بررسی تحلیلی آزمون کنکور سراسری در ایران

حذف کنکور یا افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور، باعث گسترده‌تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور و ورود گسترده‌شان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی خواهد شد و این بازار مکاره نه تنها برچیده نمی‌شود که چند برابر می‌گردد و تا عوامل و موانع پابرجاست، با معضلات یک آزمون رقابتی سراسری روبه رو خواهیم بود و فقط امکان تغییر نام یا شکل آن وجود دارد، اما ماهیت آن تغییری نخواهد داشت.

تاریخچه

در دهه سی، رو آوردن داوطلبان به رشته‌هایی خاص، منجر به برگزاری مسابقه ورودی در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه تهران شد. ابتدا دانشکده پزشکی تهران که زودتر از سایر دانشکده‌ها با فزونی داوطلب نسبت به ظرفیت، روبه‌رو شده بود، اقدام به برگزاری امتحانات ورودی کرد و سپس دانشکده‌های حقوق و فنی نیازمند برگزاری آزمون ورودی شدند.

در سال ۱۳۴۱، نظارت بر آموزش عالی و هماهنگی امور دانشگاه‌ها به شورای مرکزی دانشگاه‌ها واگذار شد. در آغاز سال ۱۳۴۲ اجرای مسابقه ورودی بر عهده هیات دوگانه نظارت و اجراییه مسابقات ورودی دانشگاه‌ها قرار گرفت و نخستین مسابقه ورودی سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد.

با افزایش شمار دانشگاه‌ها، وزارت علوم و آموزش عالی، برای هماهنگ کردن مدیریت دانشگاه‌ها ‌تاسیس شد. این وزارت در بهمن‌ماه ۱۳۴۷ مرکز آزمون‌شناسی را با هدف جلوگیری از اتلاف وقت داوطلبان و نیز یکسان‌سازی و عینی نمودن امتحانات بنا نهاد و در سال ۱۳48 مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صورت متمرکز و سراسری برگزار شد که می‌توان آن را نخستین دوره برگزاری کنکور سراسری دانست. در این آزمون 700,47 نفر شرکت داشتند و داوطلبان می‌توانستند از بین ۳۰ رشته تحصیلی در ۱۲ مرکز آموزشی، ۱۰ رشته را با توجه به نوع مدرک پایان متوسطه و شرایط پذیرش دانشگاه‌ها و نیز میزان علاقه خود انتخاب کنند.

در سال ۱۳۵۴ با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور آغاز به کار کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین آزمون سراسری در سال ۱۳۵۸ به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز و بدون شرط سنی برگزار شد. به دلیل انقلاب فرهنگی در برگزاری کنکور سراسری وقفه افتاد و در سال ۱۳۶۱ آزمون سراسری فقط برای رشته‌های پزشکی، فنی – مهندسی، کشاورزی و معارف اسلامی برگزار شد و از سال 1362 به شکل جامع و برای همه رشته‌ها برگزار شد.

بر پایه مصوبه 306 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1372، سازمان سنجش موظف به ارائه برنامه‌ای در جهت بهبود و ارتقای آزمون ورود به دانشگاه‌ها شده بود که مغفول ماند. افزایش زادوولد در اوایل انقلاب، منجر به انفجار جمعیت داوطلبان کنکور در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد گشت و مشکلاتی به وجود آمد که به معضلات کنکور معروف شد. مجلس شورای اسلامی از سال 1380 به طور جدی به بررسی و تحقیق در این خصوص اقدام نمود. نهایتاً طرح «نظام پذیرش دانشجو» در سال 1386 به تصویب رسید و دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم توسعه یا حداکثر تا سال 1390، کنکور را به طور کامل حذف نماید و سوابق تحصیلی را جایگزین نتایج کنکورکند. این قانون به دلیل منطبق نبودن بر واقعیات تا سال 1391 اجرا نشد و در سال 1392 این قانون (معروف به قانون حذف کنکور) رسماً لغو شد.

(ماده ۱۱ ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 30/6/1392: از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/۸/۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.)

در سال ۱۳۹۲ «طرح سنجش و پذیرش دانشجو» با همان فلسفه اما با این شرط که واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا باشد، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، همیشه درصدی (حداکثر 15 درصد) از پذیرش دانشگاه‌ها وابسته به نمره کنکور خواهد ماند؛ زیرا با وجود تقاضای بالا برای ورود به برخی رشته – محل‌های خاص، همیشه برگزاری یک آزمون سراسری از نوع گزینشی ضروری است.

