جدیدترین اخبار
۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸ اقتصادی کد خبر :206477

حقوق کدام گروه‌های شغلی افزایش نمی‌یابد؟

به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرائی ، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد(۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد(۲۰%) خواهد بود.

بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات( موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه های اجرائی (موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) ، شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷مشمول افزایش نمی شود.

براساس این گزارش،هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خواهند شد. هزینه های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.

به گزارش خبر انلاین در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می ماند.

همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.

وبگردی

روی خط خبر

  • انتقاد وزیر امور خارجه قزاقستان از زیر سئوال بردن مذاکرات آستانه
  • انتشار اولین آلبوم رسمی “سینا شعبانخانی”
  • طلال سلمان: هیچ کشوری آمادگی رویارویی نظامی با ایران را ندارد
  • چین: آمریکا مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض می کند
  • توسعه کشت گیاهان دارویی، بسترساز اشتغال و صادرات
  • رشد ۹ برابری ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی در دولت تدبیر و امید
  • روحانی: سخت گیری های بی جا باید کنار برود
  • عبدالله ناصری: ظریف درتاریخ معاصر ایران کار بزرگی کرده است
  • رای گیری درباره آتش بس در سوریه به شنبه موکول شد
  • ازدواج افراد زیر ۱۳ سال ممنوع می‌شود؟
  • ساخت ۲۰ سد در کشور متوقف شد
  • نقد تُند حرف‌های ضیغمی درباره پاسپورت ایرانی
  • لیست سیاه جدید اصولگرایان؛ لیلا حاتمی و رفقا
  • تکمیل زیرساخت‌های متروی اهواز تا سال آینده
  • ظریف: آمریکایی ها هرچه سریعتر به تعهدات خود در برجام عمل کنند
  • هیچ فردی حق ندارد به بهانه آزادی، امنیت را مخدوش کند
  • تورم باز هم تک رقمی شد
  • ترامپ: مناقشه فلسطین پیچیده‌ترین درگیری جهان است
  • کاندولیزا رایس خواهان بازنگری در قوانین حمل سلاح در آمریکا شد
  • حسین مظفر:مسئولیت گرفتن نهضت آزادی‌ها نوعی نفوذ بود
  • وحشت آمریکا از تحقق اتحاد نظامی میان ایران و عراق
  • افزایش دستمزدها راهکار خروج از رکود
  • بسیاری از زندانیان سیاسی بعد از حوادثی بازداشت شدند که احمدی نژاد سلسله جنبان آن بود
  • سهام وال‌استریت صعود کرد/کاهش نگرانی سرمایه گذاران
  • برای دفاع از عراق در برابر توطئه های آمریکا آماده ایم
  • فیلیپین سفیر آمریکا در مانیل را احضار کرد
  • سازمان سینمایی به فیلم های همجنسگرایانه و ضدنظام مجوز نمایش داده است؟
  • تغییر ۱۸۰ درجه‌ای وظایف شهردار تهران
  • تضمینی برای توقف حملات مخالفان سوری به مناطق مسکونی وجود ندارد
  • ظریف: پایه‌های فکری و مالی داعش از بین نرفته است