تایلند به دنبال رسیدگی غیابی به دو پرونده اختلاس تاکسین شیناواترا

یکی از مقامات تایلند، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد، این کشور به دنبال آن است که تاکسین شیناواترا را بر اساس قانونی که اجازه می‌دهد سیاستمداران به طور غیابی محاکمه شوند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این در حالی است که خواهر تاکسین چند ماه پیش طی حکمی غیابی به زندان محکوم شد.

به گزارش بازتاب، به نقل از خبرگزاری رویترز، تایلند شاهد دو دستگی گسترده میان حامیان تاکسین شیناواترا و خواهرش یینگلاک، نخست وزیران این کشور و نخبگان بانکوک است.

وزیر تجارت سابق و عضو حزب فیو تای به رهبری یینگلاک، اظهار کرد، پیگرد قانونی تاکسین دارای انگیزه سیاسی است.

تاکسین، سرمایه‌دار سابق مخابرات طی کودتایی در سال 2006 برکنار شد و از آن زمان برای جلوگیری از اجرای حکمی که در سال 2008 علیه او صادر شد، در تبعیدی خودخواسته به سر می‌برد. تاکسین این محکومیت را دارای انگیزه سیاسی می‌داند.

روند رسیدگی به پرونده‌های جداگانه‌ علیه تاکسین، شامل پرونده‌های اختلاس در سال 2008 و 2012 می‌باید تا بازگشت وی به کشور خود برای برگزاری محاکمه متوقف می‌ماند.

اما اصلاحیه قانونی که در ماه سپتامبر مصوب شد، قرار دادن سیاستمداران تحت پیگرد قانونی در غیاب آنان را ممکن کرد.

پرونده‌های سال 2008 و 2012 علیه تاکسین، شامل اتهام درگیری بر سر سود یک امتیاز مخابراتی و سوءاستفاده از قدرت هستند.

وانچارت سانتیکونچرن، سخنگوی دفتر دادستانی کل به خبرنگاران گفت: دادستانان عمومی امروز درخواستی را برای ادامه روند این دو پرونده، بدون حضور متهم و در پی قانون جدید مطرح کردند.

تاکسین در دسترس نبود تا در این خصوص اظهار نظر کند.

پس از تشکیل یک امپراتوری تجاری، تاکسین سیاست‌های تایلند را با جذب حمایت وفادارانه توسط سیاست‌های پوپولیستی تغییر داد؛ سیاستی که استانداردهای زندگی به ویژه در میان قشر فقیر روستایی را بالا می‌برد و پیروزی او و وفادارانش را در انتخابات گوناگون از سال 2001 رقم زد.

یینگلاک پیش از اعلام حکم دادگاه درخصوص پرونده قصور وی، در ماه اوت از تایلند گریخت اما سرانجام گناهکار شناخته و در ماه سپتامبر طی حکمی غیابی به پنج سال زندان محکوم شد.

واتانا موانگسوک، وزیر سابق بازرگانی گفت، حکومت خونتا با پرونده‌های دادگاهی دارای انگیزه سیاسی به کشور آسیب می‌زند.

واتانا در بیانیه‌ای به رویترز گفت: این قانون که اجازه ادامه رسیدگی به پرونده در غیاب متهم را به دادگاه می‌دهد، با هدف نابودی اپوزیسیون سیاسی رژیم طراحی شده است.

وانچارت اقدامات جانبدارانه علیه خانواده شیناواترا را تکذیب کرد و گفت، آنان مشمول اصلاحیه جدید قانون می‌شوند.