جدیدترین اخبار
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۷ اقتصادی کد خبر :85934

بی‌تفاوتی بانک‌ها در قبال صنایع کوچک

 

یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال گذشته تمرکز و توجه ویژه به بخش صنایع کوچک بود، به‌گونه‌ای که زمانی که قرار شد یارانه‌های تولید به این وزارتخانه برسد برعکس آنچه تصور می‌شد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت محل واریز کمک‌های نقدی دولت یا همان یارانه‌های تولید را محلی به نام شهرک‌های صنعتی که محل تجمع صنایع کوچک بودند خواند و رسما اعلام کرد که اگر دولت کمکی را به بخش صنعتی کشور داشته باشد، تنها منتفع این حمایت فعالان در صنایع کوچک هستند.

موضوعی که موجب شد تا سایر بخش‌های صنعتی دیگر حسابی روی حمایت‌ها و کمک‌های دولتی باز نکنند و با خیال راحت به دنبال فعالیت‌های خود بروند. در آن زمان بسیاری از بخش‌های صنعتی بزرگ که نام بخش ‌های مادر تخصصی رابا خود یدک می‌کشند و در خودهزاران بخش‌های صنعتی دیگر را به همراه دارند همچون خودرو، فولاد و… تصور می‌کردندکه قطعا استفاده ‌کننده خاص این تسهیلات هستند و حتی بعد از این تصمیم نیز بسیاری از انتقادات به نوع توجه وزیر انجام شد تا نشان داده شود وزارتخانه آجر سه سانتی خیابان سمیه قصد ندارد روی خوش به بخش‌های بزرگ نشان دهد. حتی در آن زمان بسیاری از فعالان در بخش‌های بزرگ معتقد بودند که این حمایت تجربه تلخ کمک‌های دولتی به بنگاه‌های زودبازده را زنده می‌کند و ممکن است دوباره شاهد تکرار تجربه ارایه تسهیلات به بخش‌های کوچک صنعتی که تاثیر زیادی در اقتصاد و توسعه ندارند، باشیم.

به گزارش بازتاب  به نقل از اعتماد ، با همه این اوصاف در چهار سال گذشته شهرک‌های صنعتی کشور بنا به اذعان مدیرانش با توجه‌های دولتی و ارایه تسهیلاتی که انجام شد، توانست این بخش را کمی از حالت رکود و تعطیلی خارج کند و باز هم شاهد تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین از درهای ورودی شهرک‌های صنعتی باشیم که نشان از خروج از رکود این بخش‌ها است. بر همین اساس با توجه به ضرورت توجه به این صنایع که قرار است در سال‌های آینده چرخ بخش صنعتی کشور را بیش از آنچه امروز در حال چرخش است، بچرخانند، به سراغ غلامرضا سلیمانی، عضو هیات‌مدیره ومعاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رفتیم تا بیشتر در مورد آنچه دولتی‌ها را مجاب کرد تا به جای کمک و حمایت از صنایع بزرگ به کمک صنایع کوچک بروند، بدانیم؛ ضرورتی که ظاهرا در دولت دوازدهم نیز قرار است تکرار شود.

‌ آقای دکتر ضرورت توجه به صنایع کوچک از سوی دولت چه بود؟

موقعیت و آینده صنایع کوچک. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توجه به کسب و کارهای کوچک از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کسب و کار‌ها ابتدا نیازمند حمایت و تامین مالی با نرخ‌های پایین هستند. چراکه چنین مشاغلی بهره‌وری عوامل تولید اندکی دارند و فاقد صرفه‌های ناشی از منبع، بازار و مقیاس هستند. البته نوع کیفیت کالا و میزان قیمت تمام شده کالا در این کسب و کار‌ها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متفاوت است. باید توجه داشته باشید که سطح ایجاد ارزش افزوده هنگامی که از بنگاه‌های متوسط به سوی بنگاه‌های کوچک یا خرد حرکت می‌کنیم، کاهش و البته اشتغال افزایش می‌یابد. در بنگاه‌های کوچک آنقدر ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌شود که بنگاه‌ها بتوانند از پس این هزینه‌ها برآیند. ناگفته پیداست که کسب و کار‌های کوچک به‌شدت آسیب پذیرهستند. به این معنا که اگر فضای کسب و کار کوچک‌ترین آسیبی بپذیرد، آنها دچار مشکلات و معضلاتی می‌شوند که یا منحل شده یا تغییر رشته می‌دهند.

