حیاط خلوت بانکها زیر ذرهبین بانک مرکزی
به نظر میرسد با محدود کردن صندوقها و ایجاد موانع بر سر راه آنها، مشکلات سیستم پولی کشور حل نمیشود. چراکه مشکلات بانکها با اندک سرمایهای که از طریق صندوقهای سرمایهگذاری تزریق میشود حلشدنی نیست.
صندوقهای سرمایهگذاری که پس از کاهش نرخ سود بانکی به حیات خلوت بانکها تبدیلشدهاند، زیر ذرهبین بانک مرکزی میروند.
به گزارش بازتاب، آنگونه که ولیاله سیف در حاشیه یک مراسم به خبرنگاران گفته: «عملکرد بانکها در رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار قابلتقدیر است.
اما نکتهای که در این زمینه وجود دارد سودهای پرداختی توسط صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است. در این زمینه در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم که این صندوقها را ساماندهی کنیم تا تعهد سود مصوب شورای پول و اعتبار رعایت شود.»
وی افزود: «بحثی که در رابطه با صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارد این است که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی است که شورای پول و اعتبار اعلام کرده و موجب عدم ایجاد تعادل در بازار شده است. این در حالی است که هر فعالیتی درآمد خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایهگذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع موجب التهاب در بازار پول خواهد شد.»
روند بررسی ۱۹ صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت نشان میدهد بهرغم جذب منابع بیش از ۱۱۹ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومانی از بازار سرمایه اما منابع سرمایهگذاری شده از کل این رقم در بازار سهام بهزحمت از یک درصد عبور میکند.
موضعگیری بانک مرکزی علیه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شده است که اعتقاد دارند سرمایهگذاران در اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکتهای خصوصی باعث هموار شدن مسیر توسعه بازار بدهی و فراهم شدن نیازهای تامین مالی بنگاهها در کشور شدهاند.
آنگونه که عزتالله صیاد نیا طیبی به ایسنا، گفته: «صندوقهای با درآمد ثابت در شرایط فعلی که نرخ بهرههای بانکی پایین آمده، یکی از ابزارهای جایگزین برای سرمایهگذارانی است که به دنبال ریسک نیستند، چراکه در صندوقهای سهام سرمایهگذاران باید ریسک را بپذیرند.
بنابراین یک سال امکان دارد سود مناسبی داشته باشند و سال دیگر ضرر دهند. در صندوقهای با درآمد ثابت مدیر صندوق حداقل بازدهی را برای سرمایهگذاران تضمین میکند و درنهایت اگر توانست، بازدهی بالاتری هم به دست میآورد.
اکثر مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مشتری بانک هستند که ریسک گریزند اما آنها که در صندوقهای سهام سرمایهگذاری میکنند سرمایه خود را آوردهاند که ریسک کنند و در مقابلش بازدهی به دست آورند.»
وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در یک نگاه
به گزارش بازتاب، در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ راه برای آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری فراهم شد. از سال ۱۳۸۸ نیز رفتهرفته بر تعداد آنها افزودهشده و تا پایان سال ۱۳۹۳ دارایی تحت مدیریت انواع صندوقها به بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر مهمترین تقسیمبندی صندوقهای سرمایهگذاری در ایران از لحاظ ترکیب داراییها و ساختار به این شرح است: صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، صندوقهای سرمایهگذاری مختلط، صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، صندوقهای زمین و ساختمان.
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت حداقل بین ۷۰% تا ۹۰% از دارایی های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری میکند.
باقیمانده داراییهای صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف ۱۰%) در بورس سرمایهگذاری می شود. یک صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی است که ریسکپذیری پایینی دارند.
چرا که بیشتر سرمایه آن در داراییهای با درامد ثابت سرمایهگذاری شده است.همچنین معمولا صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت یک حداقل سود تضمین شده دارند.
این صندوقها در دورههای از قبل معین شده (مثلا ماهانه یا ۳ ماه یکبار) به سرمایهگذاران خود سود پرداخت میکنند. قابلیت نقد شوندگی آنها نیز بالاست. یعنی شما به راحتی میتوانید واحدهای صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنید.
همچنین بیشتر این صندوقها یک رکن به نام ضامن نقد شوندگی دارند که معمولا یک نهاد مالی معتبر است. این ضامن باعث آسودگی خاطر بیشتری برای سرمایهگذاران میشود.
در نهایت اینکه این صندوقها معمولا بازدهی بیشتری نسبت به بانک دارند. پس برای افراد کم ریسک که پول خود را در بانک نگهداری میکنند یک گزینه جذاب به شمار میروند.
فارس در گزارشی روند این صندوقها را بررسی کرده و نوشته است: «روند بررسی ۱۹ صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت نشان میدهد بهرغم جذب منابع بیش از ۱۱۹ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومانی از بازار سرمایه اما منابع سرمایهگذاری شده از کل این رقم در بازار سهام بهزحمت از یک درصد عبور میکند.
بررسی بازدهی ۱۹ صندوق برتر با درآمد ثابت در بازار سرمایه نشان میدهد بالاترین سود توزیعشده در ماههای گذشته ۱٫۸ درصد بوده که با تجمیع نرخ مرکب آن بهطور سالیانه ۲۰٫۳ درصد بهعنوان سود پرداختی صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری تخصیص مییابد، اما عملکرد اغلب صندوقها نشان میدهد سود توزیعشده فراتر از ۲۲ درصد بوده که مازاد آن تحت عنوان سود جبرانی پرداختشده است.
