سیف در “منگنه”

فروکش کردن بحران موسسات اعتباری برای سیف به معنی پایان بحران نبود چرا که پس از آن به سرعت در بازار ارز بحران تازه‌ای ایجاد شد. بحرانی که به تعبیر یکی از نشریات سیف را مجبور کرد کلاه جنگی بر سر کند و این باره به میدان جنگ ارزی برود. بحرانی که حالا سیف را دوباره در منگنه قرار داده است و بسیاری از مردم، تحلیلگران و نمایندگان مجلس او را متهم به تصمیمات غلط و غیر کارشناسی می‌کنند.
تا سال گذشته انتقاد از عملکرد رییس کل بانک مرکزی بیشتر در کف خیابان‌ها بود. فریاد “استعفای سیف” یا در مقابل مجلس شنیده می‌شد و یا در مقابل دفاتر موسسات مالی و اعتباری. اما حالا این صدای اعتراض از کف خیابان‌ها و مقابل مجلس به درون مجلس رسیده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند سیف به هر ترتیبی شده است باید از بانک مرکزی برود. یا استعفا دهد و یا برکنار شود.

به گزارش فرارو، در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین مجلس، ۶۳ نماینده در تذکری کتبی به رئیس‌جمهوری ایران خواستار برکناری، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و «عوامل دخیل» در گرانی ارز شدند.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین به منظور ادای توضیحات درباره چرایی افزایش شدید نرخ ارز در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، اما با هجوم شماری از نمایندگان روبه‌شد که خواهان استعفای او بودند.

نرخ دلار در چند ماهه اخیر سیر صعودی عجیبی داشته است به گونه‌ای که در تعطیلات نوروز به مرز ۶ هزار تومان رسید و پس از تعطیلات از ۶ هزار تومان هم عبور کرد. این در حالی است که در فروردین سال گذشته قیمت دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بود.

ولی الله سیف در اظهارات روز سه‌شنبه خود در مجلس «عدم اطمینان نسبت به آینده» را از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت دلار در بازار ایران دانست. اما شماری از نمایندگان اصول‌گرا خواستار استعفای او شدند از جمله امیر خجسته نماینده همدان که مانع سخنرانی سیف شد.

امیر خجسته پس از آن گفت که حرکت او و دیگر نمایندگان معترض در حقیقت القای حس مردم نسبت به رئیس بانک مرکزی بود که همه چیز را رها کرده و به بازی گرفته است.

او افزود: «ما می‌گفتیم که آقا شما بروید! برای چه آمدید؟ دوره قبل هم آمدید و صحبت کردید، ولی عمل نکردید. مگر شما مسئول بانک مرکزی نیستید؟ مگر ارز زیر نظر شما نیست؟ چطور ارز رها شده و به این قیمت در بازار رسیده و شما عکس‌العملی نشان نمی‌دهید؟»

احد آزادی‌خواه نماینده ملایر نیز گفت: وقت آن است به جای، ولی الله سیف، حسن روحانی برای توضیحات به مجلس بیایید.

در همین حال، محمد رضاپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا عنوان کرده است که بانک مرکزی اطلاع دقیقی از برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار ارز ندارند و تصمیم اصلی در این زمینه در نهاد ریاست‌جمهوری گرفته می‌شود.

ادعایی که با توجه به اینکه اعلام تک نرخی شدن ارز در هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صورت گرفت خیلی دور از ذهن نیست.

حضور پرتنش سیف در مجلس

جدا از این فشارهای، ولی الله سیف در افکار عمومی نیز چهره محبوبی نیست. بسیاری بر این باورند که سیاست‌ها غلط او وضعیت نرخ دلار را به نقطه کنونی رسانده است و باعث شده است ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کند.

اما از طرف دیگر این مسئله نیز مطرح می‌شود که سیف به خاطر عملکردش در مبارزه با فساد با هجمه شدید از سوی مخالفانش روبه رو شده است.

ولی الله سیف سوم شهریور ماه سال ۹۲ از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد. به این ترتیب ماموریت ۵ ساله او شهریور ماه امسال پایان می‌یابد.

سیف دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و سال‌ها در بانک‌های مختلف نظیر صادرات، سپه و ملی به عنوان مدیر عامل فعالیت کرده است.