‌ البته نقطه ضعف‌های خاصی هم دارند.

بله، این کسب و کارها با مشکلاتی همچون بازاریابی و فروش، ضعف نوآوری و تکنولوژی، هزینه بالای نیروی انسانی، ضعف مدیریت، نقدینگی محدود و پر هزینه و هزینه‌های بالای مبادله‌ای مواجه هستند. البته نباید فراموش کنیم که قوانین و مقررات روابط کاری که در کشور تعیین شده است اکثرا متعلق به بنگاه‌های متوسط و بزرگ است.

‌ خب این موضوع نشان می‌دهد این بخش در رعایت برخی قوانین مشکل دارد و موجب اختلال در روال کارهایش خواهد شد و حمایت دولت را توجیه نمی‌کند.

بله درست است، بسیاری از کسب و کارهای کوچک توان رعایت و لحاظ کردن روابط کار را ندارند. برای همین هم حتی در بسیاری از کشورها مانند ژاپن این‌گونه کسب و کارهای کوچک از قوانین کار و بیمه مستثنی شده‌اند.

‌ با روالی که شما صحبت می‌کنید با همه این حمایت‌ها خوب می‌دانید که صنایع کوچک با موانع زیادی مواجه هستند؛ بیشتر این مشکلات چیست؟

ببینید، شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه‌اندازی شود و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. دولت جهت بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد و با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالان عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (قانونگذاری) اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت در عرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا ‌کند همانطور که در سال‌های اخیر نیز شاهد وضع قوانین و مقررات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال برای حمایت از کارآفرینی و صنایع کوچک بوده‌ایم، می‌تواند مثمر ثمر باشد.

اما به‌طور کلی هنوز هم مشکلاتی در مورد فعالیت‌های کارآفرینی در حوزه‌های صنایع کوچک وجود دارد مشکلاتی که از فرآیند اخذ مجوزها، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، انواع مالیات‌ها و عوارض و حتی همان‌طور که گفتم قوانین کار وجود دارد. برای مثال فعالان صنایع کوچک حتی در بخش دریافت مجوزهای‌شان هم محدودیت‌های خاصی دارند یا وقتی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند با شروطی مواجه می‌شوند که امکان استفاده از تسهیلات را ناممکن می‌کند. برای مثال یکی از شروط پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان فعالیت‌های صنعتی و تولیدی انجام حدود ٥٠ تا ٧٠ درصد از فعالیت توسط متقاضی است. بدین معنی که متقاضی باید سرمایه مورد نیاز برای پیشرفت فعالیت مذکور را داشته باشد و در این صورت است که بانک تقبل درصد سرمایه باقیمانده را می‌کند. اعتبار پرداختی نیز بین تکمیل ساختمان، ماشین‌آلات و مواد اولیه تفکیک شده و مرحله به مرحله به متقاضی پرداخت می‌شود. لذا با توجه به اینکه اکثر کارآفرینان و مدیران صنایع کوچک فاقد چنین سرمایه‌ای برای راه‌اندازی هستند، عملا از دریافت تسهیلات اعتباری بانکی محروم می‌شوند. یا یکی دیگر از مشکلاتی که صنایع کوچک با آن بسیار درگیر هستند انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی است که موجب شده بانک‌ها با یک واحد کوچک صنعتی به همان صورتی برخورد کنند که با یک واحد بزرگ صنعتی. در واقع، سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات هیچ تمایزی بین صنایع کوچک و بزرگ قایل نمی‌شود. چنین حالتی سبب شده که صنایع کوچک، با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در کسب تسهیلات بانکی قرار گیرند؛ موضوعی که موجب شده هیچ ایده کارآفرینانه‌ای مورد حمایت قرار نگیرد.

