جدیدترین اخبار
20 آبان 1398 ساعت 14:04 سیاسی کد خبر :642480

طرح مجلس نظام بانکی را اصلاح نمی‌کند

یک اقتصاددان با بیان اینکه طرح مجلس ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ کرده و به همین دلیل نمی‌تواند مشکلات آن را حل کند، گفت: اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم ساختار نظام بانکی را اصلاح و اجرای عقود را به نهادی غیر از بانک تجاری محول کنیم.

 

حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: این شامل سه بخش پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بانک توسعه است و بانکداری بدون ربا را شامل می‌شود.

 

وی افزود: در فصل مرتبط با قانون بانکداری بدون ربا که به بحث قراردادها می‌پردازد، آنچه که انجام شده در این طرح بر این استدلال استوار است که چون در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات است و این قرارداد محدود به موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیلات دارند در قانون تاییدنشده است، وقتی فرد می‌خواهد کالایی بخرد چون آن کالا مشمول وام نمی‌شود، یک فاکتور می‌آورد و پول را می‌گیرد اما کالایی که خودش می خواهد می‌خرد و صوری‌ شدن قراردادها از اینجا آغاز می‌شود.

 

* در طرح مجلس صورت فقط مساله فاکتور صوری پاک شده است

 

این اقتصاددان تصریح کرد: به همین، عقد مرابحه در قراردادهای بانکی مدنظر قرار گرفت و در طرح مجلس هم به این عقد توجه زیادی شده است. بانک در قالب عقد مرابحه کارت اعتباری به گیرنده تسهیلات می‌دهد و می‌گوید هر کالایی که می‌خواهید می‌توانید با این کارت خریداری کنید. این مثل این است که بانک پول را به فروشگاه پرداخت کرده و به گیرنده تسهیلات فروخته است و دیگر لازم نیست متقاضی تسهیلات فاکتور صوری بیاورد.

 

وی با بیان اینکه با این کار بیشتر از آنکه مساله حل شود، صورت مساله پاک شده است، گفت: اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم ندارد. بحثی که ما داریم در ارتباط با این موضوع خیلی عمیق‌تر از این است. بحثی که ما این است که اگر عقود قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود گردش پول در اقتصاد رخ داده و سود و بازدهی از بخش حقیقی اقتصاد به دست می‌آید.

 

صمصامی اظهارداشت: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کردم و کارمند بانک گفت شما می‌توانید 50 میلیون تومان وام بگیرید و با آن هر کاری که بخواهید انجام دهید.

 

* عقود اسلامی به دنبال هماهنگی بین پول و کالاست

 

وی با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات به کالا تبدیل شود یک هماهنگی بین کالا، تقاضا برای کالای واقعی و گردش و حجم پول ایجاد خواهد شد و عقود اسلامی هم با همین هدف طراحی شده‌اند، گفت: بانک‌ها در فرایند وام‌دهی وام‌دهی خلق پول می‌کنند. عقد فروش اقساطی و عقد مشارکت در واقع ورود به بازار واقعی و کالاست و برای اینکه این چرخه محقق شود لازم است بانک خودش در قالب فروش اقساطی معامله کند. یعنی کالا را بخرید و به نام خودش کند و بعد بفروشد. یا در عقد مرابحه به‌گونه‌ای نظارت کند که کارت اعتباری صرف خرید کالا شود.

 

این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: این نوع نظارت‌ها برای بانک خیلی سخت است و فروش اقساطی هزینه زیادی برای بانک داشت. بانک‌ها باید جنس را به نام خودش می‌کرد و به مشتری می‌داد. اگر بانک چنین کاری کند، هزینه بانک خیلی بالا می‌رود و اساسا کارکرد بانک این نیست. قطعا بانک این کار را نمی‌کند و به همین دلیل به مشتری وکالت می‌دهد که به جای بانک کالا بخرد و با ارائه فاکتور پول را به حساب واریز می‌کند.

 

* بانک در ساختار فعلی برای کاهش هزینه‌ها سازوکار اجرای قراردادها را به مشتری واگذار می‌کند

 

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای عقد مرابحه صورت مساله را پاک کردند، تصریح کرد: بانک یک کارت به مشتری می‌دهد و مشتری هر استفاده‌ای که بخواهد از مبلغ کارت می‌کند. می‌تواند بدهی خود را بپردازد، یا حتی می‌تواند موجودی پول را به حساب خود نزد یک بانک دیگر گذاشته و سود 20 درصد بگیرد. در واقع معامله‌ای انجام نشده چون ماهیت بانک به‌گونه‌ای نیست که فروش اقساطی انجام دهد و مشارکت کند. وارد شدن به بخش واقعی برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک‌ها برای اینکه متحمل این هزینه‌ها نشوند، سازوکار اجرای قرارداد را به مشتری واگذار می‌کنند.

 

صمصامی با اشاره به شباهت عقد مرابحه به عقد فروش اقساطی است، گفت: تفاوت این دو عقد فقط در این است که در فروش اقساطی هر معامله‌ای را نمی‌توانستید انجام دهید اما در مرابحه می‌توانید. چرا مرابحه در عملیات اعطای تسهیلات پررنگ می‌شود؟ چون فرایند را برای بانک راحت می‌کند و در بانک‌ها کارکرد آن مثل قرض است.