ماده ۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ ـ در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتادوپنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

مقدمات اجرای این قانون که برگزاری امتحانات نهایی استاندارد و سراسری در سه سال پایانی دبیرستان باشد، عملی نشد. با این حال فشارها بر سازمان سنجش بابت تعلل در حذف کنکور شدت یافت. سازمان سنجش، برای پاسخ دادن به این انتظارها، در اقدامی بدون محمل قانونی، از سال 1390، معدل امتحانات نهایی سال سوم را با تاثیر مثبت، در نتیجه کنکور اعمال نمود که ضرری به کسی وارد ننمود و با اعتراضی مواجه نشد اما در سال 93 و 94 در حالی که همچنان وزارت آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای برگزاری امتحانات نهایی در سه یا چهار سال آخر متوسطه نکرده بود، برای نمرات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان، بیست‌وپنج درصد تاثیر قطعی در نظر گرفته شد در حالی بر اساس قانون، نمرات یک سال تحصیلی نمی‌توانست گواه سابقه تحصیلی داوطلب باشد.

ماده 3 طرح نظام پذیرش دانشجو سال 86: نمرات دانش آموزان از دروس اصلی و تخصصی در آزمون‌های نهـایی کشـوری در سه سـال آخـر متوسـطه (شـامل دوره پـیش دانشـگاهی) یکـی از معیارهـای پذیرش دانشجو خواهد بود. سهم هریک از دروس در پایه‌های تحصیلی و سـازوکار اجرایـی آن توسط کمیته سنجش تعیین خواهد شد

ماده ۱ ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور سال 92:

اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

پس از شکایت فاطمه کریمی در 15/10/،94 دیوان عدالت اداری مصوبه اجرایی شورای سنجش و آموزش را خلاف قانون و باطل اعلام کرد و این حکم در پانزده اسفند 94 رسماً به رئیس محترم سازمان سنجش ابلاغ شد و پس از کش‌وقوس‌های بسیار میزان تاثیر معدل به 25 درصد مثبت بازگشت و تاکنون ادامه دارد.

· تحلیل وضعیت پیش از کنکور

افزایش محصلینی که مایل به ادامه تحصیل در رشته‌های خاص بودند، موجب شد که دانشکده‌های پزشکی، حقوق و فنی پیش از سایر دانشکده‌ها اقدام به برگزاری آزمون ورودی نمایند.

با افزوده شدن بر شمار دانشگاه‌های کشور، امکان حضور یک فرد در همه‌ی آزمون‌های ورودی دانشکده‌های گوناگون، وجود نداشت و این امر شکایاتی را پدید آورد که منجر به برگزاری آزمون یکپارچه و سراسری در سال 1342 شد.

تحلیل:

1 ـ از همان آغاز فعالیت دانشگاه‌ها رشته‌هایی خاص به وجود آمد که در آنها تعداد داوطلبان بیش از ظرفیت پذیرش بود.

2 ـ برگزاری آزمون ورودی دانشکده‌ها، لازمه‌ی برقراری عدالت بود تا روابط، جایگزین ضوابط نشود.

3 ـ برگزاری آزمون سراسری در جهت عدالت آموزشی و برخورداری یکسان محصلان همه نقاط کشور از امکانات پراکنده آموزش عالی بود.

· تحلیل وضعیت پس از برگزاری کنکور

پیش از انقلاب و تا اواسط دهه شصت، کنکور مانند امتحانات نهایی یک واقعیت پذیرفته شده بود و معضل آموزشی یا اجتماعی تلقی نمی‌شد اما از اواخر دهه شصت و به‌ویژه اوایل دهه هفتاد به علل زیر کنکور معضل قلمداد شد:

1 ـ نسل حاصل از انفجار جمعیتی اوایل انقلاب به سن کنکور رسیده بود.

2 ـ ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار افزایش چندانی نیافته بود.

3 ـ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، حدود پنجاه درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها به سهمیه‌های ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا کرده بود.

