آیا بخشنامه ای که وزارت بهداشت به نام مردم نوشت، به کام تاجران تمام خواهد شد؟

سونوگرافی و کاربردهای درمانی آن چند روزی است که به جدالی تمام عیار میان رادیولوژیست ها و مسئولان وزارت بهداشت منجر شده است. وزارت بهداشت بخشنامه ای صادر کرده است که بر مبنای آن متخصصان زنان نیز می توانند از این پس معاینات سونوگرافی انجام دهند؛ موضوعی که به شدت مورد اعتراض برخی از متخصصان رادیولوژی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، روز گذشته معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بخشنامه ای را به کلیه معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور صادر کرد که با حاشیه های فراوانی همراه شده و اعتراض بسیاری از متخصصان رادیولوژی را رقم زده است؛ متخصصانی که این بخشنامه را نه در مسیر حمایت از مردم و افزایش رفاه آنها، بلکه مبتنی بر منافع واردات کنندگان و تاجران تجهیزات پزشکی توصیف می کنند.

در بخشنامه ای که از آن سخن به میان است، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارتخانه ضوابط جدیدی را برای انجام معاینات سونوگرافی مشخص کرده است و در راستای تأمین نیاز کمک تشخیصی متخصصین زنان و زایمان مشروط به عدم دریافت هزینه، انجام معاینات سونوگرافی توسط آنان را بلامانع دانسته است.

البته در این بخشنامه به صراحت قید شده است که تنها آن دسته از متخصصان زنان اجازه انجام معاینات کمک تشخیصی سونوگرافی را دارند که دارای مدارک آموزشی معتبر و تأیید شده توسط معاونت آموزشی این وزارتخانه باشند.

در این بخشنامه همچنان به صورت موکد آمده است که متخصصان زنان برای انجام خدمات سونوگرافی حق دریافت هیچگونه هزینه اضافی از بیماران را ندارند و در صورت مشاهده چنین تخلفی از آنها و نیز فعالیت افراد فاقد شرایط لازم این موضوع مصداق تبدیل مطب به موسسه غیرمجاز و اخذ تعرفه مازاد خواهد بود که با آنان برخورد حقوقی خواهد شد.

بلافاصله پس از رسانه ای شدن این بخشنامه و ارسال آن به مسئولان استانی، جمع زیادی از رادیولوژیست های کشور و به ویژه شهر تهران نسبت به آن اعتراض کردند و در روز جاری نیز با تجمع در برابر ساختمان این وزارتخانه مراتب اعتراض خود را به صورت عملی نشان دادند.

رادیولوژیست ها که تا پیش از این تقریباً به صورت انحصاری خدمات سونوگرافی کشور را در اختیار داشتند و بازار بالقوه ای از بیماران را معاینه می کردند، حالا و در پی این بخشنامه رقبای توانمندی چون متخصصان زنان را در برابر خود می بینند که نگرانی آنها را از بابت کاهش مشتری و بیمار موجب شده است.

البته این تصور ظاهری ماجرا است که با کنار هم قرار دادن پازل های موجود می توان به این نتیجه رسید. با این نتیجه گیری اعتراض رادیولوژیست ها تقریباً نه تنها محلی از اعراب ندارد، بلکه دقیقاً در تضاد با منافع مردم قرار دارد.

با این حال رادیولوژیست ها در این باره نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند که این اقدام کمکی به افزایش رفاه مردم و بیماران نخواهد کرد و تنها سناریویی از پیش تعیین شده برای رونق بخشیدن به بازار واردکنندگان تجهیزات پزشکی است.

رادیولوژیست ها عقیده دارند با صدور مجوز انجام معاینات سونوگرافی توسط متخصصان زنان، بازار مناسبی برای وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد خواهد شد تا بتوانند با این روش دستگاه های مرتبط با سونوگرافی خود را به این متخصصان بفروشند.

این ادعای رادیولوژیست های معترض در حالی است که علیرضا عسگری، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت آن را وارد نمی داند و بخشنامه اخیر را اقدامی در جهت ایجاد رفاه بیشتر برای مناطق محروم توصیف کرد.

عسکری هدف این بخشنامه را آن دانست که در مناطق محروم که تعداد رادیولوژیست ها کم است، متخصصان زنان بتوانند در بیمارستان دولتی برای تشخیص بیماری زنان از دستگاه سونوگرافی استفاده کنند و در قبال این خدمات بر اساس تعرفه دولتی از بیماران تعرفه بگیرند.

مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت البته این موضوع را یک الگوی جهانی می داند که مطابق استانداردهای دنیاست که البته تا رسیدن به شرایط ایده آل جهانی هنوز فاصله داردف چرا که در دنیا تکنسین ها با مدرک لیسانس هم سونوگرافی می کنند.

ادعای رادیولوژیست ها مبنی بر حرکت وزارت بهداشت در جهت تضمین بازار تاجران تجهیزات پزشکی و نیز ادعای مسئولان وزارت بهداشت مبنی حرکت در مسیر الگوهای جهانی و رفاه حال شهروندان مناطق محروم، البته چند سئوال مهم را نیز به ذهن متبادر می کند.

اگر بخشنامه کنونی منطبق با منافع مردم است پس چرا وزارت بهداشت به یک باره و در سال 1396 تصمیم به اجرای این سیاست جدید کرده است؟ تا کنون چه نهاد، ارگان و یا افرادی از اجرایی شدن این بخشنامه که مدیران وزارت بهداشت آن را به نفع مردم می دانند، جلوگیری کرده بودند؟ آیا بر این اساس نمی توان ادعای رادیولوژیست ها را در رابطه با وجود مافیای تجهیزات پزشکی و منافع آنها تأیید کرد.

سئوال بسیار مهم تر اینکه وقتی متخصص زنان اجازه ندارند هزینه ای بابت دریافت خدمات سونوگرافی از بیمار بگیرند، چه تضمینی وجود دارد که به این بخشنامه جنجالی تن در دهند؟