‌ یعنی بانک‌ها همان وثیقه‌ای را که از صنایع بزرگ و مادرتخصصی می‌خواهند از صنایع کوچک نیز مطالبه می‌کنند؟

بانک‌ها برای پرداخت وام از دریافت‌کنندگان آن، وثیقه اخذ می‌کنند. وثیقه معمولا سند ملک یا محل اجرای طرح است. از آنجایی که بانک تضمین پول خود را با اعتقاد بر گردشی بودن پول و عدم سکون آن در اولویت قرار می‌دهد، حال آنکه وثیقه یک کارآفرین، ایده و فکری است که دارد و وجود خارجی ندارد. یعنی فردی که با ایده جدید خود درصدد افزایش تولید یا راه‌اندازی یک فعالیت جدید صنعتی است باید مقداری سرمایه اولیه (نزدیک ۵۰ درصد سرمایه کل طرح) و وثیقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سیستم بانکی تسهیلات اعتباری دریافت کند یا مورد دیگری که معمولا صنایع کوچک در مقابل صنایع بزرگ و تخصصی در دریافت و پرداخت تسهیلات قرار می‌دهد موضوع نرخ سود بانکی است که مانع بزرگی برای صنایع کوچک است.

‌ یکی از برنامه‌های دولت که الزام زیادی هم روی آن وجود دارد سهم‌گیری بخش خصوصی از صادرات و حتی واردات است اما شما این موضوع را به عنوان یکی از موانع صنایع کوچک یا کارآفرینی خواندید.

فعالان صنایع کوچک یا همان کارآفرینان هم مثل همه بخش‌های مختلف با مشکلاتی در مورد مقررات موجود بر سر واردات و صادرات مواجه هستند؛ برای مثال مهم‌ترین موانعی که مقررات صادرات و واردات برای بنگاه‌های صنعتی به ویژه بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌کند، تغییر قوانین و مقررات صادرات و وادرات کالاهاست که از اثرات منفی آن موجب عدم انجام تعهد صادر‌کنندگان به قراردادهای منعقد با طرف‌های خارجی است و یا از نظر کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی دریافت ارز جهت واردات، مستلزم مجموعه‌ای از تشریفات اداری طولانی و صرف زمانی قابل توجه است. لذا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای کوچک که از سرمایه کمتری برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانکی حبس می‌شود. از طرف دیگر واحدهای تولیدی که امکان صادرات محصولات خود را دارند به دلیل فقدان تشکیلات لازم و منسجم و عدم‌هماهنگی بین نهادهای دست‌اندرکار و مرتبط با صادرات و همچنین ناکارایی سازمان‌های مربوطه گهگاه برای ارسال یک محموله صادراتی ناچار به رفت و آمد زیاد در سازمان‌های دولتی و پرداخت هزینه‌های جانبی می‌شوند و همین امر آنها را با دودلی و برگشت از نیمه راه مواجه می‌کند. و البته یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات که فراروی صاحبان واحدهای تولیدی – به ویژه واحدهای کوچک مقیاس- و کارآفرینان قرار دارد، ارز و نرخ آن است.

‌ آقای دکتر یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش درآمدهای غیرنفتی توجه و اتکا به مالیات است همچون سایر کشورهای جهان؛ شاید به جهت کمک به بخش صنایع کوچک باید از دولت تقدیر کرد اما با توجه به آن که اخذ مالیات می‌تواند بنگاه‌های کوچکی همچون صنایع کوچک را با چالش بزرگی مواجه کند، باز به خانه اول بازمی‌گردیم و چرایی ضرورت توجه دولت به بخش صنایع کوچک؛ به نظر نمی‌رسد صنایع کوچکی که برای ایجاد شدنش با چالش‌هایی مواجه است در مورد موضوع مالیات مشکلی نداشته باشد.

ملاک دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی فقط براساس میزان درآمدی ابرازی (یا تشخیصی) است و نوع فعالیت یا اندازه بنگاه تاثیری در تعیین مالیات ندارد. یعنی براساس قانون فعلی مالیات، کوچکی یا بزرگی بنگاه و نیز تجاری (بازرگانی) یا تولیدی بودن فعالیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فراهم کردن چنین تمایزی می‌تواند یکی از عوامل بسترساز جهت تشویق فعالیت‌های کوچک تولیدی باشد. از سوی دیگر از جمله مشکلاتی که سیستم مالیاتی ایران برای صاحبان واحدهای کوچک ایجاد می‌کند مشکلات ناشی از شیوه وصول مالیات است. به نظر کارشناسان نظام اجرایی و عملا تفکر حاکم، دریافت هرچه بیشتر مالیات بدون توجه به توانایی‌های پرداخت‌کننده است و ممیزان به علت حجم بسیار زیاد کار، بیشتر تمایل دارند که مساله را با تشخیص علی‌الراس حل‌و‌فصل کنند و این خود از دقت کافی برخوردار نیست.