این سه عامل موجب شد که هر سال علاوه بر افزوده شدن بر شمار داوطلبان اصلی، ده‌ها هزار نفر بازمانده از ورود به دانشگاه‌ها به جمع داوطلبان کنکور سال بعد افزوده شود تا جایی که در سال 1381 شمار داوطلبان کنکور به حدود 1.500.000نفر رسید در حالی ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی 170.000بود. عوارض زیانبار این فرایند عبارت بودند از:

1 ـ پدید آمدن نسلی موسوم به پشت کنکوری‌ها که فشارهای روحی و جسمی بسیاری بر آنها وارد بود و این فشارها به خانواده و اطرافیان این جوانان سرایت می‌نمود و درنتیجه بخش معناداری از جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت.

2 ـ ترس خانواده‌ها از ماندن فرزندشان در پشت کنکور، باعث شد که هول و ولای کنکور از سال آخر دبیرستان به سال‌های پایین‌تر رسوخ کند و خانواده‌ها از دوره راهنمایی فرزندان خود را به کسب مهارت برای موفقیت در کنکوری تشویق کنند.

3 ـ بازاری با چند میلیون مشتری برای محصولات کمک‌رسان به قبولی در کنکور به وجود آمد که علاوه بر معلمان و مولفان واقعی، عده‌ای سودجو را نیز به سوی خود جذب نمود که آرام آرام وجه غالب فعالان این بازار شد.

4 ـ شکاف مالی شدیدی میان معلمان فعال در عرصه کنکور و معلمان مدارس، شکل گرفت که ناخواسته اغلب معلمان مدارس را به این سو سوق داد که به آموزش خود وجهه‌ای کنکوری ببخشند.

تحلیل: اشکالات چهارگانه یادشده همگی از عوارض عوامل سه‌گانه فوق هستند و هیچ‌یک ربطی به برگزاری یک آزمون سراسری استاندارد ندارند. در اینجا، آشکارا مسئولان و قانون‌گذاران دچار اشتباه شده، به جای رفع یا تعدیل عوامل معضل، کنکور را عامل این معضلات پنداشتند و تصمیم به حذف آن گرفتند که به ادامه یافتن معضلات انجامید.

· تحلیل وضعیت کنونی کنکور

هر سه عامل معضل‌آفرین یادشده، در حال حاضر کمرنگ شده است:

1- با تغییر هرم جمعیتی، تعداد داوطبان آزمون سراسری از سال 82 به این سو، سیر نزولی داشته است به گونه‌ای که در سال‌های 94، 95 و 96 به زیر یک میلیون نفر رسیده است.

2 ـ ظرفیت پذیرش شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری به شکل چشمگیری افزایش یافته و از مرز 000,700 نفر گذشته است؛ یعنی حدوداً تعداد داوطلبان با تعداد صندلی‌های دانشگاهی برابری می‌کند. علاوه بر این، دانشگاه آزاد نیز حدود 000,000,5 نفر ظرفیت جذب دانشجو دارد و این افزایش چشمگیر ظرفیت، باعث خالی ماندن بسیاری از صندلی‌ها در مراکز آموزش عالی شده است.

3 ـ تا سال 95 کمتر از 20 درصد صندلی‌ها را دارندگان سهمیه‌های دولتی پر می‌‌‌نمودند که با تصویب و اجرای طرح 5% در سال 1396، به حدود 30% افزایش یافت اما همچنان در مقایسه با دهه هشتاد، نسبت بیشتری به داوطلبان آزاد تعلق می‌گیرد.

توجه: در سا 1396 بیش از ۸۰% رشته ـ محل‌های مراکز آموزش عالی، بدون تاثیر نتایج کنکور و به شکل آزاد یا فقط با توجه به نمرات امتحان نهایی پر شده است و این میزان در سال 1397 به 85 درصد مصوب در قانون سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

تحلیل:

متاسفانه عدم تناسب شدیدی میان تعداد داوطلبان و ظرفیت پذیرش در رشته ـ محل‌های خاص به وجود آمده است. معضل واقعی، هجوم فزاینده جوانان به سوی رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی و چند رشته درآمدزای دیگر است به گونه‌ای که نسبت داوطلبان رشته تجربی از 36% در سال 89 به 62% کل داوطلبان در سال 96 رسیده است و به پیدایش نسل تازه‌ای از پشت کنکوری‌ها در سه سال اخیر انجامیده است. در سایر گروه‌های آزمایشی رقابت بیشتر بر سر قبولی در شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های معتبر است نه رشته‌های خاص.

