چگونه بودجه دفاعی کشور کاهش می یابد؛ اما بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش دارد؟

چند روزی است، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تقدیم مجلس شده و رسانه ها شروع به تحلیل و واکاوی اعداد و ارقام مندرج در این لایحه کرده اند. یکی از نکات بااهمیت در لایحه بودجه سال ۹۸ این است که بودجه برخی نهادها و امور که دارای اهمیت اند، در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، کاهش یافته و یا بدون تغییر مانده اند، حال آنکه بودجه نهادهای زیرمجموعه دولت از جمله نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته است.

به گزارش تابناک؛ در اردیبهشت ماه سال جاری بود که با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم های این کشور علیه ایران، مشخص شد، سال جاری و سال آینده برای کشور سال خاصی به لحاظ اقتصادی خواهد بود. دلیل خاص بودن سال ۹۷ و ۹۸ نیز این بود که دولتمردان آمریکا رسماً اعلام کردند، قصد دارند برای محدود نمودن فعالیت های دولت ایران، درآمدهای کشورمان را به حداقل ممکن برسانند. به زعم آن ها، پاشنه آشیل اقتصاد ایران هم درآمدهای نفتی بود، پس سعی نمودند با رایزنی های مختلف این درآمدها را به حداقل ممکن برسانند.

از طرفی در سال جاری با جهش ارزی که اتفاق افتاد، اقتصاد ایران نزدیک به شرایط رکود شد و بنابراین درآمدهای مالیاتی و تحقق آن ها در سال جاری نیز با چالشی جدی مواجه شد و این چالش علامت هایی را برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال آینده به دولت می داد. همچنین جهش ارزی، خود موجب تورم دو رقمی و کاهش قدرت خرید مردم شد و مسئولین دولتی بارها از تریبون های مختلف اعلام نمودند که در لایحه بودجه سال آینده ترتیباتی خواهند دادکه این کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری را تا حدودی جبران کنند و شاید مهمترین برنامه دولت در این زمینه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها بود.

به هر صورت، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با این نگرش که از یک سو درآمدها کاهش و از سوی دیگر هزینه ها افزایش خواهد یافت، تهیه و تنظیم شد و در مهلت قانونی یعنی در ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ به مجلس ارائه شد اما از آنجا که مجلس جلسه علنی تا ۲۵ آذر نداشت رونمایی از این لایحه به همان تاریخ ۲۵ آذر موکول شد. در این بین و قبل از رسیدن به تاریخ رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، دولت اعلام کرد که برای انجام اصلاحاتی این لایحه را از مجلس بازپس گرفته و سرانجام رئیس جمهور روحانی لایحه بودجه اصلاح شده را در مورخه ۴ دی ماه ۱۳۹۷ به مجلس تقدیم کرد.

با رونمایی از بودجه، تحلیل و واکاوی اعداد و ارقام این سند مالی دولت توسط رسانه ها آغاز شد؛ موضوعی که کمتر رسانه ای در این روزها به آن پرداخته، این است که با توجه به خاص بودن شرایط اقتصادی سال آینده، دولت باید برای کاهش هزینه های خود از کاهش بودجه نهادهای وابسته به خود و زیرمجموعه های خود آغاز می کرد و سپس این موضوع کاهش بودجه و ارقام را به سایر نهادها و امور بسط می داد که اعداد و ارقام مندرج در لایحه نشان می دهند این کار آن گونه که باید توسط دولت صورت نگرفته است.

به عنوان نمونه ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می دهند که بودجه در نظر گرفته شده برای نهاد ریاست جمهوری در سال آینده، در مجموع ۶۲۷ میلیارد تومان می باشد که این رقم در مقایسه با بودجه ۵۷۸ میلیارد تومانی این نهاد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، رشدی ۸.۴ درصدی را نشان می دهد.

همان گونه که از تصویر زیر مشخص است، نهاد ریاست جمهوری خود دارای ۲۲ زیرمجموعه است که بودجه نیمی از این تعداد زیرمجموعه ها در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته است. در این بین، بیشترین میزان رشد بودجه در بین نهادهای ریاست جمهوری به ترتیب متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم (رشد ۱۰۰ درصدی)، مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) (رشد ۹۱ درصدی)، پژوهشکده مطالعات فناوری (رشد ۸۲ درصدی) و نهاد ریاست جمهوری (رشد ۳۱ درصدی) بوده است.

این در حالی است که ارقام و بودجه های در نظر گرفته شده برای برخی نهادها و کارها که بسیار با اهمیت ترند، در سال آینده یا تغییری نکرده و یا کاهش یافته اند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم نمود.

اولین مورد مهم، کاهش بودجه امور دفاعی و امنیتی کشور می باشد. در حالی که بودجه مصوب برای امور دفاعی و امنیتی کشور در سال ۱۳۹۷، ۶۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده، این بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با کاهشی ۱۵.۳ درصدی به ۵۲.۳ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

دومین مورد مهم، عدم تغییر بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ می باشد. مبلغ در نظر گرفته شده برای هزینه های عمرانی یا همان تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۹۸، ۶۲ هزار میلیارد تومان می باشد. این عدم تغییر بودجه عمرانی در حالی است که به عنوان نمونه نرخ رشد قیمت مصالح و ماشین آلات مورد استفاده در طرح های عمرانی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته قابل توجه بوده است.

سومین مورد مهم، کاهش بودجه راه آهن کشور است. برای شرکت راه‌آهن در سال آینده، بودجه ‌ای معادل ۱۳۹۸میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در بودجه سال جاری ۱۵۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود. با این حساب، بودجه پیشنهادی برای راه‌آهن در بودجه سال آینده ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است.

چهارمین مورد، کاهش اعتبارات سازمان راهداری کشور است. بودجه سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ ای در لایحه بودجه سال آینده ۱۶۹۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در مقایسه با رقم مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ با کاهشی ۱۷ درصدی رو به رو شده است. با توجه به اینکه سازمان راهداری یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در حوزه راه و جاده است، کاهش بودجه این سازمان عواقب و تبعات جدی برای حوزه حمل و نقل در پی خواهد داشت.

پنجمین مورد مهم، کاهش بودجه مجلس شورای اسلامی است. بودجه مصوب برای این نهاد در سال جاری، ۵۴۳ میلیارد تومان بوده که این بودجه برای سال آینده به ۴۳۵ میلیارد تومان تقلیل یافته است.

ششمین مورد، کاهش بودجه بنیاد ملی نخبگان می باشد. بودجه این بنیاد برای سال آینده ۶۵.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده که این میزان در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری برای این بنیاد با کاهشی ۲۳ درصدی رو به رو بوده است.

هفتمین مورد مهم، عدم تغییر میزان وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری است. مطابق بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸، مبلغ وام ازدواج جوانان بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال جاری، همان ۱۵ میلیون تومان به ازای هر نفر با بازپرداخت ۵ ساله تعیین شده است.

به هر صورت این موارد تنها بخشی از کاهش یا عدم تغییر ارقام مهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ می باشند که هر کدام به تنهایی بسیار مهم تر از نهادهای ریاست جمهوری هستند.