چرا ايران به قراردادهاي مبادله نفت علاقه نشان مي دهد؟

    کد خبر :94642

قرارداد مبادله نفت باعث نزديک شدن ايران به همسايگان حوزه درياي خزر خواهد شد.
به گزارش آريا، بيژن خواجه پور، در گزارشي در المانيتور (امريکا) نوشت: مقامات ايران روز ١٨ ماه اوت اعلام کردند زيرساخت مبادله نفت خام تا ميزان ٥٠٠ هزار بشکه در روز را با همسايگان خود اجرايي کرده اند. به موجب اين توافق، ايران نفت خام را در بندر نکا از توليد کنندگان حوزه درياي خزر تحويل مي گيرد و آن را به پالايشگاه هاي واقع در شمال کشور تزريق مي کند و سپس همين ميزان از نفت خام را از پايانه هاي نفتي خود در جنوب کشور به مشتريان بين المللي مورد نظر توليد کنندگان حوزه درياي خزر، تحويل مي دهد.
شرکت مبادله تجاري نفت ايران که تابع شرکت ملي نفت ايران است تا پيش از سال ٢٠١٠ اين رويه را انجام مي داد. تهران در سال ٢٠١٠ اين ترتيبات مبادله نفت را متوقف کرد زيرا معتقد بود مبلغ يک دلار براي هربشکه نفت خام بايد متناسب با بهاي نفت در بازارهاي بين المللي افزايش يابد. تهران مي دانست که مسير جايگزين براي توليد کنندگان حاشيه درياي خزر استفاده از خط لوله باکو- تفليس – جيهان است که هزينه انتقال بسيار بالاتري را به همراه دارد.
شرکت ملي نفت ايران در سال ٢٠١٢ تلاش کرد تا توافق مبادله نفت را تجديد کند، ولي در اين ميان، بخش نفت ايران با تحريم هاي اتحاديه اروپا و امريکا از جمله قرار گرفتن شرکت ملي نفت ايران در فهرست سياه امريکا مواجه شد و اين يعني هرگونه تجارت مستقيم با شرکت ملي نفت ايران حتي به وسيله شرکت هاي غير امريکايي، باعث اعمال مجازات از سوي امريکا مي شد.
به دنبال انعقاد و اجرايي شدن توافق هسته اي ميان ايران و شش قدرت جهاني در ماه ژانويه سال ٢٠١٦، وزارت نفت ايران تمايل خود را به احياي ترتيبات سابق مبادله نفت اعلام کرد. درواقع، زيرساخت بازگشت به قراردادهاي مبادله به طور کامل موجود است. ايران داراي دو خط لوله انتقال نفت خام از بندر نکا به پالايشگاه شهرري ، واقع در جنوب تهران، است. مجموع ظرفيت اين دو خط لوله در ابتدا ١٥٠ هزار بشکه نفت در روز بود، ولي اکنون به ٥٠٠ هزار بشکه در روز افزايش يافته است. استفاده از نفت درياي خزر در پالايشگاه هاي شمال کشور مي تواند در کاهش هزينه هاي انتقال نفت خام از استان هاي جنوبي به شمال کشور، نقش داشته باشد.
يک علت براي اين که چرا ايران به از سرگيري توافق نفت علاقمند شده، اين است که پالايشگاه تهران به شکل تازه اي نوسازي شده است تا نفت خام حوزه درياي خزر را در خود بپذيرد. در خلال سال هاي ٢٠١٢ تا ٢٠١٦ که صادرات نفت ايران در اثر اعمال تحريم ها محدود شده بود، شرکت ملي نفت ايران مي توانست مازاد نفت خام را به اين پالايشگاه تحويل دهد، ولي اکنون که تحريم ها برطرف شده اند، معقول تر است که نفت خام را از جنوب صادر و از نفت خام درياي خزر براي تزريق به پالايشگاه تهران استفاده کرد.
همچنين، شرکت ملي نفت ايران افزون بر توافق سنتي مبادله نفت، به توافق مبادله توليدات پتروشيمي نيزعلاقمند شده است. درواقع، در ماه ژوئن سال ٢٠١٥ نخستين عمليات مبادله بنزين انجام شد که طي آن يک محموله بنزين از ترکمنستان به بندر انزلي وارد شد و ومعادل ارزش آن، ديگر توليدات پتروشيمي (از جمله نفت کوره ) از بنادر جنوبي ايران صادر شد. اين نخستين مبادله توليدات نفتي از سال ٢٠٠٠ ميلادي به اين سو محسوب مي شد.
