جدیدترین اخبار
۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۵ سیاسی کد خبر :140284

احمد توکلی: کسی که اتهام طرفداری از سران فتنه به من زده «توکلی» را نمی‌شناسد

نماینده سابق مجلس در دفاعیه خود نوشت: کسی که اتهام طرفداری از سران فتنه را به من زده، مواضع صریح من در فتنه ۸۸ را نخوانده و یا احمد توکلی را نمی‌شناسد.
صبح امروز دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهام احمد توکلی مدیر سایت «الف» و نماینده سابق مجلس برگزار شد.

به گزارش مهر، این دادگاه با شکایت دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و احمد توکلی به اتهام نشر پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار شد که متن دفاعیات به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ریاست محترم دادگاه، مستشاران گرامی، اعضای ارجمند هیأت منصفه

با عرض سلام و احترام به شما و همه حضار گرامی دفاعیات خود را آغاز می‌کنم

در پرونده تحت بررسی اینجانب به دلیل نشر نظراتی که برخی شهروندان در شکل کامنت در سایت الف ابراز داشته­اند، با شکایت دادستان محترم، به نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی متهم گشته‌ام.

در این دفاعیه پس از ذکر مقدمه­ای در ضرورت تغییر نگاه به رسانه­های جدید و نقش رسانه‌های تعاملی یا کاربر محور در توسعه اقتصادی و سیاسی، در بخش نخست نشان می‌دهم که مصوبه‌ای نقض نشده، بلکه مصوبه شورای امنیت ملی تقویت شده است.

در بخش دوم نیز آشکار خواهم نمود که اولاً؛ در نبود شاکی خصوصی توجه اتهام نشر مطالب خلاف واقع وجاهت قانونی ندارد. گرچه بنده مرتکب این فعل نشده‌ام؛ بلکه با روش تعاملی به تأمین بسترهای توسعه کمک کرده‌ام. پیش از ورود به مقدمه گفتن یک نکته را ضروری میدانم و آن این است که اینجانب در بهار ۱۳۹۴ به اتهامات مشابهی به استناد کامنت‌های منتشر شده در الف در بازه زمانی متضمن دوره زمانی انتشار کامنت‌های مورد ادعا در این پرونده، محاکمه و متأسفانه پرونده به محکومیت ناحق من ختم شده است.

حالا دوباره مبادرت به جست­وجو در کامنت­های انتشاریافته در همان بازه زمانی کرده­اند و کامنت­های دیگری را یافته­اند و ادعای مجرمانه بودنشان را کرده و برخی از همان اتهامات را تکرار می­کنند. درحالی که این اتهامات مربوط به همان زمان است که اینجانب یک مرتبه برای آنها دادگاهی شده و حکم محکومیت نیز دریافت کرده­ام. روشن است که چنین امری در قواعد حقوق کیفری، پذیرفته نیست. با این روش دادستانی می‌تواند برخی مصادیق ادعایی از همان دوره را نگه دارد و سالانه برای بار سوم و چهارم و … مرا به دادگاه بکشاند.

بیست و اندی سال پیش، حین تحصیل در انگلستان، فهرست بلند بالایی از نشانی سایت‌های مستهجن را که با جستجوی کلمه sex پرینتشان را گرفته بودم، برای مرحوم آیه الله هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، فرستادم و هشدار دادم که به زودی اینترنت در ایران هم رواج خواهد یافت. برای حفاظت از فرهنگ و اخلاق و دین مردم، به ویژه جوانان از هم اکنون برنامه بریزید. توجهی نشد.

ما از ممنوعیت ویدئو آغاز کردیم و آهسته آهسته عقب‌نشینی انجام شد، ماهواره جای ویدئو را گرفت و تسلیم به جای تدبیر اینجا هم غالب شد. حالا دعوای پهنای باند را داریم و تعقیب مدیران مسئول را. گمان می‌کنیم با این اقدامات موفق می‌شویم اهداف قانون اساسی را محقق کنیم.

در اینجا هم مقاومت بدون اقدامات اثباتی بی‌ثمر است. تحولات همه را با خود می‌برد. راه‌حل، منع و جلوگیری مطلق نیست؛ بلکه باید تحولات را شناخت و هوشیارانه آن‌ها را در جهت اهداف درست دینی و ملی بکار گرفت. ولی غفلت‌ها تاکنون ما را منفعل ساخته است.

