تحریم‌ها؛ تنفس مصنوعی اقتصاد ایران
در اینکه شرایط سخت و کمبود‌ها همواره در عین ویترین زمخت و غیرقابل انعطافی که دارند منجر به کارگیری همه توان فردی جامعه و استفاده از تمامی استعداد‌ها می‌شوند شکی نیست.
مصداق این ادعا را شاید یک ایرانی بیش از هرکس درک و لمس کرده باشد؛ همان سال‌ها که ازابتدائی ترین عدوات جنگی گرفته تا حتی سیم خاردار محروم و تحریم بودیم.
اما درعین حال رئیس جمهور وقت کشور و خطیب نمازجمعه تهران به عنوان بلوف سیاسی می‌گفت: اگر امام اجازه دهند در انبارهای موشک را باز خواهیم کرد؛ یاد گرفتیم که تحریم شکوفایی، استعداد و توان را به دنبال خواهد داشت. شاید آن روزخطیب نماز جمعه تهران انبارهای موشکی را می‌گفت که تقریبا ۳۰ سال بعد و این روز‌ها مقابل عین الاسد گشوده شد.
انبارهای موشکی که سال‌ها قبل امام(ره) اجازه گشودن آن را نمی داد، امروز به سوی عین الاسد باز شد
اما آنچه در تمام این ۳۰ سال و اندی دستاورد مهم صنعت دفاعی کشور محسوب می‌شود، این است که تحریم در عرصه صنایع دفاعی کشور ما را امروز به قطب دفاع در منطقه و حتی جهان تبدیل کرده و به قول شهید باقری که گفته بود ” باید به خود جرات داد” امروز مردان مدافع این مرز و بوم به خود جرات دادند و به عنوان اولین کشور بعد از جنگ جهانی دوم به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکائی‌ها در منطقه حمله کردند و جواب زیاده خواهی آنها را دادند. شاید؛ با همان موشک‌هایی که امام (ره) آن روز اجازه بازکردن در انبارهای آن را نمی‌داد.
به هرحال آنچه کشور را در عرصه دفاع از خود امروز قدرتمند کرده تحریم سال‌های جنگ در عرصه تسلیحات دفاعی بوده است و آنچه در سال‌های پیش رو به فضل الهی کشور را در امر اقتصاد قدرتمند خواهد کرد، بازهمین واژه” تحریم” است منتها به شرط وجود “غیرت ملی سال‌های جنگ تحمیلی”، با همین به ظاهر محدودیت است که این دوران گذارو وابستگی جمهوری اسلامی به اقتصاد نفتی نیز سپری خواهد شد و روسیاهی آن به زمستان خواهد ماند.
با رفتارهای ثابت اقتصادی نمی‌توان انتظار نتایج متفاوت و رونق اقتصاد داشت
بزرگان علم جامعه شناسی و روانشناسی همواره بر این باورند که نمی‌توان عادات و رفتار‌هایی واحد و ثابتی در یک جامعه وجود داشته باشد، اما در مقابل منتظر نتایج متفاوت بود.
نفت ایران علی رغم اینکه نعمتی خدادای در این مرزوبوم است، اما از زمان کشف آن، ما ایرانی‌ها را به نوعی تن پروربار آورده است. درست مثل بچه تنبلی که، چون پدر ثروتمندی دارد، بدون اینکه زحمتی به خود بدهد در انتظار بهترین نتایج و امکانات است؛ به نظر می‌رسد شرایط پیش آمده تحریم و اجبار برای دل کندن از این بلای سیاه فرصتی باشد تا ماهم درک کنیم که باید کمر همت و تلاش ببندیم تا نتایج متفاوت با آنچه تا امروز شاهد آن بودیم، به دست آوریم.
صادرات محصولات با کیفیت و مقدم دانستن مشتری، شرط اول رهایی از اقتصاد نفتی است
به عنوان مثال نمی‌توان محصولات و تولیدات با کیفیت خود را استفاده کنیم و هرچه مازاد آن یا اصلا بی کیفیت بود را صادر کنیم و انتظار مشتریان پروپا قرص و وفادار و اقتصادی مستقل از نفت را در سطح بین الملل داشته باشیم. این روحیه، دقیقا روحیه یک کشور صادر کننده و وابسته به نفت است، هشداری که سالهاست مقام معظم رهبری در عدم وابستگی به صادرات نفت همواره به مسئولین داده اند.در فرهنگ مستقل از نفت اتفاقا مردم باید بدانند بهترین و با کیفیت‌ترین کالا یا محصول تولیدی خود را باید صادر کنند تا مشتری و بازار خود را در عرصه بین الملل حغظ کنند واز سوی دیگر هرچه مازاد صادرات بود را در داخل مصرف کنند تا با ورود ارز حاصل از صادرات کالاو محصولات مایحتاج کشور را براساس اولویت تامین کنند.
تحریم ها؛ تنفس مصنوعی اقتصاد ایران/ در اقتصادی که بوی نفت می دهد ولخرجی بیداد می کند
اقتصادی که فعلا با آن در ایران سروکار داریم حال خوشی ندارد و احیانا تحریم‌ها نه به ظاهر بلکه در عمل حکم “تنفس مصنوعی “برای آن خواهد داشت، مثلا تا همین ۲ سال قبل هرکس در ایران به مسافرت خارج از کشور می‌رفت دولت طوری سوبسید به او می‌داد که بلیط رفت وبرگشت آن به حساب چاه‌های نفت نوشته می‌شد؛ یا ما ایرانیان چیزی حدود دوسوم سفر‌های زیارتی خود را مهمان چاه‌های نفتی بودیم.
گذشته از این که این بریز و بپاش‌ها در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، مردمی که بخواهند اقتصادشان بوی نفت ندهد، باید از این ولخرجی‌ها چشم بپوشانند.
گذشته از تغییر سبک زندگی ما ایرانی‌ها، اهتمام دولت مردانمان به جایگزین‌های نفتی نیز از اهمیت بالائی برخوردار است، مثلا افزایش موافقتنامه‌های ترجیحی به ویژه با کشورهای همسایه یکی از راهکار‌های مناسب در تقویت اقتصاد مقاومتی و در شرایط تحریم است.
در تعریف تعرفه ترجیحی به زبان ساده باید گفت: تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشور‌ها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشور‌هایی است که احتیاج به حمایت‌هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرز‌های قلمرو گمرکی نیز نیستند.
اوراسیا ظرفیتی که ۴۰ سال مغفول مانده بود
البته این نکته در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است اما، شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشور‌ها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند، در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.
در همین راستا ششم شهریورماه امسال بود که مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که سهم ایران از این توافق ۵۰۲ قلم کالا است که با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند؛ تعرفه‌هایی که حتی در مورد ۷۰ قلم “صفر” در نظر گرفته شده است.
گشودن آغوش اوراسیا به سمت کالا های ایرانی لازم، اماکافی؛نه
به‌گفته دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه این تعرفه‌ها می‌تواند ایران را به یک صادرکننده رقابتی در بازار اوراسیا تبدیل کند. اوراسیا آغوشش را برای کالا‌های ایرانی باز کرده و باید از این فرصت بی‌نظیری که در ۴۰ سال اخیر محقق نشده بود، استفاده کرد.
کشورهای عضو اوراسیا شامل: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، هستند و با ۴۰ کشور جهان در حال مذاکره برای عقد قرارداد تجارت آزاد هستند.
اعضای این اتحادیه اولین قرارداد تجارت آزاد خود را با ویتنام امضا کرده‌اند و دومی را با ایران. بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفر در اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کالا‌های ایرانی است. بر این اساس ایران در یک موافقت‌نامه اقتصادی منطقه‌ای به شکل فعال وارد می‌شود و از این طریق می‌تواند از مرز‌های زمینی با جمهوری ارمنستان و از مرز‌های آبی با روسیه و قزاقستان در بازار‌های این اتحادیه حضور پیدا کند. پس از پیوستن ایران به این اتحادیه ۸۶۴ قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی شده است.
توافقنامه ترجیحی جاده ای کاملا دوطرفه
به گفته یکی از کارشناسان، پس از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهش بزرگی در صادرات غیرنفتی رخ خواهد داد. مجموع ارزش صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه حدود ۷۵۳ میلیارد دلار است، بنابراین بازار بزرگی در انتظار ایران خواهد بود و از ششم آبان ماه تاکنون که تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شده است. ۵۰۲ قلم کالا در توافق نامه ترجیحی میان ایران و اوراسیا معافیت دریافت کرده است. یعنی ایران قادر به صادرات این ۵۰۲ قلم کالا به کشورهای عضو اوراسیاست و در مقابل ما نیز به ۳۶۰ قلم از کالا‌های آنها تعرفه ترجیحی به منظور واردات دادیم.