نکته قابل تامل اینکه با توجه به در برگرفتن اغلب مشتریان صندوقها در بازار پول همواره سود سالیانه بهعنوان بازدهی صندوقها برای جذب سپردهگذاران عنوان میشود درحالیکه این سود در هرماه سرشکن میشود.
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت تحت عنوان مبالغ جبرانی که معلوم نیست از چه منشاء و یا محلهایی تامین میشود با بهانههایی همچون کارمزد مدیر صندوق سرپوش گذاشته میشود، درحالیکه این سود گنگ، از محل سودهای ترجیحی بانکها تامین شده است.»
از محدودیت صندوقهای سرمایهگذاری تا اعلام ورشکستگی بانکها
گریزی به ابتدای بحث بزنیم! سیف در آن مراسم همچنین گفته: «باید پذیرفت که بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمیتوان بهطور مستقل از یکدیگر برای آنها تصمیماتی گرفت.
امیدواریم با هماهنگیهای لازم بتوان در رابطه با صندوقهای با درآمد ثابت، شرایطی ایجاد کرد که متعاقبا بتوان در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیمگیری کرد.»
اما مقصود سیف از ساماندهی صندوقهای سرمایهگذاری چیست؟ و با توجه به شرایطی که بانکها دارند و مبالغی که از طریق این صندوقها برای سرپا ماندن جذب میکنند محدود کردن آنها چه تاثیری بر وضعیت بانکها خواهد داشت؟
واقعیت آن است که این صندوقها راهکار موقتی بانکها برای رفع مشکل نقدینگی هستند. اگر این مشکل کماکان ادامه پیدا کند بانکها باید ریشهای مشکل را حل کرده و راهحلهای بنیادی برای این مساله پیدا کنند.
احتمالا منظور آقای سیف کاهش نرخ سود سپرده است؛ بالاخره باید مشخص شود که بانکها وظیفه بازنگری مالی را انجام میدهند یا نه. عمدتا صندوقها برای بانکها پول میگیرند و باید مشخص شود که بانکها این منابع را در چه سمت و سویی مورداستفاده قرار میدهند.
چراکه اغلب این صندوقها وابسته به بانکها هستند و به نظر میرسد منابعی که تامین میکنند آخرسر صرف تامین کسری نقدینگی بانکها میشود و سرمایهگذاری به آن معنا در بازار سرمایه اتفاق نمیافتد.
به همین جهت است که بانک مرکزی میخواهد نقش صندوقها را شفاف کند تا معلوم شود که آنها چگونه فعالیت میکنند. در این میان بهغیراز نرخ سود، رابطه این صندوقها با بانکها و نقش ناچیز آنها در بازار سرمایه نیز باید موردبررسی و بازنگری قرار بگیرد.
این صندوقها برای این به وجود نیامدهاند که بهصورت تخصصی در بازار سرمایه فعالیت کنند و در بانکها هم اجازه فعالیت دارند.
ازآنجاییکه بانک مرکزی برای نرخ سود سپردهها در بانکها سقف تعیین کرده و بانکها برای جذب منابع با مشکل مواجه هستند از راهکار راهاندازی صندوقها با درآمد ثابت بهره میبرند تا از این طریق منابع مردم را با نرخ سود بالاتر جذب کنند.
میتوان گفت از ابتدا این صندوقها برای این نبوده که در بازار سرمایه، سرمایهگذاری صورت بگیرد. بیشتر هدف این بوده که کسری نقدینگی بانکها با پیشنهاد نرخ سود بالاتر به سپردهگذار، تامین شود.
درهرصورت این صندوقها در بازار سرمایه هم فعالیت میکنند و از این طریق به سرمایهگذاران سود پرداخت میکنند. اما عملکرد شفافی از حوزه فعالیت آنها در دست نیست. به همین جهت احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی سهم صندوقها از سپردهگذاری در بانکها را کم کند.
واقعیت آن است که این صندوقها راهکار موقتی بانکها برای رفع مشکل نقدینگی هستند. اگر این مشکل کماکان ادامه پیدا کند بانکها باید ریشهای مشکل را حل کرده و راهحلهای بنیادی برای این مسئله پیدا کنند.
به نظر میرسد با محدود کردن صندوقها و ایجاد موانع بر سر راه آنها، مشکلات سیستم پولی کشور حل نمیشود. چراکه مشکلات بانکها با اندک سرمایهای که از طریق صندوقهای سرمایهگذاری تزریق میشود حلشدنی نیست.
اغلب بانکها با کسری منابع مزمن مواجه هستند که باید از طریق راهکارهای کارآمد و تجربهشده در دنیا این مشکل را مرتفع کنند. از این شیوههای متداول میتوان به ادغام بانکها و یا خرید بانک توسط دولت و واگذاری مجدد اشاره کرد.
اگر نتوان با این راهکارها که به راهکارهای گریز مشهور هستند مشکل را حل کرد، باید از طریق یک قانون ورشکستگی خوب و تضمین معتبر برای احقاق حقوق سرمایهگذران، بانکها را ورشکسته اعلام کرده و این معضل را برای همیشه حل کرد.
راهکارهایی که در حال حاضر بانکها در پیشگرفتهاند موقتی است و تا زمانی که مشکل ریشهای حل نشود مشکلات بانکها تداوم پیدا میکند.