توجه به ماهیت رسانه امروز در طرز تلقی مصادیق این جرائم و نحوه تعقیب اهداف حکومت به وسیله رسانه باید تأثیر بگذارد وگرنه دشمن ما را در می‌نوردد. رسانه‌های امروزین دوطرفه، بلکه چند جانبه اداره می‌شوند.

این روزها رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا حد ممکن نظرات شهروندان، یعنی رسانه‌های خُرد را بازتاب دهند. این رسانه‌ها با اَشکال مختلفی از کنش‌های «تعاملی» اداره می‌شوند. انعکاس صفحات تویتر، فیس‌بوک، تلگرام، اینستاگرام و وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تماس‌های پیامکی و تلفنی (صوتی و تصویری) و دوربین موبایلی که در همه آنها روش‌های تعاملی بکار گرفته می‌شود.

یکی از مؤثرترین روش‌های تعاملی برای برانگیختن مشارکت عمومی و تأمین زیرساخت هم آوائی اجتماعی، فراهم کردن امکان کامنت‌گذاری ذیل صفحات سایت‌ها برای کاربران نسبت به مطالب عرضه شده است.

امروز دیگر رسانه به مفهوم سنتی نمی‌تواند رسالت قانونی مذکور در قانون مطبوعات را به دوش بکشد. رسانه‌های یک طرفه اگر به روش‌های تعاملی و کاربر محور روی نیاورند، محکوم به بی‌مشتری شدن و حذف عملی خواهند بود. در نتیجه نظام مؤثرترین ابزار خود را در تحکیم ارتباط با مردم و اعتلای مشروعیت خویش، از دست خواهد داد.

راه چاره تعاملی شدن و کاربرمحور شدن رسانه‌هاست که کامنت گذاری یک راه رایج آن است. این کار همگرایی اجتماعی و مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد، از هنجارشکنی و جامعه‌ستیزی می‌کاهد، حاکمیت را از نقاط منفی کارکردش مطلع می‌کند، زمینه استبداد را محدود می‌کند، موافقان نظام را در تعاملی فعال به دفاع وا می‌دارد، استراتژی دشمن را قابل درک می‌کند و اطلاعات و حمایت لازم برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز را افزون می‌سازد.

هزینه این مواهب نیز انتشار موردی مطالب نامناسب است که تنها سعه‌صدر حاکمان، حلال مشکل است؛ که اتفاقاً در اینجا رخ نداده است. علمای ارتباطات و خبرگان رسانه متفق­اند که رسانه‌ای که موضع مخالفان خویش را عرضه نکند، قادر به کسب اعتماد مخاطبان نخواهد بود.

کتاب زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات و جامعه (ICT Critical Infrastructures and Society) منتشر شده توسط انتشارات مشهور اشپرینگر (Springer) در سال ۲۰۱۲، برخی فواید گسترش زیرساخت اطلاعاتی کاربرمحور و فواید آن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را برشمرده است. نویسندگان فصول مختلف کتاب که از شرکت‌کنندگان در کنفرانسی با همین مضمون بوده‌اند، نشان داده‌اند که توسعه اجتماعی و اقتصادی در گرو ۱) کیفیت نهادها ((Institutions، ۲) نهادسازی اجتماعی مشارکت محور و ۳) درگیرکردن افراد جامعه در تولید و تبادل اطلاعات است.

در فصلی از کتاب با عنوان «نظریه‌پردازی توسعه باز از دید نهادی: یک مطالعه موردی تبادلات ایرانی»، هرچوی و همکارانش (Hercheui, et al) به نقش سایت الف در ایران در برانداختن وزیر کشور اسبق با همراهی کاربرانش اشاره کرده‌اند و به طور ضمنی یکی از دلایل مؤثر بودن این اقدام در مقایسه با سایر حرکت‌های زیرزمینی غیرقانونی آنلاین در ایران همانند جنبش‌های مختلف جمع­آوری امضای غیرقانونی را اعتماد نهادی به سایت الف دانسته­اند.

اتهام نخست دادستان محترم این است که من با نشر کامنت‌هایی در طرفداری از سران فتنه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را که طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات لازم الاتباع است، نقض کرده ­ام.

مواضع صریح و شفاف اینجانب درباره انتخابات و فتنه ۸۸ بر کسی پوشیده نیست که در قالب ده‌ها مقاله، یادداشت و گفتگو و نامه منعکس شده است. طبعاً کسی که چنین اتهامی به من وارد کرده است نه زحمت مطالعه این مواضع را به خود داده و نه فردی مانند احمد توکلی را می‌شناسد. نمونه این موضع‌گیری‌ها، سه نامه به آقایان کروبی، موسوی و خاتمی بوده است. تصویر اینها را تقدیم دادگاه می­کنم. مواضع سایت الف نیز در کتاب حادثه و حماسه ۸۸ که تقدیم می­شود گرد آمده است. با این همه دادستان به مصادیقی از مطالب الف متمسک می­شود که به یکایک آنها می­پردازم:

۱. در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ نامه آیت­الله حائری شیرازی به آقایان موسوی و کروبی را به شکل اختصاصی منتشر کرده است که در آن آقای حائری با نقد مواضعشان، از آنان خواسته تا اشتباهات خود را بپذیرند و به قانون تمکین کنند.

در ذیل این نامه کامنت‌هایی منتشر شده است که محل شکایت آقایان است. در یکی شورای نگهبان نقد می­شود که چرا برخی از اعضای آن در انتخابات ۸۸ علناً از یک کاندیدای خاص حمایت کرده­اند، در حالی که وظیفه آنان حفظ بی‌طرفی بود. دیگری نوشته است که آقایان موسوی و کروبی چون در حصر هستند امکان دفاع از خود را ندارند. سومی نوشته است، اینکه چند نخاله که شاید به موسوی هم رأی نداده بودند شعارهای ضد نظام می­دادند دلیل نمی­شود که موسوی قصد براندازی داشته و یا همه معترضین ضد نظام هستند. فرد دیگری گفته آقای حائری، شکستن حصر را منوط به توبه آقایان نکنید.

اولاً فارغ از درستی یا نادرستی محتوای این کامنت‌ها باید گفت اینها بخشی از ابهامات و شبهات ذهنی دسته­ای از مردم است که باید به احترام آزادی و احترام مردم، راهی معقول برای ابراز آن وجود داشته باشد. فرصت ندادن به چند میلیون نفر از آحاد ملت برای طرح نظراتشان، نه مقدور است، نه مطلوب. در واقع چنان که در مقدمه نشان دادم، با وجود شبکه­های رسانه­ای امروزین، مقدور نیست مخالفان را از اظهار نظر باز داشت. درعین حال این روش مستلزم امنیتی کردن فضای جامعه است که نه مطلوب دین است و نه سازگار با مصالح دنیای ما. راه درست براساس راهبرد رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت رعایت آزادی مردم، ایجاد فرصت ابراز نظر و ارائه پاسخ به شیوه­های منطقی و معقول است. الف دقیقاً همین کار را کرده است. مراجعه به کامنت‌های منتشرشده در ذیل نامه آیت‌الله حائری شیرازی که خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید نشان می­دهد که کامنت­های زیادی در پاسخ کامنت­های مورد استناد دادستان محترم نشر شده است. متن زیر متن ۵ کامنت­ها به شرح زیر یکجا آورده شده است:

– «وقتی دبیر محترم شورای نگهبان به صراحت اعلان می‌نماید که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره نوعی کودتا شده و گروهی قصد تصاحب کرسی‌های خبرگان را دارند و … شما را به خدا کجای این گفته‌ها بی‌طرفی و عدالت محوری اعضاء شورای نگهبان را می‌رساند؟ طرفداری شورای نگهبان را در انتخابات ۸۸ از یک شخص و گروه خاص به وضوح دیدم و حال سؤال این است که آیا سلامت انتخابات با طرفداری نهاد برگزار کننده از شخص و گروه خاص به خطر نمی‌افتد؟ … مدت زمان زیادی هست که آقایان موسوی و کروبی در حصر بسر می‌برند و اجازه دفاع از خود را ندارند و این روزها هر شخصی برای نزدیکی به نظام به این دو حمله می‌کند. آقایان موسوی و کروبی هیچ زمان فرصت دفاع از خود و عملکرد خود را نداشته‌اند. در خرداد ماه سال ۸۸ انتخاباتی در ایران عزیز انجام شد که با عدم صداقت و بی‌طرفی برخی از اعضای شورای نگهبان به اعتراض گروهی به نتایج انتخابات منتهی شد که این اعتراضات با بی‌تدبیری برخی دیگر به یک چالش مهم برای نظام و کشور تبدیل شد… تئوری توطئه و وابستگی هر اعتراضی در داخل به دشمن نخ‌نما شده. ازنظر شما نباید به هیچ چیز در این کشور اعتراض کرد که مبادا دشمنانمان شاد شوند … آقای آیت اله! نه مردم معترض و نه موسوی قصد براندازی نظام را نداشتند و هدف از این راهپیمایی‌ها رساندن پیام «رأی من کو» بود حالا چند تا نخاله که شاید هم به موسوی رأی نداده بودند شعارهای ضد نظام می‌دادند دلیل نمیشه همه معترضین ضد نظام و دشمن شاد کن باشند. جناب حائری عزیز! شکستن حصر را منوط به توبه نکنید که نه تنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد بلکه از نظر اخلاقی نیز مذموم است… نامه‌ی سایر علما و روحانیون را هم که در حمایت از موسوی و کروبی بود، در سایت قرار می‌دادید…»

