جدیدترین اخبار
۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۸ اقتصادی کد خبر :150448

بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌وساز

زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت‌وساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.

معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می‌توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت‌وساز در سواحل بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن‌سازی ساختمان‌ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده‌اند، اشاره کرد.

در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همین‌طور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت‌وساز در ایران تغییراتی داشته‌اند.

اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت‌وساز منجر شود، متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب‌وکار مقصران قبلی که با ساخت‌وساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند، تبدیل شده است.

برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت‌وساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.

بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت‌وسازها ایجاد شد اما بر اساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت‌وسازها ایجاد نکرد.

پس از آن، سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج‌ومرج بر ساخت‌وسازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت‌وساز بود.

به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت‌وساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب‌وکار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند.

به گزارش ایسنا،ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین‌طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها، عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.

در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ها بر اساس مقرارت فراهم شود.

بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت‌وسازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.

حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت‌وسازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند!

ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرآیند ساخت‌وساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند.

به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند.

گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت‌وسازها بردارد.

آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت‌وساز تحول ایجاد کند، باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.

وبگردی

روی خط خبر

  • بررسی جزئیات لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی
  • اعتراف تکان دهنده بازیگر زن مشهور
  • پخش جام جهانی فوتبال در سینماها تصویب شد
  • اظهارات صریح معاون بهزیستی درباره «زنان ویژه»
  • آغاز فعالیت خط ۵ متروی تهران در روزهای جمعه
  • راه‌اندازی سامانه ثبت نظارت الکترونیکی بر صندوق‌های صدقه
  • دو سناریو برای استراتژی پومپئو
  • واردات شبانه پورشه و مازراتی صحت ندارد
  • بله، مردم از تریبون نماز جمعه تحریک شدند، اما توسط آقای نماینده/ چرا مردم کازرون مخالف تجزیه شهرشان هستند؟
  • ایمن آبادی: توئیتر کاملا بی آزار است / کاش ديگر نمايندگان مجلس را هم در جریان نامه رفع فیلتر توئیتر قرار می‌دادند تا ما هم آن را امضا می کردیم
  • محمدرضا گلزار مجری کدام شبکه صدا و سیما می شود؟
  • تخلیه مسافران در ایستگاه ملت برای ایمنی مسافران
  • ایران روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت صادر کرد
  • نرخ جدید عوارض آزادراهی در سال ۹۷+جدول
  • بحران قارچ‌های سمی و ۴ سئوال کلیدی که مغفول مانده است!
  • ۱۰هزار واحد مسکن برای مددجویان روستایی ساخته می‌شود
  • زمینه بررسی پرونده تخلفات در محاکم قضایی فراهم شد
  • شناسایی پنج گونه سمندر در چین
  • اطلاعیه مهم سخنگوی دولت درباره دوتابعیتی‌ها
  • رئیس سابق سیا:ترامپ تقابل با متحدان اروپایی رابرگزیده است
  • اتاق بازرگانی به جوانان میدان نمی‌دهد
  • ضرورت حفظ ذخایر ژنتیک با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
  • رشد ۸درصدی مصرف سوخت در ادیبهشت
  • آخرین وضعیت اکران فیلم پربازیگر “ناخواسته”
  • جهانگیری: وزیر خارجه ترامپ ٤٠ سال از زمان عقب است
  • بهاره رهنما سفیر شد
  • ترامپ به پروتکل‌های امنیتی درباره تلفن همراه بی توجه است
  • طرح تفحص از مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام در مجلس کلید خورد
  • دستاورد سامانه نیما برای اقتصاد ایران
  • نرخ تورم اردیبهشت ماه ۸ درصد شد/کاهش جزئی تورم نسبت به ماه قبل