برگزیت؛ چاقویی که دسته‌اش را برید
با برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، بریتانیا انتخاب کرد تا از اتحادیه اروپا خارج شود. اما جدایی رسمی از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۹ به شکل رسمی اتفاق نخواهد افتاد. این تصمیم پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد بریتانیا به دنبال داشت.
الهام میرمحمدی: در سال ۲۰۱۷، قیمت کالاهای مصرفی در بریتانیا افزایش یافت، شاخص اعتماد کسب‌وکار کاهش یافت و بازار املاک که به تازگی رشد چشمگیری یافته بود، با رکود مواجه شد.
به گزارش بازتاب به نقل از سی‌ان‌ان‌مانی، مهم‌ترین پیامد این تصمیم اما کاهش رشد اقتصادی بریتانیا بود که موجب شد این کشور جایگاه خود به عنوان یکی از پنج قدرت برتر در جهان را از دست بدهد.
به گفته کلوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد در Berenberg Bank، با در نظر گرفتن رشد اقتصاد جهانی، انتظار میرفت اقتصاد بریتانیا نیز در سال ۲۰۱۷ بهبود یابد. اما در عوض بریتانیا با تصمیمی که گرفت این امتیاز را از دست داد و حالا با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه است.
این اختلال اگرچه به آرامی رخ داد اما ریشه در رویدادی ناگهانی دارد: رفراندوم برگزیت که در ژوئن ۲۰۱۶ انجام شد و به دنبال آن ارزش پوند به شدت کاهش یافت.
هوارد آرچر، مشاور اقتصادی می‌گوید: در ابتدا تغییرات چندانی در اوضاع پیش نیامده بود، به همین دلیل مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را حفظ کردند. اما کاهش ارزش پوند موجب شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. به دنبال این امر، تورم که در ابتدای سال جاری ۱٫۸ درصد بود تا ماه نوامبر به ۳٫۱ درصد رسید.
تعداد خودروهای تولیدشده در بریتانیا در ماه نوامبر در مقایسه با یک سال قبل ۴٫۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، رشد نرخ تورم که در اواخر سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری فشار مداومی را بر مصرف‌کننده وارد کرد.
در عین حال، دستمزدها در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۲٫۲ درصد رشد کرد. این امر موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان شد؛ چرا که پول نقد کمتری برای خرید در اختیار داشتند.
از سوی دیگر، خرده‌فروشان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند.
بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود هزینه‌‌کرد برای فصل تعطیلات برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ کاهش یابد.
به گفته انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل نقلیه در انگلیس، خودروسازان نیز سال بسیار بدی را سپری کردند. تعداد خودروهای تولیدشده در بریتانیا در ماه نوامبر در مقایسه با یک سال قبل ۴٫۶ درصد کاهش یافته است.
فروش خودروهای جدید نیز تحت تاثیر سردرگمی در قوانین مربوط به استانداردسازی فنی بریتانیا با هدف کاهش آلایندگی، در ماه نوامبر ۱۱٫۲ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، ۸ ماه کاهش فروش در بازار خوروهای جدید یک نگرانی بسیار جدی محسوب می‌شود.
اگرچه نرخ بیکاری بسیار پایین است، اما نشانه‌هایی از رکود در بازار کار وجود دارد. به عنوان مثال، حدود ۶۵ هزار شغل در بخش خرده‌فروشی از زمان برگزاری همه‌پرسی تاکنون از دست رفته است.
نمودار روبرو نرخ تورم و رشد دستمزدها در بریتانیا را از سال ۲۰۱۵ تاکنون نشان می‌دهد:
احتمال بهبود اوضاع بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
دفتر مسئولیت بودجه در این کشور، پیش‌بینی خود از رشد بریتانیا را در سال ۲۰۱۸، به ۱٫۴ درصد کاهش داده است. همچنین احتمال آن وجود دارد که متوسط درآمد پایین‌تر از سطح تورم قرار بگیرد.
در همین حال، دور دوم مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا آغاز شده است که شامل شرایط تجارت در آینده است.
اگر انتخاب بریتانیا برگزیت سخت باشد، در این صورت این کشور دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد. این مهم‌ترین خطری است که در حال حاضر بریتانیا را تهدید می‌کند.