در عین حال از دیگر مشکلاتی که بخش صنعت به‌طور عام و صنایع کوچک به‌طور خاص در زمینه مالیات‌ها با آن دست‌به گریبان است، تعدد پرداخت‌هایی تحت عناوینی نظیر مالیات، حقوق، عوارض و امثال آن است که می‌توان آنها را به عنوان مانعی بازدارنده برای صنایع کوچک و کارآفرینان محسوب کرد.

‌ با این حال اما هنوز مشکل قوانین کار برای این بخش وجود دارد. قوانین کارگری هم‌اکنون حتی برای بنگاه‌های بزرگ و صنایع بزرگ و سابقه‌دار هم مشکل‌زا است و کارگران هم‌اکنون نیز بارها به شرایط کارگری و قوانین کارگری معترض هستند. با این شرایط بنگاه‌ها و صنایع کوچک هم مجبور هستند با تمام مشکلات‌شان از این قوانین تبعیت کنند. البته خود شما گفتید در سایر کشورها قوانین را برای کارآفرینان و صنایع کوچک تغییر داده‌اند. شما چه کردید؟

بررسی مواد قانون کار ایران نشان می‌دهد که در زمینه فسخ قرارداد کار شرایط ناعادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما به نفع کارگر برقرار است. در هیچ یک از مواد قانون، به جز ماده ۲۷، اجازه فسخ قرارداد کار به کارفرما داده نشده است. ولی در مقابل کارگر می‌تواند، حداکثر با اعلام استعفای خود پس از یک ماه، که در ۱۵ روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ کند. قانون کار در زمینه اجرای تکالیف قانون هیچ تفاوتی بین بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با یک ضابطه و یک نگرش مشمول تکالیف قانونی شده‌اند. در حالی که بخشی از تکالیف قانون کار در بنگاه‌های کوچک قابل اعمال نیست. از جمله تکالیف ساخت مسکن برای کارگران، تامین خدمات حمل و نقل، کمک به تعاونی‌ها و … همچنین قانون کار در بعضی موارد به حوزه‌هایی وارد شده است که در نتیجه آن دست کارفرما در استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی کار و اداره بنگاه بسته می‌شود. به عنوان مثال، قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده است که نظام طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه خویش تنظیم کنند و مقررات آن را به تایید وزارت کار برسانند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند، وزارت کار راسا به انتخاب مشاور و انجام طبقه‌بندی خواهد پرداخت. در واقع قانون کار با تعیین این تکلیف برای کارفرما، از حدود تنظیم روابط کار خارج شده و به مقوله نظام استخدامی کارگاه نیز پرداخته است و بدین‌ترتیب یکی از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی انسانی را از کارفرما سلب کرده است. طبق ماده ۲۶ قانون کار، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی از جابه‌جایی کارگر منع شده‌اند و این امر امکان تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به پربازده را از کارفرمایان و مدیران سلب می‌کند. در یکی از موارد قانون کار دست کارگران را در جابه‌جایی آزاد گذاشته است و همین امر یک مشکل اساسی را برای صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد کرده است. بدین صورت که اگر کارفرمایی در راستای افزایش بهره‌وری کارکنان خود و همچنین افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی اقدام به آموزش نیروی کار بکند و هزینه‌ای صرف آن کند، آنگاه کارگر به محض پایان آموزش درخواست افزایش حقوق کند ولی کارفرما نپذیرد، کارگر با آزادی که قانون کار به وی داده است، می‌تواند بدون توجه به هزینه‌ها و زمان صرف شده برای آموزش به سرعت جابه‌جا و در واحد دیگری که دستمزد بیشتری می‌پردازد مشغول به کار شود. این موضوع طبیعتا انگیزه کارفرمایان را برای آموزش نیروی کار کاهش خواهد داد و در نتیجه روی بهره وری اثر منفی خواهد گذاشت. البته با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که با تکالیف و مسوولیت‌هایی که قانون کار برای کارفرما در برابر نیروی کار تعیین کرده است هزینه و ریسک به کارگیری نیروی کار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. لذا انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را در به‌کارگیری نیروی کار کاهش داده است.