به طور کلی در موضوع توافق نامه‌های ترجیحی باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این مسیر جاده‌ای دو طرفه است و نمی‌توان انتظار داشت که ما تنها صادر کننده کالا به کشورهای مقابل باشیم و مسیر را برای واردات کالای آنها مهیا نکنیم. اساسا در این نوع قرارداد‌ها کشور‌ها باید بخشی از بازار خود را که در آن ضعیف‌تر هستند را واگذار کنند یعنی اجازه ورود کالا در آن بخش را بدهد و در قسمت‌هایی که نقطه قوت بازار داخل محسوب می‌شود صادرات را رقم بزنند به این ترتیب راه مبارزه با قاچاق کالا کاملا سد خواهد شد و در مقابل تولیدکننده داخلی نیز باید به خوبی آگاه باشد و یادبگیرد که برای رقابت در این بازاربین المللی به جای اعتراض و آه وناله به واردات کالا‌هایی که در داخل کیفیت مناسبی ندارند ، با بالا بردن کیفیت کالا و محصول تولیدی خود در این رقابت حرفی برای گفتن داشته باشد و گوی سبقت را در این عرصه از کالا‌های وارداتی برباید.
افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا طی دوماه گذشته
به زبان ساده‌تر و در بحث توافقنامه ترجیحی ایران با اوراسیا وقتی شما ۵۰۲ قلم کالا را تخفیف می‌گیری باید بپذیری که در قبال۳۶۰ قلم کالا را نیز تخفیف بدهی،بر این اساس طی دو ماه گذشته تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی با کشورهای اوراسیا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش داشته، اما میزان دسترسی ما به ۵۰۲ قلم کالایی که بنا بود صادر شود خیلی محدود است که البته به تدریج باید این دسترسی افزایش یابد.
در شرایط رقابتی هیچ راهی بهتر از صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان وجود ندارد
عمده کالایی که ما توانستیم از این ۵۰۲ قلم کالا با تعرفه ترجیحی صادر کنیم عمدتا جزء مزیت‌های صادراتی ما محسوب می‌شوند که براین اساس ۲۵ درصد آن یعنی حدود ۱۲۶ قلم کالا، کالا‌های کشاورزی است که با قدری تلاش اگر بتوانیم از این ظرفیت ۲۵ درصدی به طور کامل استفاده کنیم از مزایای صادراتی اوراسیا به خوبی بهره‌مند خواهیم شد و در ادامه ۷۵ درصد از این اقلام یعنی حدود ۳۷۶ قلم کالا نیز مربوط به کالا‌های صنعتی است؛ و به ثمر رسیدن آن در عرصه صادرات مستلزم افزایش کیفیت آنهاست که انتظار می‌رود دولت در سال آینده با حمایت از تولیدکنندگان این دو عرصه و تسهیل صادرات کالا‌ها و محصولات تولیدی، نقش اصلی خود درحمایت از تولید را به خوبی ایفا کند و از ورشکستگی تولید کننده داخلی با صادرات به موقع جلوگیری کند.
اساسا در شرایط رقابتی هیچ راهی بهتر از صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان وجود ندارد و از طرف دیگر موافقت نامه‌های ترجیحی می‌تواند، رفت و آمد نیرو‌های کار تحصیلکرده و ماهر را نیز ارتقا می‌بخشد.
با این حساب اگر دولت بتواند استفاده از موافقت نامه‌های ترجیحی را محدود به اوراسیا نکرده و در کشور‌هایی مثل هند و مالزی نیز اقداماتی از این دست داشته باشد، از طرف دیگر موافقت نامه رفت و آمد نیروی کار را نیزدر همین تعاملات ایجاد کند. از این طریق فشار بیکاری نیز در کشور کاهش یابد، چون آنچه در مقوله اشتغال در کشور ما مشکل ساز است کارگران ماهر و جوانان تحصیلکرده هستند و اساسا کار برای کارگران عادی فراوان است.
و در پایان آنچه در این سناریو مهم و حیاتی به نظر می‌رسد نقش دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه است که باید بتواند شبکه گسترده نظارتی و پایش خود را در داخل و خارج از کشور افزایش دهد، و وظیفه دولت نیز در این مسیر حمایت از دیپلماسی اقتصادی در جهت تحقق رونق اقتصادی و پیدایش معنی دقیق اقتصاد مقاومتی است که قطعا به معنی ترک مراودات با کشورهای جهان نخواهد بود بلکه به معنی توسعه ارتباطات، استفاده از تجربیات،تعامل با آنها و گسترش واردات و صادرات خواهد بود.