نام سیف اولین بار در زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که وی در دادگاه معروف به ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات حاضر شد.

سیف مدیر عامل وقت بانک صادرات مدتی بعد از برگزاری دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی درسال ۱۳۷۴ در حالی به بانک سپه رفت که فاضل خداد اعدام شد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به زندان طولانی محکوم شد.

سیف در طول سال‌ها نیز مدیر عامل فیوچر بانک بود که در دوره مدیریتش این بانک در فهرست بانک‌های تحریم شده قرار گرفت و بعد از آن به بانک خصوصی کارآفرین نقل مکان کرد.

سیف در حالی رئیس کل بانک مرکزی شد که بعد از بحران ارزی در سال ۹۱، ارزش ریال به شدت افت کرد و تورم به رقم کم سابقه‌ ۳۰درصد رسیده بود.

او جانشین محمود بهمنی شد. در آن زمان وضعیت اقتصاد ایران دشوارتر از شرایط کنونی بود. علاوه بر مشکلات عمیق اقتصادی داخلی، تحریم بانک مرکزی، مشکلات جدی را برای ایران ایجاد کرده بود و کشور قادر نبود به سادگی به نقل و انتقال پولی در خارج بپردازد.

صادرات نفت ایران نصف شده بود، ولی بانک مرکزی حتی نمی‌توانست همین پول نفت فروخته شده را هم جا به جا کند.

از سوی دیگر وضعیت موسسه‌های مالی و اعتبار بسیاری پیچیده شده بود. موسسه‌هایی که یکی پس از دیگری در آستانه ورشکستگی بودند و بدهی فراوانی به مردم داشتند.

در واقع سیف در شرایطی رییس کل بانک مرکزی شد که باید بازار ارز را کنترل و ارزش پول کشور را حفظ می‌کرد، راهی برای انتقال پول‌های ایران در خارج از کشور پیدا می‌کرد، وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی را سامان می‌داد و نرخ سود بانکی را در مسیر درست خود قرار می‌داد.

او پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی شد در اظهار نظری گفت: “سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد تا آنکه یکباره با افزایش قیمت مواجه شد.” این همان نقدی است که برخی منتقدان به عملکرد سیف در بانک مرکزی دارند. آن‌ها می‌گویند سیف در بانک مرکزی ۴ سال نرخ ارز را سرکوب کرد و حالا نرخ دلار در مدت کوتاهی با شیب تندی گران شده است. البته این نقد از سوی تعدادی از تحلیلگران رد می‌شود.

سعید لیلاز در این باره معتقد است: «برخی از دوستان مدعی لیبرالیسم و طرفداری از بازار آزاد در نشریات خود تحلیل بسیار نادرستی که از ابتدای بحران تا کنون ارائه می‌دهند این است که در اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت، قیمت ارز بالا رفته است. این حرف بیش از این که غلط باشد، دروغ است و یک موضع رذیلانه است، زیرا این دوستان می‌دانند که این طور نیست. در طول دوران دولت آقای روحانی، اولا نرخ تورم که اصلی‌ترین ضرورت تغییر قیمت ارز است به شدت کاهش پیدا کرده، ثانیا دولت هم پا با نرخ با نرخ تورم در طول ۵ سال گذشته به تدریج نرخ دلار را اصلاح کرده است. در طول عمر دولت روحانی قیمت دلار سالانه به اندازه نرخ تورم رشد کرد و سرکوب نشد. یعنی این تئوری‌هایی که مطرح می‌شود اصلا در این مورد کاربرد ندارد.»

سیف در آن زمان همچنین درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: “نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود، زیرا این اقدام مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده و عدم تعادل‌هایی را به وجود می‌آورد. ”

سیاستی که در دولت روحانی در پیش گرفته شد و همگام با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یافت، اما بحران ارزی اخیر موجب شد که دولت کمی از سیاست خود عقب نشینی کند و نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

بزرگترین چالش سیف
سیف در بیش از ۴ سال حضور خود در بانک مرکزی با یکی از بزرگترین بحران‌های بانکی در تاریخ جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کرد. بحران موسسات مالی و اعتباری که از سال ۹۴ عمومی شد، در سال ۹۵ به بدترین روز‌های خود رسید و در سال ۹۶ با اقدامات دولت و بانک مرکزی کنترل شد.