در حالیکه علاوه بر اصل مطلب که در دفاع از حصر است، ده‌ها کامنت با تائید موضع آیت‌الله حائری در ذیل همان مقاله وجود دارد که چند نمونه آن نقل می‌شود:

– اگرچه عدم تمکین این آقایان از قانون دارای جزای کیفری تعریف شده نبوده است اما واقعیت این است که مرده این دو نفر از زنده آنها برای نظام استکبار جهانی سودمندتر است؛ بنابراین محافظت از این افراد لازم است تا مبادا فردا روزی استکبار از آنها پیراهن عثمان درست کند.

– توبه آنها به خاطر این است که حق برای طرفداران آنها روشن شود چون خطای آنها (اتهام خلاف واقع تقلب بدون آوردن حتی یک دلیل) در منظر ملت و بلکه جهانیان بوده است پس توبه آنها هم باید در ملأعام باشد، اما اگر کسی در پستوی خانه‌اش گناهی کرد و خودش بود و خدای خودش قطعاً باید مخفیانه توبه کند و در روایت است که افشای گناه جز در نزد خدا گناه بسیار بزرگتری است.

– دوست من، آیا هر کدام از ما که آن زمان با اعتماد به آقایان موسوی و کروبی گفتیم که تقلب شده و بعد جناب آقای خاتمی و غیره هم اقرار کردند که تقلب نشده نباید اول به اشتباه خودمان اعتراف کنیم و به همان اندازه که در آن زمان بر تقلب اصرار کردیم و نزد آشنایان و سایت‌ها بحث کردیم و کامنت گذاشتیم و فریاد زدیم که تقلب شده انصاف را رعایت کنیم و بگوییم که عجله کردیم و بعد اگر کسی دیگر را مقصر می‌دانیم (مثل شما که به سخنرانی‌های بعضی اعضای شورای نگهبان ایراد می‌گیرید) سعی کنیم باز دچار اشتباه اول نشویم و … ما هم که مانند آقای موسوی و کروبی قدم اول را بر نمی‌داریم. قدم اول این است که ما اشتباه کردیم که گفتیم تقلب شده است و دشمن از این اشتباه ما کمال سوء استفاده را کرد و اگر شرح صدر الهی رهبر عزیزمان نبود از آن فتنه سربلند بیرون می‌آمدیم، ضمن عذرخواهی از شما دوست عزیز»

مستند دوم مدعی­العموم مربوط می­شود به مقاله‌ای حقوقی که الف به تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲، در دفاع از حصر تحت عنوان «مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟» منتشر کرده است.

برخی از کامنت­های ذیل این مقاله در نفی استدلال نویسنده و استنادات وی به اصول قانون اساسی است. گرچه الف به وسع خویش به برخی از آنها پاسخ داده و اساساً اصل مقاله منتشرشده در الف، در مقام دفاع از حصر فتنه­گران بوده است، اما معتقدیم باید همه دستگاه‌های متولی، این اعتراض­‌ها را بشنوند و پاسخ‌های قانع­کننده‌ای به آن بدهند؛ و اگر جایی دلیل کافی ندارند، اعتراض را بپذیرند و کار را اصلاح کنند.

امروز در سطوح رسمی مانند برخی نمایندگان مجلس و حتی رئیس‌جمهور محترم اصل حصر را زیر سؤال می‌برند. با آنها چه می‌کنیم؟! کامنت گذاران (که بخشی از مردم هستند) همان چیزهایی را نوشته‌اند که مسئولان بخش‌هایی از حاکمیت هم آنها را می‌گویند و می‌نویسند. مردم عادی معاقبند و مقامات صاحب قدرت معفو؟!

