جدیدترین اخبار
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۰ اقتصادی کد خبر :300489

اوضاع بانک دی وخیم تر شد،بانک در یک قدمی انحلال!

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ بانک دی نشان می دهد که اوضاع این بانک چندان مساعد نیست. نسبت کفایت سرمایه بانک دی همچنان در بازه منفی است و در مقایسه با عدد اعلام شده در صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ بدتر نیز شده است. این در حالی است که بانک مرکزی حداقل میزان کفایت سرمایه را ۸ درصد اعلام کرده است و حالا باید دید هیات مدیره این بانک چه تصمیمی خواهند گرفت.

به گزارش تابناک، صورت های مالی منتشره شده بانک ها نشان می دهد که اوضاع برخی از بانک ها چندان مساعد نیست. یکی از بانک هایی که اوضاع چندان مساعدی ندارد، بانک دی می باشد. این موضوع را می توان از صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و همچنین صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بانک دی فهمید.

یکی از شاخص هایی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی می باشد، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. همان گونه که می دانید سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می باشد.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بانک دی که در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ در سایت کدال منتشر شده است نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از منفی ۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به منفی ۱۱ درصد در ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال ۱۳۹۴، ۸ درصد بوده است.

نسبت کفایت سرمایه بانک دی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ در حالی نسبت به سال ۱۳۹۵ بدتر شده است که طبق ماده ۳ آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است. لذا در رعایت مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.

شایان ذکر است که در صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بانک دی آمده است، زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از ۴ برابر سرمایه آن است، لذا بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.

حالا باید منتظر ماند و دید که هیات مدیره و صاحبان سهام بانک دی چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود، آیا رای به انحلال بانک دی می دهند و یا اینکه سرمایه این بانک را افزایش داده به طوری که به حداقل نسبت کفایت سرمایه (۸ درصد) تعیین شده بانک مرکزی برسد. برای اینکه این نسبت به حداقل میزان تعیین شده بانک مرکزی برسد باید سرمایه پایه به بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موضوعی بعید به نظر می رسد.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • وزیر رفاه: پوشش‌های بیمه‌ای در کشور رو به رشد است
  • پزشکیان: ساختار آموزش در ایران باید اصلاح شود
  • آغاز رهاسازی آب از سد سیلوه به سمت دریاچه ارومیه
  • سن ازدواج برای دختران و پسران چند سال باشد؟
  • سینماگر چینی علیه مقامات چین
  • آخرین مهلت ثبت‌نام اسکان نوروزی فرهنگیان / اعلام نتایج نقل و انتقالات تا اردیبهشت ۹۸
  • تمرکززدایی در تصمیم‌گیری؛ سرنخ حل مشکلات در آموزش و پرورش
  • افزایش یک متری تراز آب دریاچه ارومیه تا ۳ سال آینده
  • اختتامیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی برگزار شد
  • خون شهدا؛ ضامن استقلال و امنیت کشور
  • تجهیز آتش نشانی ۵٠ شهر کشور به تجهیزات مقابله با حوادث میکروبی و شیمیایی
  • افزایش ۲ برابری میزان تولید و مصرف بتن غلتکی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران
  • تخفیف ۵۰ درصدی طرح ترافیک و حلقه دوم به ساکنان محدوده
  • اعلام آخرین مهلت برای درخواست اکران نوروزی سینماها
  • انتقاد دوباره همتی به مصوبات دولت
  • پیگیری پوشش بیمه‌ای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار روستایی
  • خوش‌بینی به مذاکرات جدید چین و آمریکا
  • فیلم مورد علاقه اسپیلبرگ از میان نامزدهای اسکار
  • گروه های فلسطینی: مسجد الاقصی خط قرمز است
  • آنکارا درخواست تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اروپا را محکوم کرد
  • لزوم برگزاری جلسه فوق العاده مجلس و دولت برای بررسی گرانی ها
  • سوال پژمانفر از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد
  • سازوکار مجلس برای حمایت مالیاتی از کسبه خُرد
  • احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  • مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد
  • ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار
  • فرصت سرمایه‌گذاری در هند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار
  • حمله رسانه نزدیک به سعودی به قطر: مواضع دوحه در مونیخ، یک «شبه هماهنگی از پیش تعیین شده» با تهران بود
  • تحلیل «الخلیج الجدید» از اوضاع خاورمیانه پس از دو نشست ورشو و سوچی: قواعد بازی تغییر نکرد
  • ائتلاف مخالفان نتانیاهو
  • Ad