شورایاری ها؛ تجربه موفق انتخابات الکترونیک و ناموفق مشارکت شهروندی / چهار دلیلی که سلامت انتخابات شورایاری ها را زیر سئوال برده است

چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها روز جمعه برابر با چهارم مرداد ماه سال جاری آن هم با حواشی فراوانی که پیش از موعد انتخابات وجود داشت، برگزار شد؛ انتخاباتی که برای اولین بار تجربه برگزاری یک مشارکت سیاسی – مدیریتی الکترونیک را به نمایش گذاشت و از سویی بخاطر میزان و نوع مشارکت شهروندان با چالش های فراوانی همراه شده است.

به گزارش «بازتاب»، در حالی که بسیاری از مدیران شهری از جمله اعضای شورای شهر تهران و نیز مدیران شهرداری، انتخابات شورایاری های دوره پنجم را موفق و نمود بارزی از اعتماد شهروندان تهرانی به نوع مدیریت مدیران کنونی ارزیابی می کنند، از آن سو برخی صاحب نظران نیز منطبق بر استدلال های قابل تأمل این انتخابات را فاقد صلاحیت های کافی برای هر گونه تفسیر و تحلیل مثبت ارزیابی می کنند.

در انتخاباتی که از آن یاد شد و روز جمعه چهارم مرداد ماه برگزار شد، بالغ بر 12 هزار نفر خود را نامزد انتخابات کرده بودند و در حالی که چیزی حدود 5 میلیون و 500 هزار شهروند تهرانی واجد شرکت در این انتخابات بودند، تنها 509 هزار نفر یعنی کمتر از 9 درصد شهروندان در انتخابات شرکت کرده و رأی خود را به صورت الکترونیکی به صندوق انداختند.

هر چند برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیکی، مشاهده و ثبت رأی کاغذی علاوه بر ثبت الکترونیکی رأی توسط رأی دهنده و نیز کاهش بازه زمانی رأی دهی به کمتر از 5 دقیقه را باید از جمله نقاط قوت این انتخابات معرفی کرد، اما در رابطه با سلامت، کارآمدی و نوع مشارکت شهروندان در این انتخابات، انتقادهای فراوانی مطرح است که سلامت انتخابات را زیر سئوال برده است؛ انتقاد و ایراداتی جدی که چون لکه ای سیاه بر سفیدی های این انتخابات می چربد و عدم توجه به آنها هر گونه توصیف و تفسیری را ناقص باقی خواهد گذاشت.

مسئله بسیار مهم و اصلی که پیش از انتخابات نیز این رخداد سیاسی – مدیریتی شهر تهران را با حاشیه های فراوانی رو به رو کرد، مسئله عدم اشاره به این انتخابات در قانون انتخابات و الحاقیات آن بود؛ موضوعی مهم که سبب شد قاضی سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) در همین رابطه لب به سخن بگشاید و این انتخابات را صد درصد غیر قانونی بنامد.

با اینکه مدیران شهری تهران در لوای پیگیری های خود موفق شدند علی رغم باقی ماندن ایرادات قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نظر مساعد مدیران اجرایی و نهادهای بالادستی از جمله وزارت کشور را برای برگزاری این انتخابات جلب کنند، اما از آنسو حواشی فراوانی در مورد این انتخابات وجود دارد که آینده آن را به ویژه در فرایند تصمیم گیری برای منتخبان برای شهر تهران به چالش کشیده است.

جدا از موضوع اشکال قانونی به انتخابات شورایاری ها، موضوع دیگر مکانیزم تعیین اهلیت نامزدان محلی این انتخابات و نیز رأی دهندگان بود که به زعم مجریان برگزاری نیز یکی از اشکالات اساسی این انتخابات بود. چرا که اساساً این امکان وجود داشت که نامزدها و نیز رأی دهندگانی در انتخابات یک محله شرکت کنند که در آن محله سکونت ندارند و یا پس از شرکت در انتخابات در آینده نزدیک از محله مورد نظر نقل مکان کنند!