سومین مطلب مورد استناد نامه­ای بود از آقای علی مطهری نماینده وقت و نایب رئیس فعلی مجلس که در واکنش به سخنگوی قوه قضائیه و در دفاع از رفع حصر نوشته شده است. صرف نظر از قابل دفاع بودن؛ بلکه لازم بودن این چنین تبادل نظرات بین مسئولان در منظر مردم، اگر در کامنت‌های ذیل آن، دفاع از دکتر مطهری و حمله به حصر آمده، در مقابل پاسخ آنها را نیز افرادی از خود مردم داده­اند. چند نمونه:

– حصر این آقایان طبق قانون و بر اساس اختیارات شورای امنیت ملی صورت گرفته که یکی از اعضای آن رئیس‌جمهور فعلی بوده است.

– این منطق که چون این آقایان در دادگاه رسماً محاکمه و محکوم نشده­اند پس باید آزاد شوند با توجه به خیانت­های آنان که مملکت را در آستانه اوضاعی چون سوریه قرار داده بود بسیار ساده­لوحانه و عوام­فریبانه است.

– اگر جلوی این حضرات با حصر گرفته نمی­شد و با تحریکات این آقایان خون بیشتری بر زمین می­ریخت و یا خدای ناکرده زمینه مداخلات بیگانه فراهم می­شد آیا مطهری و امثال او پاسخگو بودند؟!

– مگر همین آقایان در ۲۵ بهمن و همزمان با فراگیر شدن حوادث سیاسی در منطقه با صدور بیانیه مردم را به خیابان­ها فرا نخواندند تا سناریوهایی شبیه سوریه را در ایران اجرا کنند؟!

– از آقای مطهری می­پرسم: مگر مسعود رجوی و بنی صدر و رضا پهلوی و…در دادگاهی محاکمه و محکوم شده­اند؟ آیا آقای مطهری همین حق را هم که از حقوق اجتماعی بهره­مند باشند برای آنها هم قائل است؟!

از ۲۵ کامنت ذیل این مطلب ۱۴ کامنت در نقد و مخالفت با آقای مطهری است و موارد زیادی از همراهی کنندگان با وی جملاتی مانند «فقط میگم ایول ایول» – «احسنت علی مطهری آزاده» – «باید مردم به این بزرگوار افتخار کنند» ملاحظه می­فرمایید که بدین روش نه تنها الف از بانیان فتنه دفاع نکرده است، بلکه ضمن رعایت حق اظهار نظر آحاد ملت، با روشی تعاملی که محاسن آن در مقدمه تقدیم شده است، امکانی را فراهم ساخت تا از حق دفاع شود؛ بنابراین نه تنها مصوبه شورای عالی امنیت ملی نقض نشده است، بلکه موجبات تحکیم تصمیم آن نهاد فراهم آمده است.

در ادعای دوم، بنده به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، متهم شده­ام به انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات. در این مورد، پیش از پرداختن به مصادیق ادعاشده نشان می­دهم چنین موضوعی اساساً قابل رسیدگی نبوده است. ماده ۶ قانون مطبوعات مواردی را فهرست کرده است که انجام آن برای رسانه­ها ممنوع است. در بند ۱۱ آن چنین آمده است:

«۱۱ – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع…»

تبصره ۲ ماده ۶ «متخلف از موارد مندرج در این ماده را مستوجب مجازات­های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی» شمرده است.

تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات مقرر کرده است: «رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.»

مفهوم مخالف حکم فوق ضرورت وجود شاکی خصوصی در رسیدگی به همه جرائم مطبوعاتی به استثنای افشای اسرار نظامی، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت، توهین به مقدسات اسلامی و بالاخره توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید است. پس در نشر مطالب خلاف واقع، آغاز رسیدگی، محتاج شاکی خصوصی است؛ امری که در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف جرائم قابل گذشت بدان تصریح شده است: «جرائم قابل گذشت، جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

حتی اگر الف سایتی بدون مجوز بود و برای این اتهام ناموجه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متوسل می‌شدند، باز اتهام وجاهت قانونی نداشت زیرا ماده ۱۰۴ همین قانون در مقام احصاء جرائم قابل گذشت، جرائم مذکور در ماده ۶۹۸ را قابل گذشت می­شمارد؛ بنابراین آغاز و ادامه رسیدگی به این اتهام شاکی خصوصی می­خواهد و در صورت نبود شاکی خصوصی، مانند پرونده مورد بحث، شکایت دادستان محترم از جانب قوه قضائیه، وجاهت قانونی ندارد.

