الزامات افزایش درآمد مالیاتی دولت

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی باید به‌دنبال بهره‌برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی باشد، گفت: مالیات‌ستانی عدالت‌محور، بهره‌برداری از سامانه‌های طرح جامع، و شفاف‌سازی هزینه‌های دولت ۳ قدمی است که باید همزمان برداشته شود.

در روزهای آینده بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین بخشهای بودجه‌های سنواتی می‌باشد. در حال حاضر میزان درآمدهای مالیاتی در کانال 110 هزار میلیارد تومان قرار دارد. اینکه باتوجه به تداوم رکود در واحدهای تولیدی دولت به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است یا تثبیت وضع موجود سؤالی است که کارشناسانی از قبیل سیاوش غیبی‌پور نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران، جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف، و رحیمی‌نژاد خبرنگار و کارشناس اقتصادی تلاش می‌کنند آن را در میزگرد اقتصادی رادیو شفاف کنند. به‌هرحال عمده کارشناسان بر این باور هستند که اولویت نخست سازمان مالیاتی باید مقابله با فرارهای بزرگ مالیاتی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی باشد.

سیاوش غیبی‌پور نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی در خصوص اخذ مالیات گفت: این موضوع از مقولاتی است که از اهمیت بالایی برخوردار بود و البته حساسیتهای خاص خود را نیز دارد و از این رو اجرای طرح جامع مالیاتی بیش از پیش الزامی و ضروری شده و در سال 96 پایه‌های مکانیزه و انفورماتیک شدن نظام مالیاتی فراهم شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات اخذ مالیات بیان کرد: در دو دهه اخیر هر سال در قانون مالیات افراد شناسایی می‌شدند و فاکتورهای استاندارد هم تنظیم می‌شد و چون با بدنه بازار و مشاغل سروکار داشتند عملاً اخذ مالیات با مشکلاتی روبه‌رو بود.

نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در خصوص بودجه و سهم مالیات در آن گفت: بودجه دو بخش دارد؛ یکی درآمدها و دیگری هزینه‌ها، به‌دلیل ساختار سنتی که وجود دارد هزینه‌های دولت همواره ثابت بوده و از هر طریقی باید تأمین شود اما درآمدها متغیر هستند و لذا بخشی که بودجه همیشه با آن درگیر است و با مشکل مواجه است همین بخش درآمدها است که نوسان دارد و به همین دلیل در برخی مواقع با وجود بودجه‌نویسی و برنامه مدون دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

غیبی‌پور ادامه داد: در نظام اقتصادی که رکود حاکم است و بسیاری از اصناف با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنند افزایش دریافت مالیات عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و اصناف حاضر نیستند تا 5 درصد میزان مالیات را افزایش دهند و باید در بودجه‌نویسی به این نکات توجه شود.

نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران تصریح کرد: ساختار بودجه‌نویسی دچار مشکل است و بودجه‌ها تخصیص می‌یابد بدون اینکه به خروجی توجه شود و در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بودجه صرف هزینه‌های عمومی و جاری می‌شده است و در حالی که هر سال از بودجه عملیاتی و بهره‌وری و بهبود عملکرد صحبت می‌شود اما در عمل نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

علیرضا رحیمی‌نژاد کارشناس و خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولتها برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قابل تقدیر است، گفت: در سال 95 سهم نفت و درآمدهای مالیاتی در بودجه تقریباً برابر بود، این در حالی است که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان به‌دلیل افزایش فشارهای مالیاتی اعتراضهایی را مطرح کرده‌اند.

وی افزود، عمده این اعتراضها در دو دسته قابل دسته‌بندی است، گروه اول فعالان اقتصادی هستند که فعالیت سالم اقتصادی دارند و از عدم تحقق عدالت مالیاتی و ضعفهای سیستم مالیات‌ستانی گلایه دارند اما دسته دوم صنوفی هستند که با وجود پرداخت مالیاتهای ناچیز باز هم به‌دنبال اعتراض به سازمان مالیاتی هستند و هر از چندگاهی در قالب تشکلهای صنفی سر و صدای آنها نیز شنیده می‌شود.

