جدیدترین اخبار
۱۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴ اقتصادی کد خبر :50597

کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور است، اظهارداشت: برای اینکه بتوان موفقیت های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه ها مشکلات را بررسی و حل کنیم.

وی افزود: پذیرفتن صرف مشکلات حوزه های اقتصادی و صنعتی کارساز نیست باید برای حل آن برنامه ریزی دقیقی شود.اکنون حوزه صنعت و معدن شرایط خاصی را دارد چرا که در شرف ایجاد دولت جدید هستیم.از اینرو باید افرادی در حوزه های اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند که بتوانند وعده های انتخاباتی داده شده را اجرایی کنند.

جهانگیری با اعلام اینکه ما راهی جز اینکه اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، تصریح کرد: توجه به این امر آینده کشور را بزرگ می کند و مردم احساس می کنند زندگی بهتری دارند.

همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است.اینکه چرا آنطور که در برنامه ها تدوین شده بود بخش صنعت کشور رشد نکرد؟معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاست گذاری ما بر می گردد.یا سیاست های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است و یا با تغییر دولت و وزرا سیاست ها اجرایی نشده است.اگر می خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم.

به اعتقاد معاون اول جهانگیری، دو عامل در عملکرد بنگاه های صنعتی اثرگذار است.یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه ها است.بخش اول بر عهده دولت است.اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هر گونه تلاطم جلوگیری کنیم به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد صنعت کشور بدون شک رشد می کند.

وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود به قرارداد توتال اشاره کرد و گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به عنوان نمونه در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمی انجام شده و ده ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قراداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.

وی گفت: حتی متن قراداد را برای رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد . البته این هنر ما است که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.

وبگردی

روی خط خبر

  • خداحافظی «لیسانسه‌ها» از تلویزیون
  • تأکید معاون شهردار تهران بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت
  • توضیحات پلیس درباره خبر آتش سوزی در شهرداری
  • ۱۵ سال طراحی نیسان در اروپا
  • کارمندان و کارگران کمپانی مرسدس بنز در سال۱۸۹۷
  • همان «پنج نفری» که توانایی بر هم زدن بازار ارز را دارند، رئیس بانک مرکزی کنید!
  • صادرات زعفران ۳۳ درصد بیشتر شد
  • دلیل ممنوعیت واردات تیلاپیا حمایت از تولید داخل اعلام شد
  • حذف کاغذ از فرایند مالیاتی
  • برنامه ترکیه برای کاهش وابستگی به واردات
  • فراخوان بانک مرکزی برای فروش ارز به صراف‎ها
  • تناقض میان وجود “پرستار بیکار” و “کمبود پرستار” برطرف شود
  • عرضه ۱۰۳ ایده نوآورانه به ایده بازار صنعت حمل‌و‌نقل
  • موافقت وزیر کشور با تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی
  • ادعــــــــــــای مسئـــولانه
  • اعتماد به نهادهای دولتی و غیر دولتی آمریکا به شدت کاهش یافته است
  • کارشناس سیاست هسته‌ای: اون از عاقبت صدام و قذافی می‌ترسد
  • پارلمان عراق برگزاری انتخابات در ۱۲ مه را تصویب کرد
  • برجام منجی مالی ایران در حادثه سانچی
  • آخرین وضعیت بیمه سانچی/ با خصوصی شدن بیمه‌ها فشار روی دولت کمتر می‌شود
  • جولان آبمیوه‌های عربی و قاچاق در بازار/ پای چه کسانی درمیان است؟
  • دلار نخرید؛ قیمت‌ها پایین می‌آید
  • تحلیل آخوندی از پشت پرده مؤسسات اعتباری غیرمجاز
  • کشف محموله بزرگ سلاح های آمریکایی در غوطه شرقی
  • مواضع ترامپ علیه ایران «هارت و پورت» است
  • حضور جنگنده رژیم صهیونیستی در آسمان یمن نشانه ضعف رهبران عرب است
  • ایران از اعزام بیمار به خارج از کشور برای درمان ناباروری بی‌نیاز است
  • ترک منطقه رزمایش توسط ۲ ناو ائتلاف پس از هشدار هواپیماهای ایرانی
  • جزئیات سود چندهزارمیلیاردی واردکنندگان خودرو
  • «آزمون وُسع و بررسی تراکنش‌های مالی»؛ شرط مجلس برای پرداخت یارانه