‌ خوب با این شرایط که همه این قوانین تنها به نفع کارفرماست و حتی در صورت تغییر باز هم برای کارگر موارد حمایتی در نظر گرفته نشده است؛ که شاید به زمان بیشتری نیاز است. شاید بهتر است بپرسیم اصلا سیاستگذاری و الزامات لازم برای توسعه صنایع کوچک چیست؟

به‌طور کلی سیاست‌های توسعه صنایع کوچک در چهار گروه سیاست‌های توسعه صنعتی و فناوری، سیاست‌های توسعه بازار، سیاست‌های توسعه بنگاه و کارآفرینی و سیاست‌های تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری تقسیم‌بندی می‌شود. در حقیقت دولت با حمایت از صنایع کوچک حمایت نظام مند از توسعه فناوری‌های پیشرفته و نفوذ فناوری‌های جدید در صنایع کوچک، با محوریت‌ شهرک‌های فناوری و مراکز خدمات فناوری کسب و کار و فن بازارها جهت ارتقای سطح فناوری صنایع کوچک کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های کسب و کار و پیمانکاری فرعی به عنوان مدل‌های موفق برای توسعه صنایع خرد و کوچک در کنار تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ برای هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی کمک می‌کند.

‌ با این اوصاف فکر می‌کنید این بخش با این حمایت‌ها چه جایگاهی را در اقتصاد و توسعه صنعتی خواهد داشت؟

براساس آمارها بیش از ٩٦ درصد از صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت صنایع کوچک و متوسط ١٠ نقش اصلی قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی، قابلیت تراکم دانش بیشتر در فرآیند تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، برتری در صرفه جویی در مقیاس تولید، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، کاهش عدم تعادل‌های بخشی و منطقه‌ای در اقتصاد، ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی، استفاده از امکانات در نیل به خود‌اتکایی اقتصادی، قدرت تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت و ایجاد شبکه اقماری با بنگاه‌های بزرگ را بر عهده دارند. اینگونه صنایع (smeها) با وجود آنکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات، نقش مهمی دارند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود می‌تواند از جاذبه‌های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی، قوانین و سیاست‌های حمایتی به عنوان الگویی موفق برای توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. صنایع کوچک و متوسط با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های منحصربه‌فردشان می‌توانند طیف وسیعی از منافع اقتصادی و اجتماعی را در بر داشته و از چهار جنبه همچون کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد بر اقتصاد تاثیر بگذارد. کارآفرینان باید تامین مالی کنند؛ خطر شکست را بپذیرند. حال هرچه این هزینه‌ها و مخاطرات بیشتر باشد تمایل به کارآفرینی کمتر خواهد بود. بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود، به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینی برمی‌آیند. بنابراین صنایع کوچک و متوسط به دلیل اینکه بستر مناسبی برای کارآفرینی هستند بر توسعه اقتصادی اثر دارند. شاهد این مدعا اینکه امروزه درصد زیادی از کارآفرینی در دنیا، از آنِ صنایع کوچک و متوسط است.

‌ اگر موضوع حضور صنایع کوچک تنها موضوع کارآفرینی و اشتغال است که صنایع بزرگ هم به همین میزان ایجاد اشتغال دارند و ضرورت حمایت‌های خاص را از بین می‌برند.

