پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۸  /   /  کد خبر: 4867
پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد رئیس مجلس این بود که تعریف کار دو روز در هفته باشد این در حالی است که در تعریف بین الملل دو ساعت در هفته است.

 علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری و طرح‌های دولت برای اشتغالزایی ارائه داد.

در همین راستا شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع اشتغال و جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منشأ اختلاف در تعداد بیکاران چیست گفت: امروز صبح جلسه غیر علنی در مجلس در رابطه با موضوع اشتغال برگزار شد که بزرگترین دغدغه مقام معظم رهبری، مردم و مسؤلان کشور است.

وی با اشاره به اینکه هدف از این جلسه غیر علنی اشتراک پذیری و تفاهم بین قوای کشور است عنوان کرد: باید در روند اجرای اشتغال کشور گام های موثری برداشته شود لذا، در جلسه امروز وزیر کار تعداد بیکاران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر
اعلام کرد و نرخ بیکاری بر مبنای مرکز آمار ایران ۱۲٫۴ درصد است، این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس آمار بیکاران را۵ میلیون نفر عنوان می کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اختلاف آمار بیکاری باید برطرف شود اظهار داشت:کار گروهی با مسؤلیت مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده است تا به موضوع رسیدگی کند.

رئیس فراکسیون اشتغال با اشاره به اشتغال ناقص افزود: افکار عمومی این شغل را قبول ندارند، پیشنهاد رئیس مجلس در این بود که تعریف کار دو روز در هفته باشد این در حالی است که در تعریف بین الملل دو ساعت در هفته است.

وی با بیان اینکه اگر در تعریف کار به تفاهم برسیم اختلاف نظر ها برطرف می شود گفت: کارمندان اگر ۴۴ ساعت هم کار کنند معیشتشان تامین نمی شود.

کاتب با بیان اینکه تحقق برنامه ششم توسعه انتظار ما از دولت است عنوان کرد: بحث سیاستگذاری کلان اشتغال تکلیف شده تا وزارت تعاون به مجلس برای تصویب تقدیم کند.

* کسانی که اشتغال ناقص دارند شاغل محسوب می‌شوند

منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از مولفه های اصلی سیاست گذاری در حوزه اشتغال رسیدن اجماع در سطح ملی است افزود: اشتغال باید موضوع محور باشد .

وی با اشاره به اینکه مسئله ما زمان کار نیست گفت: کسانی که اشتغال ناقص دارند شاغل محسوب می‌شوند و نیروی کار آماده به کار باید درگیر کار پاره وقت شود تا اموراتش گذرانده شود.

کاتب در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه حداقل هشت دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد تا بتوانیم در پایان برنامه ۴ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

وی افزود: علی رغم این سیاست گذاری، شرایط فعلی کشور به گونه ای است که الان نمی توانیم نرخ بیکاری موجود را حفظ کنیم چون سالانه ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور داریم که به خیل بیکاران اضافه می شوند.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رسیدن به احکام برنامه و همچنین برای آن که نرخ بیکاری افزایش پیدا نکند نیازمند آن هستیم که سالانه ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد کنید.

کاتب خاطر نشان کرد: آن چه مهم است این است که باید یک اتفاق و اشتراک نظر در اجرای رسیدن به تحقق اهداف برنامه ایجاد کنیم.

* همه بیکاران را در برخی استان ها شناسایی کردیم / شناسایی بقیه بیکاران در سال ۹۶

منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد دولت و مجلس برای اولین بار بعد از پنج برنامه توسعه، در برنامه ششم توسعه سیاست توسعه اشتغال را داریم و همچنین بر اساس پیشنهادی که امروز به مجلس ارائه شد و در ابتدای سال جاری نیز کلیات آن توسط دولت به تصویب رسید ما در طرف تقاضای بازار کار به رسته فعالیت هایی که بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده را از نظر ارزش افزوده و اشتغال دارند تمرکز کردیم و این طرح را ظرف یکی دو سال گذشته اجرا کردیم که الان تبدیل به کار پخته ای شده است.

وی افزود : در طرف عرضه بازار کار نیز خوشبختانه در برنامه ششم پیشنهاداتی به تصویب رسیده و ظرفیت های خوبی فراهم است تا به اشتغال پذیری نیروی کار کمک کند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس، برای آن که بتوانیم سالانه ۸ دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم اگر در طرف تقاضا، در رسته فعالیت های منتخب، پر ارزش و پر اشتغال تمرکز کنیم فرصت های شغلی ایجاد خواهد شد.

منصوری با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد وارد شوندگان به بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند گفت: پایلوتی را سال گذشته در ۸ استان اجرا کردیم که امسال در کل کشور آن را اجرایی خواهیم کرد که بر اساس این پایلوت، فارغ التحصیلانی که توسط کارفرمایان جذب می شوند از حداقل حقوق و بیمه برخوردار خواهند بود که پس از جذب نیروی کار توسط این کارفرمایان، حق بیمه کامل سهم کارفرما را دولت پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در سال ۹۵ به صورت پایلوت و از طریق ایجاد سامانه ای، همه بیکاران را در برخی استان ها شناسایی کردیم که این طرح را در سال ۹۶ تکمیل خواهیم کرد.

منصوری ادامه داد: بر این اساس نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دوره کارورزی و پس از آن استخدام و برای بیکاران فاقد تحصیلات دانشگاهی نیز دوره های مهارتی با شمول بیمه در نظر گرفته شده است، بنابراین ما نیروی کار را اشتغال پذیر کرده ایم.

* مقرر شد سیاست وزارت کار در سال ۹۶ تمرکز بر اشتغال های خرد و کوچک باشد

کاتب نیز در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مقرر شده مرکز پژوهش‌های مجلس ، جلسات تخصصی و کارشناسی را با هماهنگی وزارت کار و کمیسیون اجتماعی تنظیم و کنترل بندی آن را در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دهد که این هیئت نیز گزارشات را در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد داد.

وی با یا اشاره به بخشی از جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز آن بود که سیاست وزارت کار در سال ۹۶ تمرکز بر اشتغال های خرد و کوچک باشد که در این راستا باید برای بنگاه های خرد و کوچک نیز سازوکارهایی تعریف کرد.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس ادامه داد: مبحث دیگری که در نشست امروز مورد توجه قرار گرفته بحث عدم توازن آموزش با نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور است چرا که متاسفانه نظام آموزشی ما نیروی انسانی که تربیت می کند متناسب با نیاز بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور نیست.

کاتب اعلام کرد: آموزش در کشور ما به گونه ای است که تنها ۳۰ درصد تکنسین مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تربیت می کنیم و ۷۰ درصد تحصیلات تکمیلی آموزش می دهیم.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز، مجلس تاکید داشت که در بحث اشتغال زایی تکلیف را صرفا بر دوش وزارت کار نیندازیم و باید یک هماهنگی بین تمام دستگاه های مرتبط ایجاد شود.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها