آهن سریع السیر ایران ندارد
  • برنامه اجرایی FATF؛ ابزار تسلط بیگانه بر نظام بانکی ایران
  • ۹ ایراد مجلس به قانون چک/ پیشنهاد طراحی چک الکترونیک