عرضه دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی جرم است
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری اینکه عرضه هر گونه دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی خلاف قانون است، بر ضرورت برخورد با این افراد از طریق بازرسان وزارت بهداشت تاکید کرد.
احمد همتی با تاکید بر اینکه عرضه هر گونه دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی خلاف قانون است، گفت: این اقدام نوعی تبلیغات به شمار می‌آید ضمن اینکه در این مورد قانون وجود داشته و به تازگی نیز مواردی در تکمیل آن مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغ و فروش دارو و محصولات بهداشتی در فضای مجازی قابل پیگرد است؛ تصویب شده است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس این قانون باید با عرضه کنندگان دارو در فضای مجازی برخورد شود، تصریح کرد: بی‌تردید تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دارو و محصولات بهداشتی باید در چارچوب اساسنامه و پروتکلی که وزارت بهداشت تعیین کرده به تبلیغات و عرضه محصولات خود بپردازند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد نحوه برخورد با خاطیان در این حوزه یادآورشد: قطعا بازرسانی که در وزارت بهداشت فعالیت دارند می‌توانند در جهت برخورد با این افراد وارد عمل شده و با معرفی خاطیان به دادسراهای نظام پزشکی یا دادستان‌های سراسر کشور مانع از تداوم این روند شوند.
گفتنی است تبلیغات دارو و محصولات بهداشتی در حالی همچنان در فضای مجازی صورت می گیرد که نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشی و هر گونه خدمات سلامت ممنوع است و افرادی که به این امر مبادرت ورزند به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. ضمن اینکه اگر به مصرف کنندگان خسارتی وارد شود نیز علاوه بر جبران آن باید معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌گردد.
به گزارش مهر، در تبصره این ماده نیز آمده است که انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی، موجب محکومیت مدیر مسئول در رسانه‌های چاپی یا عناوین مشابه در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون می‌باشد.