 

* بخش عمده طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی همان قوانین و رویه‌های موجود است

 

این اقتصاددان افزود: ضمنا مرابحه نیاز به قانون جدیدی ندارد، چون در حال حاضر هم بانک‌ها عقد مرابحه را اجرا می‌کنند. می‌توان گفت بخش عمده موارد درج شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، همان چیزی است که یا در قوانین موجود آمده یا در رویه‌های نظام بانکی جا افتاده است.

 

به گفته وی بانک به دنبال اجرای عقود نیست و اینکه پیشنهادات برخی کارشناسان بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار می‌گیرد به این علت است که کار بانک‌ها را در اجرای عقود راحت‌تر می‌کند.

 

* در صورت حفظ ساختار موجود نظام بانکی، چیزی قابل اصلاح نیست

 

وی در خصوص ساختار اعطای تسهیلات مبلغ، مدت، نرخ و جریمه است گفت: در صورت حفظ ساختار موجود بانک‌ها نمی‌شود چیزی را اصلاح کرد و طرح مجلس هم صرفا رویه‌های اجرایی که هم‌اکنون در نظام بانکی متداول شده است را قانونی می‌کند. به عنوان مثال قانون سود علی‌الحساب ندارد و یا جریمه تاخیر وجود ندارد. موارد متعددی وجود دارد که در قانون وجود ندارد اما عملیاتی شده است و همین موارد خلاف قانون است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است.

 

وی با بیان اینکه در بانک چه عقود مشارکتی و چه مبادله‌ای مثل یکدیگر منعقد می‌شود، گفت: نرخ سود در مشارکتی و مبادله‌ای معلوم است و در طرح مجلس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در طرح موارد خوبی برای وصول مطالبات غیرجاری آمده است اما این راهکارها در قالب آیین نامه هم قابل تدوین بود.

 

* ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست

 

صمصامی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرایند عملیات مالی نظام بانکی، گفت: این سوالی است که پاسخ آن را در کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی داده‌ایم. با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد ساوزکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود. بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست.

 

* لزوم تفکیک بانک‌ها و اجرای عقود اسلامی خارج از ساختار بانک‌های تجاری

 

وی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی انجام دهند. در آن طرح که به کتاب تبدیل شد به طور مفصل توضیح دادیم که چه خدماتی در کدام بانک‌ها اجرا شود و چه خدماتی باید خارج از سیستم بانکی ارائه شود.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • جزییات ماجرای کشتن توله خرس در سوادکوه
  • محمدی گلپایگانی: در فرانسه چقدر چشمان معترضان را کور کردند
  • معاون استاندار تهران درباره علت تاخیر در باز شدن درهای ورزشگاه آزادی قبل از بازی استقلال: یک تماس تهدیدآمیز با ۱۱۰ گرفته شده بود
  • کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی
  • دولت می‌توانست به روش بهتر سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کند
  • ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران – کرج و کرج – قزوین
  • قیمت طلا تحت‌تأثیر بلاتکلیفی جنگ تجاری چین و آمریکا
  • واکنش تند ظریف به نامه اتهام‌آمیز تروئیکای اروپایی به سازمان ملل
  • عقب نشینی کشور‌های عربی خلیج فارس از تقابل با ایران
  • بازار ارز کشور به دلیل تأمین بموقع نیاز‌های ارزی با ثبات است
  • وزارت اطلاعات: پروژه انفجار، آتش سوزی و کشته سازی در خوابگاه دانشجویی ناکام ماند
  • بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد
  • آخرین خبر از پرونده «مهناز افشار»
  • روزنامه ژاپنی: توکیو برای حفاظت از کشتی‌ها ۲۷۰ ملوان به خاورمیانه اعزام می‌کند
  • رئیس قوه قضاییه: طرح بنزینی پیشنهاد دولت بود
  • داماد روحانی از تبریز برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد
  • میرسلیم: مجمع تشخیص در جلسه‌ای خصوصی در مورد FATF تصمیم‌گیری کرده
  • نماینده ایران در اوپک: از تصمیم اکثریت برای کاهش تولید نفت حمایت می‌کنیم
  • تمدید کاهش تولید نفت تا پایان ۲۰۲۰
  • ۱۱۸۶ نفر در انتخابات ثبت نام کرده اند
  • جانمایی دیوارهای شیشه‌ای روی پل طبیعت برای جلوگیری از خودکشی
  • اسپر: عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از شمال شرقی سوریه به اتمام رسیده است
  • اکثر کتب درسی موجود در بازار چاپ آموزش و پرورش نیست
  • دست دادن متفاوتِ مکرون با ملانیا
  • عده‌ای عامدانه چوب لای چرخ اقتصاد می‌گذارند
  • توقیف محموله قطعات موشکی ایران در راه یمن
  • مقاطعه‌کار سرشناس، جانشین احتمالی حریری
  • سودِ سیگار در جیب مافیا
  • برنامه‌های هلال احمر متوقف نمی‌شود
  • فروش ۲۳۲ میلیارد دلار ارز در بازارآزاد
  • Ad