دلایل این پدیده

۱-اقتصادی: درآمد قابل قبولِ میانگین ماهی ده میلیون تومان که فعلاً برای داوطلبان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی متصور است، مهمترین انگیزه هجوم به سوی رشته تجربی و بی‌توجهی به سایر رشته‌ها است.

۲-اجتماعی: سطح بالاتر دسترسی به امکانات فرهنگی و روابط اجتماعی، در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، تمایل شدیدی به قبولی در چند دانشگاه معروف به وجود می‌آورد که این مشکل در کشورهایی با وسعت جغرافیایی کمتر نظیر ژاپن، فنلاند یا سوئد بسیار کمتر است. کالج‌های منطقه‌ای در کشوری مانند آمریکا نقش تامین کننده متخصصان بومی را به عهده دارند و مورد استقبال جوانان هر ناحیه قرارمی گیرند اما در ایران این دانشگاه‌های محلی که در قالب دانشگاه‌های آزاد یا غیرانتفاعی و حتی دولتی فعال هستند، نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوانان را تامین نمی‌کنند و از عطش راه‌یابی به دانشگاه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ نمی‌کاهند.

۳- فرهنگی: رقابت علمی و دست یافتن به افتخارات علمی و فرهنگی، در ایران سابقه دیرینه دارد که البته این واقعیت را باید به چشم یک فرصت دید و برای بروزش راه‌های متنوع‌تری اندیشید.

· تحلیل وضعیت در صورت حذف کنکور

با توضیحات یادشده، منطقاً حذف کنکور تا برطرف شدن عوامل ایجاد کننده آن ممکن نیست و فقط امکان تعدیل یا جایگزینی آن وجود دارد. حذف کنکور نمی‌تواند هیچ یک از عوامل پیدایش معضلات فعلی آموزش و پرورش و مشکلات روحی و جسمی داوطلبان و خانواده‌هایشان را کاهش دهد اما زمینه‌ساز بروز مشکلات تازه‌ای می‌شود که عبارتند از:

1 ـ امکان جایگزینی روابط به جای ضوابط در پذیرش دانشجویان در رشته ـ محل‌های پرطرفدار و همچنین ظهور پدیده ارتشا و صندلی فروشی و تخلفات گسترده دیگر در وزارت علوم و بهداشت و آموزش پزشکی.

2 ـ بروز اعتراضات گسترده که نمونه‌های کوچک آن در دو سال اخیر مشاهده شد و ناشی از عدم اعتماد جامعه به سالم بودن فرایند گزینش داوطلبان بر پایه نمرات مدرسه‌ای یا سهمیه‌های خاص است. در آخرین نظرسنجی‌های سازمان سنجش، حدود هشتاد درصد داوطلبان، کنکور را عادلانه‌ترین ابزار برای گزینش دانشجو می‌دانستند. نظرسنجی دیگری در بخش خصوصی نیز موید همین امر بود.

· بررسی طرح جایگزینی کنکور با امتحانات تشریحی

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، میزان حافظه محوریِ تست‌های کنکور در سالیان اخیر کاهش یافته و از نظر سنجش سطوح مختلف یادگیری، تست‌های آزمون سراسری باوجود ایرادات بسیار، در مقایسه با امتحانات نهایی، از نمره بسیار بالاتری برخوردار هستند.

تجربه سال‌های 93 و 94 نشان ‌داد که نتایج نمرات امتحان نهایی که آزمونی حدنصابی است با نتایج کنکور سراسری که آزمونی رقابتی است، قابل ادغام نیست و ناعدالتی و بالتبع اعتراضات شدیدی را موجب می‌شود. دلایل ریاضی واضحی برای این عدم تجانس وجود دارد به‌ویژه وقتی نتایج به نمره تراز تبدیل می‌شوند. بنابراین یا باید به همین 85% پذیرش بدون کنکور بسنده‌کرد و رقابت آن 15 درصد از داوطلبان رشته ـ محل‌های خاص را به نتایج آزمون سراسری سپرد و یا در فرایندی چند‌ساله به گسترش سال‌های برگزاری امتحانات نهایی (دست کم در سه سال پایانی دوره متوسطه) پرداخت تا نمرات آن جایگزین نتایج کنکور سراسری شود؛ اما این امر معضلاتی حادتر از کنکور را به دنبال خواهد داشت که عبارتند از:

1 ـ گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چند ده برابر آزمون سراسری است و جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات در سه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون، غیرممکن است.