در تمام مدت این سه سال سیف تحت شدیدترین فشار‌ها قرار داشت. در بسیاری از اعتراض‌های مالباختگان موسسات مالی فریاد “مرگ بر سیف” شنیده می‌شد.

موسسه‌هایی که بیشترشان میراث دولت‌های پیشین به خصوص دولت محمود احمدی‌نژاد بودند با بدهی‌های کلان روی دست بانک مرکزی مانده بودند. این موسسات که از سوی بانک مرکزی به موسسات غیر مجاز مشور شدند بیشترشان به خاطر سخت گیری‌های بانک مرکزی در ارائه مجوز از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند. بانک مرکزی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناخت، اما در مقابل ظاهرا کار آن‌ها نیز غیر قانونی نبود.

از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود بالاتر و خدمات بهتر و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران و سهامداران و امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی یعنی پولشویی بود.

سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای این موسسات دوران طلایی به حساب می‌آمد آن‌ها توانستند در این دو سال از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران آشفتگی بازار ارز استفاده کرده نفوذ و فعالیت خود را افزایش دهند. اما در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید، اتخاذ سیاسیت‌های اصلاحی در اقتصاد کشور و در کنار آن نزدیک شدن به آشتی بزرگ با غرب فرصت‌های واسطه گری در اقتصاد کشور به حداقل رسید. در این شرایط این موسسات با حجم بالای تعهدات مالی برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات مالی دیگر رو‌به‌رو شدند.

پس از آن اغلب این موسسات دست به یک خودکشی اقتصادی زدند. آن‌ها نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را بالاتر بردند تا کسری نقدینگی ما‌هانه خود را از محل جذب سپرده جدید جبران کنند. شیوه‌ای که یک دور باطل ایجاد کرد و آرام آرام زمزمه ورشکستگی برخی موسسات در زبان‌ها افتاد، تا اینکه اعلام ورشکستگی آن‌ها رسمی شد و بانک مرکزی و قوه قضائیه وارد میدان شدند.

بسیاری معتقدند بانک مرکزی در حل مشکل و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تعلل کرده است و برخی می‌گویند، به خاطر نفوذ بسیار بالای صاحبان این موسسات در لایه‌های قدرت بانک مرکزی نمی‌توانسته است با سرعت و شدت عمل بیشتری وارد میدان شود.

به هر حال بانک مرکزی و رییسش چاره‌ای نداشتند جز اینکه سیاست سختی در قبال موسسات مالی اتخاذ کنند. سیاستی که اعتراض‌های فراوانی را برانگیخت، حتی برخی تحلیل‌های حاکی از آن است که یکی از دلایل اعتراض‌های گسترده در دی ماه سال ۹۶ سیاست‌های سخت دولت و بانک مرکزی در مقابله با موسسات مالی بود.

در نهایت دولت برای جبران بدهی این موسسات دست به جیب برد و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برای حل بحران اختصاص داد و شرایطی را ایجاد کرد که بدهی بخشی از سپرده گذاران پرداخت شود.

البته فروکش کردن بحران موسسات اعتباری برای سیف به معنی پایان بحران نبود چرا که پس از آن به سرعت در بازار ارز بحران تازه‌ای ایجاد شد. بحرانی که به تعبیر یکی از نشریات سیف را مجبور کرد کلاه جنگی بر سر کند و این باره به میدان جنگ ارزی برود. بحرانی که حالا سیف را دوباره در منگنه قرار داده است و بسیاری از مردم، تحلیلگران و نمایندگان مجلس او را متهم به تصمیمات غلط و غیر کارشناسی می‌کنند. هر چند که زمان زیادی به پایان دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی نمانده است، اما منتقدان می‌گویند او باید سریعتر برکنار شود. خواسته‌ای که فعلا اراده‌ای برای تحقق آن دیده نمی‌شود، اما بعید به نظر می‌رسد که در شهریور ماه سال جاری ماموریت سیف در بانک مرکزی برای ۵ سال دیگر تمدید شود.