در تأیید این موضوع محمد سالاری یکی از اعضای شورای شهر تهران در شبکه های مجازی نوشت: مهم ترین چالش و دغدغه در انتخابات شورا یاری ها، عدم امکان احراز هویت ساکنین محله است.

سومین چالش بزرگ انتخابات شورایاری ها را باید تأیید صلاحیت بسیاری از افراد نامزد بدون بررسی دقیق و کامل سوابق آنها دانست؛ موضوعی که سبب شد سخنگوی انتخابات در این باره ضمن تأیید آن اعلام کند که به دلیل نبود وقت کافی برای بررسی صلاحیت ها، این موضوع به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

هر چند به ظاهر استدلال ذکر شده منطقی به نظر می رسد، اما به احتمال بسیار زیاد واقعیت این تأیید صلاحیت های ناقص را باید برای مبنای تلاش مجریان برگزاری انتخابات برای جلب مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات تفسیر کرد؛ هدفی که با افزایش نامزدها قاعدتاً ارتباط مستقیمی داشت و با فرض حضور خانواده و نزدیکان هر نامزد برای رأی دهی به او، نقش موثری در افزایش مشارکت شهروندان داشت.

بر اساس این واقعیت می توان مدعی شد که مجریان برگزاری انتخابات تلاش کردند تا با تأیید صلاحیت حداکثری و بدون بررسی دقیق نامزدها، از این روش برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کنند و در ادامه اینگونه تصمیم بگیرند که اگر افراد  واجد حداکثر آراء فاقد صلاحیت کافی بودند نه قبل از انتخابات بلکه پس از انتخابات نسبت به رد صلاحیت و حذف آنها اقدام شود؛ اتفاقی که هم از سویی فرد فاقد صلاحیت را از حضور در شورایاری باز می دارد و از سویی نیز بر میزان مشارکت شهروندان می افزاید.

در همین رابطه غلامحسین محمدی، سخنگوی انتخابات به رسانه ها گفت: با توجه به صلاحیت مشروط برخی نامزدها این افراد در صورت کسب رأی لازم، زمانی قانوناً به عضویت شورا در خواهند آمد که هیأت نظارت مرکزی صلاحیت قطعی آنها را تأیید کنند.

جدا از این مسئله مهم، اشکال چهارم را باید مرتبط با رأی دهندگانی دانست که از خارج شهر تهران برای رأی دهی به شهر تهران عزیمت کردند و در حالی که اساساً ساکن شهر تهران نبودند، با ناوگان حمل و نقل عمومی و یا وسایل شخصی در روز جمعه به تهران سفر کردند تا در این انتخابات شرکت کنند؛ شرکت کننده هایی که در انتخابات شورایاری ها هیچ مکانیزمی برای تعیین عدم صلاحیتشان برای رأی دهی وجود نداشت و با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی هر نقطه ای از کشور امکان رأی دهی برایشان فراهم بود.

خبرنگار بازتاب به شخصه در گروه های هواداری که در شبکه های مجازی برای نامزدها ساخته شده بود، با افرادی مواجه شد که از شهرستان های دور و نزدیک خود را برای رأی دادن به فامیل و یا همشهری خود به تهران می رساندند و به نوعی ادعای رقابت با بومی های تهران در این انتخابات را داشتند.

با همه حواشی و مسائلی که به آن اشاره شد، در این انتخابات که 12 هزار نامزد در آن تأیید شده بودند، 508 هزار نفر (کمتر از 9 درصد) در انتخابات شرکت کردند و این یعنی به طور میانگین هر نامزد موفق نشد در محله خود 50 نفر را برای رأی دهی به پای صندوق های رأی بکشاند!

با تفاسیری که به آن اشاره شد باید از مدیران شهری تهران و حامیان آنها پرسید چرا و چگونه این انتخابات را نشانه رضایت شهروندان از مدیریت خود قلمداد می کنند؟ همچنین از آنها  و دیگر کسانی که این مشارکت (کمتر از 9 درصد) را رضایت بخش می دانند باید پرسید اگر صلاحیت نامزدها به صورت جدی بررسی شده بود و از سویی نیز اجازه رأی دهی به افراد غیر بومی داده نمی شد، این مشارکت تا چه میزان کاهش می یافت؟