2 ـ وزارت آموزش و پرورش به منابع مالی و نیروهای متخصص کافی برای برگزاری و تصحیح اوراق امتحانی در سه سال پایانی دوره متوسطه به‌ویژه سال دوازدهم، دسترسی ندارد.

3 ـ امتحانات نهایی از نوع حدنصابی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی است. نوع پرسش‌ها در این امتحانات نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که چند هزار نفرِ اول شرکت کننده در کل جامعه دانش‌آموزی کشور را از هم تفکیک نماید، زیرا در این صورت سطح دشواری سوالات به سمتی خواهد رفت که با مردودی‌های گسترده رو‌به‌رو خواهیم شد و ارتقای پایه تحصیلی در دوره دبیرستان مختل می‌شود.

4 ـ در صورت اجرای چنین طرحی، سوالات امتحانات نهایی باهدف افزایش سرعت و دقتِ تصحیح اوراق، به‌سوی پرسش‌هایی غیرتحلیلی با جواب کوتاه متمایل می‌شود که برخلاف اهداف اصلی آموزش و سنجش در دوره متوسطه است.

5 ـ رواج فرهنگ مخرب تقلّب میان دانش آموزان و حتی برخی مجریان امر و از میان رفتن قبح تقلب در سنین پایین، از عوارض جدی این جایگزینی است.

6 ـ حذف کنکور یا افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور، باعث گسترده‌تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور و ورود گسترده‌شان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی خواهد شد و این بازار مکاره نه تنها برچیده نمی‌شود که چند برابر می‌گردد.

راه‌حل و پیشنهاد

روشن است که تا عوامل و موانع یادشده پابرجاست، با معضلات یک آزمون رقابتی سراسری روبه رو خواهیم بود و فقط امکان تغییر نام یا شکل آن وجود دارد، اما ماهیت آن تغییری نخواهد داشت. با این وصف تدابیر زیر می‌تواند معضلات کنکور را تعدیل سازد:

1 ـ سپردن سامان‌دهی عناصر فعال در عرصه کنکور به نهادی مشخص

تمام افراد و مراکز فعال در زمینه کنکور، اعم از آموزشگاه‌ها، معلمان، مشاوران، مولفان و ناشران، مجریان و مدرسان برنامه‌های آموزشی صداوسیما و فضاهای مجازی و … باید زیر نظارت و مجوز این نهاد ادامه فعالیت دهند فقدان این نیاز مغفول مانده است، منجر به جولان دادن بی‌صلاحیت‌ها تحت عنوان متخصص در عرصه کنکور است که خود از عوامل اصلی ایجاد اضطراب کاذب و آسیب‌های مالی و اخلاقی برای داوطلبان کنکور وَ خانواده‌هایشان به شمار می‌آید.

2 ـ برگزاری چند آزمون سراسری در طول یک سال تحصیلی

این امر باعث افزایش امکان جبران‌پذیری کنکور و کاهش بار روانی نشستن سر جلسه کنکور خواهد شد.

3 ـ افزایش تنوع سوالات و گروه‌های آزمایشی

در حال حاضر برای گزینش دانشجو در تمامی رشته‌های یک گروه آزمایشی (علوم تجربی یا علوم انسانی و …) تنها یک نوع سوال مطرح می‌شود که طبیعتاً باید درجه سختی بالایی را دارا باشد تا از عهده تفکیک برترین‌های هر درس در سطح کشور برآید؛ اما این درجه از سختی در بسیاری از رشته‌ها لازم نیست و بی‌جهت باعث فشار تحصیلی بر بخش عمده‌ای از داوطلبان می‌شود. تنوع بخشی به زیرگروه‌ها و نوع سوالات، موجب کاستن از درجه سختی سوالات برخی درس‌ها در رشته‌هایی که میزان تاثیرگذاری آن درس‌ها در آنها کم است خواهد بود. این شیوه گزینش دانشجو در امریکا اجرا می‌شود.

4 ـ وزن دادن به گزینه‌ها (درست، نسبتاً درست، غلط، بسیار غلط)

این روش در جهت نزدیک کردن آزمون تستی کنکور به آزمون‌های تشریحی و کاستن از میزان اضطراب زایی آن و همچنین رعایت عدالت علمی بیشتر میان پاسخ‌گویان بسیار موثر است.