در صنایع بزرگ، لایه‌های متفاوت مانع ابراز وجود تشکل‌های جدید و باعث محصور کردن آنها در ساختارهای تشکیلاتی پیچیده می‌شوند. بسیاری از پیشرفت‌ها در فناوری ناشی از اختراعات کوچک و درعین‌حال دقیق مربوط به تک‌تک قطعات، مواد و تکنیک‌های تولید است. در سازمان کوچک، کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالش‌ها، کارکنان و تشویق‌ها راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بهره‌وری به‌صورت تک‌به‌تک افزایش می‌یابد. صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا می‌کنند. بنگاه‌های جدید در هر صنعت، با تولیدات جدید خود موجب تحول آن می‌شوند و درنهایت قدرت بازارِ بنگاه‌های قوی را محدود می‌کنند. این عمل بنگاه‌های کوچک در درازمدت به مثابه کمکی اساسی، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر می‌افتد. اگرچه صنایع بزرگ می‌توانند اشتغال زیادی به یکباره ایجاد کنند اما این موضع نیازمند الزامات بسیار گسترده است. به همین دلیل استقرار این صنایع به‌صورت گسترده در پهنه کشور میسر نیست. در مقابل، صنایع کوچک و متوسط اگرچه اشتغال کمتری دارند اما در عوض با استقرار درپهنه کشور ضمن حل مساله اشتغال به توسعه متوازن و ایجاد عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کنند. این موضوع زمانی معنی‌دار‌تر می‌شود که توجه کنیم این ویژگی باعث جذب همه اقشار جامعه به ویژه زنان به بازار کار می‌شود. یکی دیگر از مزیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که دارای دانش و فناوری روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی هستند، امکان حضور آنها در بازارهای جهانی و رقابت با تولیدات سایر کشورها است.

مطالب مرتبط

روی خط خبر

  • سقوط مرگبار تابلوی تبلیغاتی در تبریز
  • آتش سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا
  • کنسرت هنرمندان اروپا در حمایت از زلزله‌زدگان ایران
  • سرویس‌دهی اتوبوسرانی به زائران پیاده امام رضا(ع)
  • تکذیب فوت ۱۰۰ نفر در مسکن مهر کرمانشاه
  • خارج کردن اثاث زلزله زدگان از خانه‌های ناایمن
  • علت حادثه تیراندازی قزوین از سوی پلیس اعلام شد
  • دستگیری برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در رودبار گیلان
  • بانک های عامل پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان مشخص شد
  • یک تست شخصیت شناسی جالب
  • حمام نفت ویژه ثروتمندان/عکس
  • پایان سکوت ۳ ساله گروه موسیقی«ایلیا»
  • قطعه مشترک خواننده شیعه و سنی به مناسبت هفته وحدت/عکس
  • پنتاگون خبر داد: بیش از ۲۰ هزار تجاوز جنسی نظامیان آمریکایی
  • پولی که با معامله ۲ پیتزا جهانی شد / بانک‌مرکزی: ریسک بیت ‌کوین بالاست
  • گزارش المانیتور از کسب و کار در رسانه‌های اجتماعی در ایران؛ از ویدیوهای بی‌کیفیت و مضحک تا مهاجرت فروشندگان برندها از مزون ها به تلگرام و اینستاگرام
  • آغاز فعالیت تشکیلات خودگردان در گذرگاه مرزی رفح
  • کشته‌های مسکن مهر به ۱۰۰ نفر رسید/ ۱۵ هزار واحد روستایی و ۴ هزار واحد شهری تخریب کامل شدند
  • آلودگی ۶۰ درصدی “بن‌سای” و “لاکی‌بامبو”های چینی و تایلندی
  • استقرار و راه‌اندازی بالن اینترنت پرسرعت در سرپل‌ذهاب
  • کشف لاشه گاو دریایی عجیب در روسیه
  • دریادار خانزادی: نیاز امروز نیروی دریایی حضور در دریاهاست
  • نویسنده‌ای که در سینما مشهورتر است
  • احترام برومند: چرا روحیه مردم را تضعیف می‌کنید؟
  • نهضتی برای آمریکا/ دولتی که استکبارستیزی را بی‌ادبی می‌دانست!
  • درمان مصدومان زلزله رایگان است/ هشتمین بیمارستان صحرایی فردا راه‌اندازی می‌شود
  • سردار پاکپور: سپاه روزانه هزاران پرس غذای گرم برای زلزله‌زدگان تهیه و توزیع می‌کند
  • دیدار سعد الحریری با امانوئل ماکرون
  • ارسال سومین محموله امدادی شهرداری تهران به مناطق زلزله‌زده
  • ریاض المالکی: زیر بار سیاست فشار و باج گیری آمریکا نمی رویم