نياز شديد به مبادله محصولات پتروشيمي ناشي از افزايش کلي سطح توليد گاز است که مصرف بنزين و نفت کوره را در واحدهاي صنتعي ايران کاهش داده است. بنابراين، هرگونه توافق مبادله که بتواند بنزين را در ازاي نفت خام يا ديگر توليدات پتروشيمي به ايران ارائه دهد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. درحالي که اين توافق مانند يک سناريوي برد برد براي همه طرف ها به نظر مي رسد ، ولي تنگناهايي در اين ميان وجود دارد که يکي از آنها بهاي انتقال مورد نظر ايران است، به ويژه با توجه به اين نکته که توافق ابتدايي درسال ٢٠١٠ به علت درخواست هزينه انتقال بالاتر از سوي ايران از بين رفته است. همچنين همان گونه که در بالا گفته شد، کيفيت نفت دريافتي از توليدکنندگان درياي خزر بايد متناسب با نياز پالايشگاه هاي شمالي ايران باشد.در چند سال گذشته، ايران پالايشگاه هاي خود را اصلاح و تلاش کرده است تا مصرف در پالايشگاه هاي موجود را بهينه سازي کند. برخي از الگوهاي مصرف گذشته شايد دچار تغيير شده اند.
با وجود اين، کارشناسان انتظار دارند که شرکت ملي نفت ايران سه نوع قرارداد را براي معاملات مبادله در آينده در نظر بگيرد:
• مبادله محض که در آن، ايران نفت خام را در پايانه نکا تحويل مي گيرد و همين مقدار نفت خام را در پايانه هاي صادراتي جنوب به تانکرهاي نفت مورد نظر تحويل خواهد داد.
• مبادله شامل بازاريابي و فروش نفت خام نهايي که در آن توليدکنندگان حوزه درياي خزر از فعاليت هاي بازاريابي ايران و فروش نفت خام خود به مشتريان نفت خام ايران (به ويژه مشتريان آسيايي) بهره خواهند برد.
• توافق خريد محض همانند چرخه تازه قرارداد با توليدکنندگان درياي خزر که در آن تهران آماده خريد توليدات اين کشورهاست. شاخص مورد نظر در اين سناريو بهاي هر بشکه نفت است که توليدکنندگان به خط لوله باکو – تفليس – جيهان پرداخت مي کنند.
در همين حال، مقامات شرکت ملي نفت ايران خاطر نشان کرده اند که قراردادهاي تازه مبادله با کشورهاي حوزه درياي خزر مبتني بر مشارکت شرکت هاي بخش خصوصي است. به عبارت ديگر، شرکت ملي نفت ايران يا يکي از شرکت هاي متبوع آن قراردادي را با يک پيمانکار اصلي ايراني امضا خواهند کرد و سپس از اين پيمانکار مي خواهند تا درگير مذاکرات عملي با کشورهاي توليد کننده حوزه درياي خزر شود.
منطق موجود در پس اين اقدام دور نگاه داشتن گروه حقوقي شرکت ملي نفت ايران از مذاکره در مورد توافق مبادله است تا اين گروه حقوقي وقت خود را به مذاکره درمورد پروژه هاي سرمايه گذاري اصلي با شرکت هاي بين المللي اختصاص دهد. افزون براين، شرکت ملي نفت ايران مي تواند مدعي شود که درحال تقويت بخش خصوصي است.
نوع شرکت هايي که به عنوان پيمانکاران اصلي برگزيده مي شوند، مي تواند مذاکره براي رسيدن به توافق مبادله (ميان شرکت خارجي و شرکت خصوصي ايران) را امکان پذيرتر سازد. ولي اجراي نهايي اين گونه قرارداد ها بستگي به خود شرکت ملي نفت ايران دارد. اگر پيمانکار اصلي متبوع يک سازمان ديگر يا يک موسسه شبه دولتي به ويژه به عنوان مثال، متبوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باشد مي تواند مشکلاتي را درارتباط با تحريم ها عليه شرکت هاي موجود در فهرست سياه ايجاد کند. اگر چنين شود، امکان آن وجود دارد که رسيدن به توافق مستقيم تقريباً ناممکن شود.
مساله اصلي در قراردادهاي تازه مبادله بر اساس الگوي بالا، فرايند پيش بيني شده تصميم گيري مشابه آن چيزي باشد که تصميمات در مورد بسياري از ديگر پروژه ها در بخش نفت را به تاخير انداخته است. روش هاي کنترل و نظارت طراحي شده براي جلوگيري از فساد باعث تاخير در تصميم گيري هاي نهايي تا آن اندازه مي شود که شرکاي خارجي احتمالي شايد منصرف شوند و به سوي فرصت هاي ممکن ديگر بروند.
ولي اکنون که شرکت ملي نفت ايران و وزارت نفت توازن پس از تحريم ها ميان توليد، مصرف و صاردات را بازيافته اند، مي توان پيش بيني کرد که روند رو به رشد در قراردادهاي مبادله با کشورهاي حوزه درياي خزر بخشي از راهبرد ايران شود. ولي تهران علاقه بيشتري به قراردادهاي مبادله ايي دارد که همچنين شامل واردات بنزين به ايران و صادرات محصولات پتروشيمي به جاي آن باشد.
در مجموع مي توان گفت که افزايش قراردادهاي متنوع مبادله ، به ايران امکان خواهد داد که با همسايگان خود در حوزه درياي خزر فعالانه تر تماس داشته باشد و همچنين توانايي بخش انرژي خود را افزايش دهد. چنين قراردادهايي همچنين مي تواند به کشورهاي محصور در خشکي آسياي ميانه امکان دهد تا مجراي تازه اي براي صادرات نفت و توليدات پتروشيمي خود بيابند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید