یک اصل معطل‌مانده قانون اساسی با پیشنهاد فرماندار تهران اجرا می‌شود؟!
بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که سال ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
به گزراش تابناک، همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین برگزاری هرنوع تجمع و راهپیمایی اعتراضی باید مسالمت آمیز باشد و موجب اخلال در نظم عمومی نشود.
از طرفی هم به شمار مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی، نهیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»؛ چرا که آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند از طرق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.
همچنین تبصره ۲ ماده 6 قانون احزاب مقرر می دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
در تبصره ماده 30 این آیین نامه نیز ذکر شده که این تقاضا باید یک هفته قبل از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده32 همین آیین نامه (12)باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک به صورت دقیق ذکر شود: الف)موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب)تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، ج)مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، د)محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، ه)مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه، و)سخنرانی و موضوع سخنرانی، ز)شعارهای راهپیمایی، ح)یک نسخه از قطعنامه تهیه شده.
اینها همه مقدمات قانونی است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و حق مردم و مسئولان را در قبال یکدیگر مشخص کرده است. حالا «عیسی فرهادی» فرماندار تهران پیشنهاد کرده است که « محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر کسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسوولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند.»
به نظر می رسد که برگزاری تجمعات اعتراضی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که طی یکی دو سال و به ویژه در ماه های اخیر روزی نیست که یک نمونه آن را در یکی از خیابان های تهران یا حتی برخی شهرستان ها نبینیم، از مهمترین دلایلی باشد که فرماندار تهران پیشنهاد مذکور را ارائه کند.
اگرچه فرهادی در خصوص پیشنهادش توضیح بیشتری نداده، اما بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه ها پس از طرح این مساله از سوی فرماندار تهران، آن را به معنای تشکیل و یا اختصاص محلی برای تجمعات و اعتراضات نظیر «هایدپارک» لندن خوانده اند. این نقطه از شهر لندن محلی است که تریبون و فرصت لازم را در اختیار معترضان و منتقدان قرار می دهد تا نقطه نظرات خود را بیان کرده و اعتراض خود را عنوان کنند.
این ایده فرماندار تهران برای اختصاص محلی در پایتخت به منظور برگزاری تجمعات اعتراضی با موافقت و مخالفت چهره های سیاسی چپ و راست مواجه شده است. برخی آن را گرته برداری از یک ایده فریبکارانه انگلیسی خوانده اند و برخی هم بعید دانسته اند که شرایط برای در نظر گرفتن چنین مکانی در تهران مهیا شود. عده ای هم آن را به سخره گرفتن آزادی نامیده اند.
از آنجا که در قوانین نقصی از این لحاظ وجود ندارد و پیش بینی های لازم برای برگزاری تجمعات اعتراض آمیز شده است؛ طبیعی است که وقتی مردم و جامعه در تحقق حقوق وآزادی های عمومی، احساس اخلال یا کاستی ای کنند، بتوانند حقوق خود را از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز پیگیر شوند.
اینکه مردم و جامعه بتوانند ازطریق ایجاد یک ائتلاف همگانی در راستای دفاع از منافع، حقوق اساسی خود و تحقق خواسته های به حق‌شان با توسل به قدرت اجتماعی، هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند، از مواهبی است که هم در اسناد بین المللی، هم در شرع و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رسمیت شناخته شده است. لذا کانالیزه کردن آن از موضوعاتی است که می تواند به اجرای بهتر قانون هم بیانجامد.
طبیعی است که فرماندار تهران از جایگاه مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان) و پيش بيني و پيشگيري کننده از معضلات امنيتي (شهرستان) که در شرح وظایف فرماندار هر شهر به صراحت اشاره شده، می تواند نسبت به تعيين و تدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها اقدام کند که پیشنهاد مذکور را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد.
بدون شک برپایی راهمپیمایی و تجمعات اعتراضی در گوشه و کار شهر و محل هایی نظیر مقابل ساختمان مجلس، نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی و … علاوه بر اینکه ممکن است با سوء استفاده برخی و ایجاد مشکلات و ناهنجارهایی مواجه شود که اصل تجمع و اعتراض را زیر سئوال ببرد، چهره زشتی را در شهر ایجاد می کند و مشکلات دیگری در کنار خود ایجاد خواهد کرد.
جدای از اینکه پیشنهاد فرهادی را ایجاد محلی نظیر «هاید پارک» لندن بدانیم و آن را «یک ایده فریبکارانه انگلیسی» و یا «به سخره گرفتن آزادی» بخوانیم؛ در نظر گرفتن محلی برای تجمعات اعتراضی و راهپیمایی های مسالمت آمیز علاوه بر اینکه می تواند به اجرای قانون اساسی و قوانین جانبی که پیرامون این موضوع تعریف شده، بیانجامد؛ از مشکلات حاشیه ای هم جلوگیری خواهد کرد.