با وجود این ایراد مبنایی در طرح شکایت مدعی­العموم، برای تحکیم دلایل خویش به بررسی مصادیق استناد شده دادستان محترم نیز می­پردازم؛ و اما مصادیق مذکور در کیفرخواست:در بند الف جمله‌ای با تقطیع مطالبی از مقاله مورخ ۱۶/۶/۹۳ پیرامون اظهارات معاون دادستان کل ارائه شده که نهایتاً به تحریف روح مقاله منتشره می‌انجامد. محتوای واقعی این مقاله در خصوص لزوم برخورد با سایت­های غیرقانونی و بدون مجوز و نیز لزوم هماهنگی میان دستگاه­های متولی در این امر است. نویسنده در این مقاله روایتی دارد از جلسات مدیران رسانه‌ای که در آن از برخوردهای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سایت‌ها انتقاد دارد و در این مقاله به اظهارات متناقض معاونت مطبوعاتی و پاسخ دبیر کمیته فیلترینگ در خصوص نحوه برخورد با سایت‌های غیرقانونی و بدون مجوز پرداخته شده است و نویسنده از این دیدگاه که باید با سایت‌های بدون مجوز و غیرقانونی برخورد شود دفاع می‌کند و اختلاف نظر در این حوزه بین دستگاه‌ها را فرصتی برای جولان سایت‌های غیرقانونی می‌داند. حال، آیا این مقاله خلاف واقع است و یا شایعه‌ای را دامن زده است؟!

در بند ب، مقاله­ای را که ابتدا در روزنامه خراسان منتشر شده و سایت الف در تاریخ ۱۱/۶/۹۳ آن را بازنشر کرده است، موضوع اتهام قرار داده­اند!

دادیار محترم بخش‌هایی از این مقاله را به شکل تقطیع شده به شرح زیر در متن دادنامه آورده است:

«وقتی مسئولان امر، بهترین راه مقابله با مفاسد اینترنتی را در انجام فیلترینگ و محدود کردن پهنای باند می­دانند، ناخودآگاه به یاد لطیفه­ای می­افتم که مهم‌ترین علت طلاق را ازدواج می­دانست! … راه‌حل موقتی جلوگیری از این مفاسد، اختصاص فیلترینگ به سایت­های مستهجن و آزاد کردن سایر سایت‌هاست. … پیشنهاد نهایی این است که همراه با طراحی بسته فرهنگی برای هر یک از ادوات مورد استفاده در فضای مجازی، یک بسته آموزشی استفاده از آن نیز برای مسئولان طراحی شود تا ایشان از نوع استفاده و کاربرد این ادوات آگاهی یابند. آن وقت نه نماینده مجلسی از عدم بازتاب اخبار غزه در شبکه اجتماعی فیس‌بوک گله می­کند و هم مسئولان فیلترینگ به شباهت­های مختصر فیس‌بوک و وی چت با شبکه­های اجتماعی مشابه‌شان پی می­برند، به امید آن روز.»

ریاست محترم دادگاه، مستشاران گرامی، اعضای ارجمند هیئت منصفه!

کجای این مضمون را می­توان با اتهام نشر مطالب خلاف واقع و شایعه­پراکنی در دادنامه گنجاند؟! شاید فراموش کرده­ایم که یک پایه مهم شعار انقلاب اسلامی «آزادی» بوده است. اگر رسانه­ها نتوانند از نحوه برخورد مسئولان ذیربط با اینترنت انتقاد کنند و برای کوتاه مدت و میان مدت راه‌حل ارائه کنند و خواهان آموزش مسئولان در این عرصه شوند، پس رسانه­ها اساساً به انجام چه کاری مجازند؟! اینها شایعه است یا خلاف واقع؟!

در بند پ به مقاله­ای منتشر شده در سایت الف اشاره شده است که در آن نویسنده از تحمیل هزینه­های اضافی به مردم در بخش­هایی انتقاد کرده و موارد آن را بر شمرده است که به شرح زیر است:

اصرار و اجبار مردم به استفاده از دفاتر ثبت اسناد برای خرید و فروش خودرو در حالی که این کار با هزینه کمتری در پلیس انجام می‌شود و موضوعی اختلافی بین ناجا و دستگاه دیگر است.
اجبار مغازه­داران به پرداخت هزینه به ازای هر تراکنش از پوز بانکی
اجبار مردم به استفاده از سیستم پیامکی به جای نرم­افزارهای رایگان
نویسنده این مصادیق را نوعی زورگویی رسمی قلمداد کرده است.

