رحیمی: نمایندگان درباره وزرایی که عملکرد مناسبی نداشتند، تصمیم خواهند گرفت

۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴  /   /  کد خبر: 62517
رحیمی: نمایندگان درباره وزرایی که عملکرد مناسبی نداشتند، تصمیم خواهند گرفت

نمایندگان درباره وزارتخانه‌هایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، تصمیم خواهند گرفت و آینده وزارتخانه‌هایی هم که عملکرد نسبی داشتند نیز به همین منوال پیش خواهد رفت زیرا کشور در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که با عملکرد نسبی اداره شود، به‌طور حتم وزرا قوی و توانمندی نیاز است خصوصاً به دلیل تکالیف سنگینی که برنامه ششم بر عهده آنان گذاشته، باید نگاهی رو به آینده داشته باشند.

علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، در این گفت و گو در خصوص تصمیم احتمالی نمایندگان در صورت حضور وزیر سفارشی در لیست معرفی کابینه به مجلس چه خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه هنوز به‌صورت رسمی فهرستی به مجلس ارائه نشده، پیش‌داوری نمی‌توان کرد. نمایندگان مجلس ملاحظات رئیس‌جمهور را درک می‌کنند وازطرف دیگر از اختیاراتی که قانون اساسی برای رئیس‌جمهور قائل شده به‌خوبی مطلع هستند که باید موردتوجه تمام گروه‌ها و افراد نیز قرار گیرد تا در فشار روانی و سیاسی وزرا انتخاب نشوند.

وی در ادامه اضافه کرد: نکته موردتوجه در خصوص موضوع مورد بحث با توجه به فضای گمانه‌زنی در آستانه معرفی کابینه به مجلس عدم شفافیت در این رابطه است؛ بنابراین هیچ حدس و گمانی قابل‌اتکا نخواهد بود. به‌علاوه اینکه با توجه به اختیارات آقای رئیس‌جمهور تا دقیقه ۹۰ این احتمال وجود دارد تا هر تغییری در فهرست نهایی روی دهد.

این عضو فراکسیون امید اظهار داشت: مجلس حق خود را در زمان رأی اعتماد اعمال خواهد کرد ولی به‌منظور احترام به مجلس، ۲۴ میلیون رأی‌دهنده و مطالبات وسیع و انتظاراتی که در جامعه از کابینه جدید به وجود آمده، توقع می‌رود آقای روحانی شفافیت بیشتری با مجلس و نمایندگان در پیش گیرد.

رحیمی درباره انتقاداتی که نسبت به رحمانی فضلی به‌عنوان یک وزیر تحمیلی به‌واسطه سهم خواهی در دولت یازدهم و احتمال حضور او در دولت دوازدهم شده است، تصریح کرد: مصداقی وارد نمی‌شوم ولی هرگونه سهم خواهی از رئیس‌جمهور و کابینه قاعدتاً آثار بد مدیریتی خود را به‌صورت میان‌مدت در کشور می‌گذارد به‌علاوه اینکه آثار شکننده‌ای هم در فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت.

وی برخورد مجلسی‌ها در برابر وزرایی که به دلیل سهم خواهی در لیست کابینه قرارگرفته‌اند را چنین پیش‌بینی کرد: این مسئله بسیار به شرایط وزیر بستگی دارد، البته موضوع سهم خواهی اساساً نباید وجود داشته باشد زیرا نافی اختیارات رئیس‌جمهوراست. درمجموع مجلس تصمیم خواهد گرفت که مسیر کابینه در ریل سهم خواهی قرار داشته یا اینکه بر اساس اختیارات رئیس‌جمهور است که از اکنون هم قابل پیش‌بینی نیست.

این عضو فراکسیون امید درباره ضرورت تغییر رحمانی فضلی از کابینه یادآور شد: نمایندگان درباره وزارتخانه‌هایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، تصمیم خواهند گرفت و آینده وزارتخانه‌هایی هم که عملکرد نسبی داشتند نیز به همین منوال پیش خواهد رفت زیرا کشور در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که با عملکرد نسبی اداره شود، به‌طور حتم وزرا قوی و توانمندی نیاز است خصوصاً به دلیل تکالیف سنگینی که برنامه ششم بر عهده آنان گذاشته، باید نگاهی رو به آینده داشته باشند.

رحیمی درباره کارنامه رحمانی فضلی در دولت یازدهم به‌خصوص در رابطه با عدم امضا اعتبارنامه خانم مینو خالقی تأکید کرد: واقعیت موضوع انتخابات اصفهان و خانم مینو خالقی این است که آقای رحمانی فضلی تلاش خود را انجام داد و مقاومت فراوانی هم کرد، اما ملاحظات قانونی مخصوصاً معطوف به قانون اساسی که به ساختارها برمی‌گردد، مانع خانم خالقی شد. همچنان که در مجلس هم آقای مطهری حداکثر تلاش خود را به کاربست و مجلس هم تمام سعی خود را انجام داد تا فضایی باز کند برای ورود امثال خانم مینو خالقی ولی درواقع با مقاومت قانونی و ساختاری مواجه شد. لذا این مصداق به آقای رحمانی فضلی برنمی‌گردد ولی همان‌طور که اشاره کردم شرایط کشور به‌گونه‌ای است که نیاز به وزرا قوی و کارآمدتر به‌شدت احساس می‌شود.

وی در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان که هماهنگی رئیس‌جمهور برای تک‌تک نمایندگان با مقام معظم رهبری را به دلیل اینکه ممکن است مجلس با گزینه پیشنهادی مخالفت کند را به صلاح ندانسته بود چرا که این مخالفت احتمالا به مخالفت با نظر مقام معظم رهبری تعبیر خواهد شد نیز توضیح داد: موضوع مشورت با مقام معظم رهبری برای تائید وزرا نافی اختیارات نمایندگان نیست. در اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در ارائه نظر و رأی خود کاملاً آزاد هستند به این معنا که نظری هم که مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند خیرخواهانه است ولی نافی اختیارات مجلس و نمایندگان نیست و زاویه عمل نمایندگان قطعاً محدود نخواهد شد، از طرفی هم به‌صورت عرفی در دوره‌های گذشته روسای جمهور درباره وزرا کلیدی با رهبری مشورت می‌کردند.

این عضو فراکسیون امید افزود: مشورت رئیس‌جمهور با رهبری الزام قانونی و یا غیرقانونی نیست لذا سؤال و خدشه‌ای در این خصوص نمی‌توان وارد دانست، فقط دغدغه‌ای که بعضی از نمایندگان مطرح کردند این است که آیا آنان می‌توانند با وزرا مخالفت کنند که قطعاً می‌توانند این کار را انجام دهند به این معنا که آزادی عمل نمایندگان بر اساس قانون اساسی تضمین‌شده است.

منبع:جماران

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها