جدیدترین اخبار
26 شهریور 1397 ساعت 12:22 اقتصادی کد خبر :371726

معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به قطعه‎سازان نرسید

فعالان صنعت خودرو و قطعه: عملکرد دستگاه‌ها یکپارچه نباشد این نامه هم تاثیر ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای با موضوع لیست دوم اقلام وارداتی معاف از مابه‌التفاوت نرخ ارز، به رئیس‎کل بانک مرکزی دستور معافیت ۱۷۳قلم کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارز را ابلاغ کرد.

محمد شریعتمداری پیرو نامه مورخ 4شهریورماه امسال با موضوع اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و با هدف سهولت و سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور این بخشنامه را خطاب به عبدالناصر همتی ابلاغ کرد که براساس آن 173ردیف دیگر شامل کدهای هشت‌رقمی تعرفه‌های مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شدند.

وزیر صمت همچنین در این نامه از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد تا مراتب به کلیه‌ بانک‌های عامل ابلاغ شود و در این راستا کلیه تعرفه‌های گمرکی دیگر به جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفات شوند.

آفت تصمیمات غیرکارشناسانه و عملکرد جزیره‌ای

در این رابطه سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: «به‌هرحال هر اقدامی که انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود، اما اثرگذاری مثبت در گرو پیگیری درست و اراده محکم برای اجراست. یعنی باید به این نتیجه برسیم صنعت خودرو کشور با مشکل مواجه است که برای حل آن باید فکر عاجل شود.»

ساسان قربانی با تاکید بر این‎که اگر نامه یا بخشنامه‌ای ارسال می‌شود، باید دستورالعمل اجرایی آن هم در اسرع‌وقت به واحدهای اجراکننده ابلاغ شود، تاکید کرد: «گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه مشکلات موجود در صنعت خودرو شده و از آسیب‎های شدید و جدی که این صنعت را تهدید می‌کند باخبر است، اما این نگاه در سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع وجود ندارد.»

به گفته وی، این مشکل از گذشته نیز به‌ویژه در نهادهای دولتی وجود داشت. یعنی طی شرایطی، یک نهاد به تصمیم و نتیجه‌ای می‌رسد در حالی که نهادهای دیگر همسو نیستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.

قربانی با بیان اینکه مثلا باید بخشی مانند شورای عالی اقتصاد یک تصمیم اتخاذ کند، آن را ابلاغ کند و همه موظف به اجرا باشند، اظهار کرد: «این در حالی است که معمولا در عمل دیده می‌شود وزیر صنعت تصمیمی می‌گیرد که وزیر اقتصاد آن را قبول ندارد و وزیر اقتصاد تصمیمی می‌گیرد که رئیس بانک مرکزی آن را نمی‌پذیرد. بنابراین این تصمیمات متفرق معمولا هم آسیب و صدمه را شدید و عمیق‌تر می‌کند و هم باعث اتلاف وقت می‌شود که خود این روند به ایجاد هزینه اضافی می‌شود.»

وی پیگیری نکردن، نبود تصمیم‌گیری درست و عدم برنامه‌ریزی را از عوامل تحمیل هزینه‌های بیشتر در کشور دانست و تصریح کرد: «دیر تصمیم‌گرفتن و در مواردی تصمیمات غیرکارشناسی نیز از جمله همین اقدامات آسیب‌زا هستند. چه‎بسا در زمینه نرخ ارز شاهد بودیم طی کمتر از سه تا چهار ماه، به شکل روزمره تصمیم‌گیری می‌شد. چراکه پشت این تصمیمات، کار کارشناسانه وجود نداشت.»

تعداد بخشنامه‌های ابلاغی از شمار خارج شده است

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز طی اظهارنظری در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که طی مدت اخیر آن‎قدر نامه‌های مختلف ابلاغ و ارسال شده که دیگر کسی نمی‌داند اصلا کدام‌یک به نتیجه رسیده است، گفت: «اگر بخشنامه اخیر به مرحله اجرا برسد، بی‌شک بر روند تولید و قیمت تمام‌شده قطعات موثر خواهد بود. اما مساله این است که در این صنعت همیشه اقدامات، نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند. باید دید این بخشنامه عملی خواهد شد یا خیر.»

مهدی مطلب‌زاده با بیان این‎که فعالیت قطعه‌سازان رسما به حالت تعلیق درآمده است، اظهار کرد: «ما درحال‎حاضر امکان تامین هیچ‎کدام از مواد و کالای موردنیاز تولید را نداریم. قیمت‌های خرید از بازار آزاد نیز بسیار بالا است.»

وی با بیان این‎که اعتماد بازار به‌طور کامل از بین رفته است، افزود: «قطعه‌سازان پیش از این امکان خرید اعتباری هم در داخل و هم خارج از کشور را داشتند. در حالی که الان حتما اول باید پرداخت‌ها انجام شود تا کالا یا مواد دریافت شود.»

به گفته مطلب‌زاده، مشکل دیگر افزایش قیمت ارز است. بنابراین نقدینگی موردنیاز امروز حداقل 3برابر گذشته است. ضمن این‎که مواد و قطعاتی که پیش از این به شکل اعتباری از داخل خریداری می‌شد نیز حالا فقط امکان خرید نقدی دارد.

یادآوری و تکمیل

لازم به یادآوری است بند ۵ بسته جدید ارزی در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مردادماه امسال ازطریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸هزارریال به‌ازای هر دلار (و متناسب نسبت‌به دیگر ارزها) نسبت‌به صدور اعلامیه تامین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس‌از ابلاغ این مصوبه برخی کالاها را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کرد.

رای دادن به این مطلب
Ad

Ad

روی خط خبر

  • بیابان‌های ایران در حال پیش‌روی
  • ورود خیرین برای پرداخت هزینه خرید کتاب دانش آموزان نیازمند
  • باید از تجربه صنعت دفاعی در خودروسازی استفاده شود
  • دولت در معرفی وزیر آموزش و پرورش مقاصد سیاسی و انتخاباتی دارد
  • صدرنشینی ۱۰۲ میلیون دلاری «مردان سیاه‌پوش» در گیشه جهانی
  • جنگ سرد آمریکا با چین اشتباه بزرگی است
  • بهره‌برداری از پروژه ساماندهی میدان هفتم تیر طی هفته آینده
  • دعوت از کودکان و نوجوانان برای فرهنگسازی و پیشگیری از اعتیاد
  • «پارازیت» جایزه سیدنی را هم برد/ درخشش «رستم و سهراب» استرالیایی
  • یونان: اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم کند
  • بولتون اتهام زد؛ روسیه تکذیب کرد
  • چگونگی عملکرد پلیس راهور در مواجهه با کشف حجاب در خودرو
  • بالا بودن ضریب امنیت سیستم بلیت مترو
  • افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای پایتخت
  • صادرات ۸.۴ میلیارد دلاری در دو ماه
  • بانک ها به وظیفه خود عمل نکردند
  • جدیدترین بازیگر «مارلون براندو» معرفی شد
  • قوه قضاییه به قراردادهای خارجی خودرو ورودکند
  • رشد اندک سهام آسیایی در انتظار اجلاس فدرال‌رزرو
  • عطریانفر: نجفی تحت کنترل شدید رابطه‌ای نامأنوس قرار داشت
  • رقیب جدید برای نفت ایران
  • اطلاعیه سازمان محیط زیست درباره معرفی شدگان آزمون استخدامی
  • قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸
  • تهیه 10 هزار بسته لوازم خانگی برای سیل‌زدگان/ 30 هزار بسته در مرحله قرارداد
  • ترافیک نیمه سنگین در کرج – چالوس و کرج – قزوین
  • واگذاری 3000 ملک شهرداری به افراد غیر/ شهرداری جدیتی برای پس گرفتن املاک ندارد
  • اروپا در برجام اقدامی نکند، خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد
  • «قطار آن شب» در مسیر جشنواره کودک/«من نوکر بابا نیستم»را می‌سازیم
  • توقف تصویربرداری سریال کیانوش عیاری/ بودجه باز هم مساله‌ساز شد
  • مشکل تامین کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال جدید نداریم