این ادعاها همگی واقعیت است نه خلاف واقع و شایعه، هر چند ممکن است دستگاه ذیربط آنها را نادرست بداند. در این صورت دستگاه ذیربط باید از این واقعیت­ها دفاع کند و دلایل توجیهی خود را ارائه کند. در چنین مواردی اساساً جای توبیخ و مؤاخذه نیست!

بند ت به مقاله­ای در تاریخ ۹/۷/۹۲ اشاره دارد که با عنوان «دوراهی انتخاب، رابطه یا قطع رابطه با آمریکا» و در تبیین دیدگاه موافقان و مخالفان رابطه با آمریکا منتشر شده است. نویسنده با طرح موضوع نرمش قهرمانانه از سوی مقام معظم رهبری با ارائه جمع­بندی از مقاله خود می­نویسد: چرا مقام معظم رهبری در این برهه موضوع نرمش قهرمانانه را مطرح می­کنند؟ و خود پاسخ می­دهد که رهبری می­خواهد به جامعه فرصت دهد تا درک عمیق خود را از رابطه با آمریکا، فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی بازسازی کند.

مقاله اضافه می­کند: «… ایشان به جامعه زمان داده­اند تا بنگرند که پس از این رابطه با امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا آمریکا با خوی جهان خواری که دارد به ایران با دیده احترام می­نگرد یا خیر؟ حقوق ایران را محترم می­شمارد یا نه… زمان لازم است تا مردم درک کنند از تعامل ایران و آمریکا سود خواهند برد یا ضرر.»

در ذیل این مقاله، چند کامنت در مخالفت با محتوای مقاله و در دفاع از رابطه با آمریکا منتشر شده است، کما اینکه مخالفان برقراری رابطه هم اظهار نظر کرده­اند. حال انتشار کامنت­های مدافعان رابطه با آمریکا در ذیل این مقاله، اتهام اینجانب در نشر شایعات شده است! انتشار نظرات کسانی که معتقد بوده­اند عدم وجود رابطه با آمریکا منجر به خساراتی برای ایران شده است و یا کامنتی که معتقد است قطع روابط بین ایران و آمریکا به سود چین و روسیه و امارات تمام شده است و یا کامنتی که معتقد است تحریم­های ظالمانه قدرت اول جهان علیه ایران منجر ‌به کاهش ارزش ریال شده است و لذا سؤال می­کند از عدم رابطه با آمریکا چه چیزی نصیب ملت ایران شده است.

سؤال این است که بیان چنین نظراتی که مقاله الف در رد آن تدوین و منتشر شده است، چه سلمه­ای به اسلام وارد کرده و چه شایعه­ای را دامن زده است؟! نگاه اینجانب به رابطه ایران و آمریکا در چارچوب نگرش عقلانی و اصولی بنیان­گذار جمهوری اسلامی، تجربیات تاریخی دو ملت و بر پایه سیاست عزت، حکمت و مصلحت استوار است و هیچ همراهی با مطالب افراد خودباخته و بزدل سیاسی نداشته و ندارم. گرچه همه مخالفان خود را خودباخته و بزدل نمی‌دانم؛ اما دستاویز قرار دادن چند متن پرسشگرانه و یا نادرست سیاسی با اتهامی غیرمرتبط را نیز دور از شأن می­دانم.

این که دادستان محترم بر اساس دعوای بی‌پایه‌ای مرا متهم به عبرت نگرفتن از محکومیت گذشته کرده است، ناشی از تغافل از تاریخ وقوع این موضوعات اتهامی است که همگی در فاصله سال ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳ است، حال آنکه محکومیت من در پرونده قبلی، در دی‌ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.

بنده به عنوان یک انقلابی با ۵۰ سال سابقه مبارزه با ستم و کبریایی جستن در دولت­ها، همچنان مدافع اسلامی هستم که با واجب ساختن امر به معروف و نهی از منکر بر یکایک افراد جامعه، مشارکت را نه تنها حق مردم بلکه تکلیف آنان دانست و بدین سبب مشارکت­جویی را در عام­ترین شکلش فراهم ساخت و مرزهای آزادی امت خویش را در حکومت علوی تا بدان جا گستراند که مخالفان حکومت حتی در مسجد نظرشان را تبلیغ می­کردند و تا وقتی مردم را به شورش فرا نخواندند و دست به اسلحه نبردند، نه تنها به زندان و تازیانه مبتلا نشدند، بلکه مقرری ماهانه آنان از بیت­المال نیز قطع نشد. افتخار می­کنم که در زمان رهبران دینی فرزانه­ای زیسته­ام که در ابلاغ حق چیزی کم نگذاشتند و درباره آزادی آنچه باید، گفته­اند. امام خمینی (ره) در جایی فرموده است: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع­کننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» (صحیفه‌ی نور، ۱۳۶۱، ج ۴، ص ۱۹) و رهبر معظم انقلاب نیز فرمود: «برای مطبوعات هم سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطّلاع­رسانی صادقانه و شفّاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادی قلم و بیان، حقِ‌ مسلّم مردم و مطبوعات است.» (بیانات مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۹ در دیدار با دانشجویان)

حاشاوکلا و اعوذبالله که ناهنجاری­های موجود را که نتیجه خودپرستی­ها، قبیله­بازی­های خونی یا سیاسی، تمایلات زرپرستانه، رفاه­طلبی تجمل­گرایانه، بی‌دردی و غفلت یا تغافل مردم­گریزانه، تنگ سینگی و تنگ‌نظری غافلانه یا عامدانه و مدیریت غیرعلمی و غیرعاقلانه خودمان است، به اسلام نسبت دهم. بلکه با افتخار اعلام می­کنم که آنچه از توفیقات بسیار در کشور پدید آمده است نتیجه پیروی از فرماندهی دینی واحد و عمل به اسلام عزیز بوده است

بنابر آنچه به عرض رسید، نه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات نقض شده است و نه انتشار مطالب مورد استناد مصداق پخش مطالب خلاف واقع بوده است تا تمسک به بند ۱۱ ماده ۶ صحیح باشد. در فرض محال اگر هم بند اخیرالذکر واقع شده باشد، نبود شاکی خصوصی رسیدگی به دعوای بی پایه مذکور را ناموجه می­ساخت. از هیئت منصفه و ریاست و مستشاران محترم انتظار است به پاس احترام به قوانین و اصل برائت و پاسداشت آزادی به برائت نظر دهند و حکم نمایند.»

وبگردی

روی خط خبر

  • پایان آب در نیمی از ایران
  • تحول در روابط دهلی نو- تل آویو؛ هند جایگزین اروپا می‌شود
  • تعیین ردیف مشخصی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده در بودجه ۹۷
  • درگذشت بازیگر زن مشهور هالیوودی
  • مهاجرت بازیگر مشهور به دلیل نبود پیشنهاد نقش خوب
  • مسابقه جداب و نوستالژی “منچ” در شبکه ۵
  • هر آنچه متقاضیان بیمه اختیاری باید بدانند
  • عارف و معایب سیاست “فحش‌خوری”
  • عریقات جزئیات معامله قرن را فاش کرد/تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان نقش روسیه به جای آمریکا
  • کیم جونگ اون جاسوس به المپیک زمستانی می‌فرستد؟
  • رضایت عربستان و روسیه از روند تعادل مجدد بازار نفت
  • سوم بهمن یک روز بخصوص برای دیجی‌کالا
  • ایتام فاقد سرپناه کمیته امداد تا سال ۱۴۰۰ صاحب‌خانه می‌شوند
  • شمخانی: امنیت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است
  • درخواست بیگلری برای بازگشایی بازارچه مرزی سیرانبند
  • چرا استراتژی دفاعی آمریکا تغییر کرد؟
  • روحانی با مردم صحبت می‌کند
  • انتقاد دادستان تهران از مسئولانی که با اظهارات نامناسب جامعه را ملتهب م‌کنند
  • کره‌شمالی چگونه به بمب هسته‌ای رسید؟
  • ورود بازرسی وزارت صنعت به کارشکنی ها علیه یک واردکننده رسمی خودرو
  • جک اس ۵ جدید هم گران شد
  • ممنوعیت واردات قطعات بی کیفیت خودرو
  • قیمت نجومی سانتافه ۲۰۱۸ از سوی کرمان موتور اعلام شد
  • ایران سرزمین سوال‌های بی‌جواب
  • تلگرام یا چاقو؟
  • قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود
  • نروژ به دنبال تعطیلی تمام کارگاه‌های تولید خز تا ۲۰۲۵
  • چه ارتباطی میان بحران آب و بروز آشوب ها در ایران وجود دارد!؟
  • ترامپ در پاسخ به پادشاه مراکش: با شما درباره اهمیت قدس برای ادیان آسمانی هم‌عقیده‌ایم
  • آخرین تحولات عفرین؛ ادامه عملیات شاخه زیتون ترکیه/ دمشق: اطلاعی از حمله نداشتیم/ تماس تلفنی تیلرسون با لاوروف