جایگاه بانک مرکزی در معادله موسسات اعتباری با سپرده‌گذران کجاست؟
بحران موسسات پولی غیربانکی مدت‌هاست که به بحث داغ محافل رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری جالب خبر از سود ۸۹ درصدی موسسه ثامن‌الحجج داد.
به گزارش بازتاب، ولی الله سیف در اظهاراتی گفت: «مورد داشته‌ایم شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد موسسه ثامن‌الحجج سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است.»
برخی از کارشناسان، بانک مرکزی را در زمینه کوتاهی بر اعمال نظارت بر این موسسات مالی مقصر می‌دانند. برخی دیگر نیز با تکیه بر این استدلال که نباید سپرده‌گذاران به نرخ سودهای بالا اعتماد می‌کردند، سپرده‌گذاران را نیز مقصر می‌دانند.
همه چیز از تعاونی‌های اعتباری شروع شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی در مصاحبه‌ای به برخی نکات قابل تامل در زمینه موسسات مالی اشاره کرده است. حسین‌زاده بحرینی که رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس نیز است، به روند شکل‌گیری موسسات مالی اشاره کرده است. آنطور که وی گفته، ریشه این موسسات در اعطای مجوز به تعاونی‌ها به دهه هفتاد برمی‌گردد.
فعالیت تعاونی‌های اعتباری محدود به سپرده‌گیری از اعضای خود و اعطای تسهیلات به آن‌هاست.
این نماینده مجلس‌می‌گوید: «تعاونی‌ها در زمان تاسیس، طبق قانون نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی نبوده و با مجوز و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کرده‌اند.
تعاونی اعتباری موسسه‌ای است که اعضای آن کاملا محدود و شناخته‌شده هستند و فعالیت آن محدود به سپرده‌گیری از اعضای خود و اعطای تسهیلات به آن‌هاست. با این تعریف اگر تعاونی‌ها در محدوده قانونی مشخص‌شده فعالیت می‌کردند این مشکلات به بار نمی‌آمد»
وی یکی از تعاونی‌هایی که از این تعریف خارج شده را تعاونی اعتباری میزان می‌داند. که توسط کارکنان دادگستری استان خراسان تاسیس شده بود.
براساس قانون، این تعاونی فقط حق دریافت سپرده و اعطای تسهیلات به کارکنان دادگستری استان خراسان را داشته است. اما این تعاونی به اعطای تسهیلات و دریافت سپرده از افراد غیر‌عضو نیز اقدام کرده است.
در ادامه این نماینده مجلس راهکار بانک مرکزی در آن زمان را برای ساماندهی تعاونی‌ها، ادغام تعاونی‌های ضعیف در تعاونی‌های بزرگ بیان می‌کند. براساس گفته‌های وی، بانک مرکزی وعده داده بود اگر چنین امری محقق شود این تعاونی‌ها به موسسات اعتباری تبدیل می‌شوند.
حسین‌زاده بحرینی به تعلل بانک مرکزی در اعطای مجوز به این موسسات اشاره می‌کند و می‌گوید: «از آن زمان به بعد، مشکلات بیشتر شد. چند موسسه اعتباری فعال در کشور داشتیم که از طرفی فاقد مجوز از بانک مرکزی بودند.»
وی می‌افزاید: «اما از طرف دیگر، بانک مرکزی در سایت رسمی خود آنها را به عنوان «موسسات در شرف تاسیس» به رسمیت شناخته و فعالیت آنها را بلامانع اعلام کرده بود!»
آنطور که از صحبت‌های این نماینده مجلس پیداست، قرار بر این بوده که چند تعاونی با هم ادغام شوند و یک موسسه مالی و اعتباری را تشکیل دهند. اما این تعاونی‌ها باید برای تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری یک سری اقدامات و ملاحظات مدنظر بانک مرکزی را انجام می‌دادند. بانک مرکزی نام این موسسات را به عنوان موسسات در شرف تاسیس تایید کرد و در سایت خود قرار داد.
به عنوان مثال در سال ۸۹ چندین تعاونی اعتباری با هم ادغام شدند و موسسه مالی و اعتباری فردوسی را تشکیل دادند. سایت بانک مرکزی در اسفند سال ۸۹ خبری را در این زمینه منتشر کرده است.
این خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی می‌گوید: «در چهارچوب برنامه ساماندهی موسسات پولی غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار ذیل با تامین حداقل سرمایه اولیه و با توافق و امضا صورتجلسه در یکدیگر تجمیع می‌شوند.»
این خبر در مورد فعالیت تعاونی‌های ادغام شده می‌افزاید: «به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و محدودیت‌های اعمال شده علیه آنها مرتفع می‌شود.»
در لیست منتشر شده در این خبر، موسسه اعتباری فردوسی جزو موسسات در شرف تاسیس محسوب شده است. که متشکل از چند تعاونی شامل بدر توس، پیوند، الزهرا و… است. در واقع یک نوع مشروعیت بخشی به فعالیت موسسه اعتباری فردوسی داده شده است. همین امر خود نقش زیادی در جلب اعتماد افراد داشته است.
اما در ادامه این داستان، در سال ۹۱ با ادغام فردوسی و فرشتگان، موسسه آرمان شکل گرفت. سپس در سال ۹۴ و در راستای ساماندهی بازار پولی غیربانکی با ادغام تعاونی‌هایی پیش گفته همچون فرشتگان، پیوند، الزهرا، بدر توس و….. موسسه کاسپین شکل گرفت. در واقع این تعاونی‌ها همان تعاونی‌هایی بودند که سال ۸۹ بر طبق خبر بانک مرکزی باید موسسه اعتباری فردوسی را شکل می‌دادند.
در این قضیه مشخص است که در ابتدا بنیان یک نهاد مالی به صورت غیرصحیح نهاده شده است. تعاونی‌های اعتباری در راستای توجه به بحث تعاون و همکاری در اقتصاد ایران شکل گرفتند. این تعاونی‌ها تا سال ۸۶ از وزارت رفاه مجوز می‌گرفتند. از آن زمان به بعد براساس دستورالعمل شورای پول‌و‌اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.
دو دستورالعمل، دو نکته
براساس این دستورالعمل تعاونی‌های اعتباری باید از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی یک نوع موافقت اصولی دریافت کنند. سپس برای اخذ مجوز نیازمند موافقت بانک مرکزی هستند.
کاملا محرز است که فعالیت تعاونی‌های اعتباری تا قبل از این دستورالعمل، اشتباه بوده است. چرا که در فرایند تاسیس، صدور مجوز، نظارت و فعالیت آنها باید یک نهاد پولی مانند بانک مرکزی دخیل می‌بود.
نهادی مانند وزارت رفاه به علت تفاوت ماهیت فعالیت این وزارت‌خانه با فعالیت‌های مالی، اساسا قوه نظارت تخصصی را براساس استاندارهای بانکی بر این تعاونی‌ها نداشته است.
نکته دیگر در دستورالعمل فعالیت تعاونی‌ها که در ماده ۳ از فصل دوم به آن اشاره شده این است: «شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل ایجاد شده‌اند، نیازی به اخذ مجوز تاسیس ندارند، لیکن لازم است فعالیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق کرده و مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت نمایند.»
همچنین در ماده ۱۱ فصل دوم از این دستورالعمل آمده است: «شرکت‌هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل به ثبت رسیده‌اند موظفند ظرف مدت زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود شرایط خود را با مقررات این دستورالعمل تطبیق دهند.»
از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند.
در ادامه این ماده در مورد این شرکت‌ها می‌افزاید: «سپس نسبت به تحویل مدارک (موافقت وزارت تعاون، آخرین صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن، آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی و…..) جهت اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.»
با این حال در تیرماه امسال مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت: «از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند.»
طبق قانون دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه باید بدون پرداخت یا دریافت سود و بهره بانکی باشد. چرا که اساسا قرض‌الحسنه یک نوع کار عام‌المنفعه در راستای کمک به نیازمندان است.
این امر در حالی است که یکی از تعاونی‌ها هم‌اکنون در سایت خود اینگونه عنوان کرده است: «تعاونی اعتبار با ارائه بالاترین نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی که به صورت روزانه و در پایان هر ماه به حساب شما واریز می‌شود، افزایش سرمایه شما را از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کند.»
نمونه‌های دیگری از عدم تمرکز بانک مرکزی در نظارت بر موسسات غیربانکی وجود داشته است که موجب وارد آسیب به سیستم بانکی کشور شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی از آنها بود.
این صندوق‌ها در گذشته صرفا از نیروی انتظامی مجوز می‌گرفتند. اما بعدها نظارت بانک مرکزی نیز بر این صندوق‌ها تثبیت شد. برخی عنوان می‌کنند تنها موسساتی که قبلا از نیروی انتظامی مجوز گرفته‌اند، موجب ایجاد مشکل شده‌اند.
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه چند سال قبل نوشته شده است. این دستورالعمل هم اکنون بر روی سایت بانک مرکزی موجود است.
ماده ۱۵ این دستورالعمل اشاره می‌کند: صندوق‌هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل به تصویب رسیده‌اند موظفند ظرف مدت زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، شرایط خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند و نسبت به تحویل مدارک جهت اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.»
این مواد قانونی در دو دستورالعمل مختلف ذکر شده، این مفهوم را به ذهن می‌رساند که بانک مرکزی در قبال تعاونی‌ها یا صندوق‌هایی که قبل از این دو دستورالعمل مجوز گرفته‌اند، چندان بی‌مسئولیت نبوده است. حداقل بانک مرکزی می‌توانست حساسیت لازم را ایجاد کند و نسبت به انتشار اسامی موسسات غیرمجاز اقدام کند.
به هر حال، اکنون تمرکز بانک مرکزی برای اعمال نظارت بیشتر شده است. بحران اخیر در موسسات مالی نیز به عنوان یک اتفاق تلخ، باید به تجربه‌ای برای سیستم بانکی کشور و خصوصا بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت منسجم‌تر تبدیل شود.