رحیمی‌نژاد ادامه داد: سازمان مالیاتی باید هرچه سریع‌تر با بهره‌برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی و شناسایی مؤدیانی که فرارهای عمده مالیاتی دارند در جهت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کند. امروز شاهد هستیم که سازمان مالیاتی وارد یک درگیری شده که بیشتر انرژی این سازمان را تلف می‌کند، به‌عنوان مثال بر اساس قانون بودجه اصناف در کل سال بایستی حدود 5 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند این در حالی است که رقم فرارهای مالیاتی شرکتهای بزرگ بسیار فراتر از این رقم است، به‌همین دلیل اولویت اصلی سازمان باید کشف فرارهای بزرگ باشد نه مؤدیان کوچکی که به‌دنبال مظلوم‌نمایی هستند.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه یکی از نقشهای اساسی دولت تلاش برای فرهنگ‌سازی مالیاتی و شفاف‌سازی هزینه‌های جاری است، گفت: تا زمانی که دولت به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی، منابع درآمدهای نفتی و مالیاتی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کرده و هیچ پاسخی در قبال آن ارائه نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که مردم نیز با رضایت کامل به‌دنبال پرداخت مالیات باشند.

رحیمی‌نژاد تأکید کرد، مالیات‌ستانی عدالت‌محور، بهره‌برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، شفاف‌سازی هزینه‌های دولت 3 قدم مهمی است که اگر به‌صورت ناقص انجام شوند نمی‌توان به خروج همه‌جانبه از بن‌بستهای فعلی اقتصاد کشور امیدوار بود.

اخیراً با اعلام بانک جهانی بار دیگر محرز شد که فضای کسب‌وکار در کشور در حالت تعادل نیست از همین روی افزایش 8درصدی مالیات برای هر قشری منطقی نیست. باید در بودجه‌نویسی و سهم مالیات به این نکته توجه شود که کشور همچنان در شرایط رکود به‌سر می‌برد و نباید اقدام به اعمال فشار مالیاتی کرد.

در این میزگرد جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف با تصریح به اینکه ساختار هزینه‌های دولت باید تغییر کند، گفت: اکثر دستگاه‌هایی که بالای 50 درصد مالیات پرداخت می‌کنند حسابرسی می‌شوند و روند اخذ مالیات درست است اما در نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی باید تجدید نظر شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات باید با توجه به سوابق موجود گذشته در بودجه سنواتی تعیین شود، گفت: این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است در سال 97 از شیوه نوین بودجه‌نویسی استفاده شود. از سوی دیگر در قانون بودجه 96 میزان درآمدهای مالیاتی 100هزار میلیارد، درآمد گمرکات 16 هزار میلیارد و مجموعاً 116 هزار میلیارد تومان درآمد از یک سو و همچنین 111 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده که ابهاماتی در خصوص تحقق آنها وجود دارد.

جعفریان یادآور شد: از آنجا که در 7ماهه نخست سال جاری تنها 70 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است نمی‌توان به وصول کامل درآمدهای مالیاتی امیدوار بود یعنی ما نمی‌توانیم در پایان سال 230 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

وی افزود، به این ترتیب دولت هم باید در نحوه وصول مالیاتها تجدید نظر داشته باشد و نباید در بودجه سال 97 به‌دنبال افزایش درآمدها باشد چراکه وضعیت رکودی امسال و همچنین آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد دولت از برنامه مصوب درآمدی عقب افتاده است.

جعفریان با بیان اینکه “امیدواریم در سالهای آینده مالیات به‌درستی وصول شود”، گفت: در هیچ جای دنیا منابع درآمدی کشور و مالیات مردم صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود و وضعیت فعلی کشور ما در این زمینه بسیار نامناسب است.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تأکید کرد، با توجه به کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی و همچنین تداوم رکود در کشور دولت نباید به‌دنبال افزایش سهم مالیات در بودجه 97 باشد. به‌غیر از مالیات روشهای دیگری نیز مانند درآمد نفتی، فروش اوراق، فروش مستغلات و کاهش مصارف برای جبران هزینه‌ها وجود دارد.