شورای نگهبان در مشکلات اقتصادی کشور چقدر نقش دارد؟
اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان ملی، همه تلاشش را کرده تا وضعیت اقتصادی کشور و ناکارآمدی دولت و مجلس در این زمینه را به شورای نگهبان ربط بدهد.
او در بخشی از گفت‌وگویش ابتدا فساد اقتصادی را متأخر از فساد سیاسی می‌داند و می‌گوید: «مبارزه با فساد باید از حوزه فسادهای سیاسی شروع شود. تا زمانی که مبارزه با فساد سیاسی آغاز نشود سخن گفتن از مفاسد اقتصادی خیلی مؤثر نخواهد بود.»
او در ادامه فساد سیاسی را هم متأثر و حتی معلول نظارت استصوابی می‌داند: «تا زمانی که با گزینشی برگزار کردن انتخابات و سخت‌گیری در بررسی‌ها مواجه باشیم به‌طور طبیعی نمایندگانی که از فیلتر عبور می‌کنند توانایی و کارایی چندانی نخواهند داشت. با حذف چهره‌های مؤثر و توانا و آشنا به امور که جزئی از نخبگان جامعه‌اند و دارای فساد مالی نیستند، به‌طور طبیعی کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند وقتی بدون رقیب در آن سمت قرار می‌گیرند، نمی‌توانند با فساد مقابله کنند. نظارت‌های دقیق وقوی که باید صورت بگیرد عملاً زنگ خواهد باخت و کارایی خودش را از دست می‌دهد و زمانی که مجلس باید ناظر دستگاه‌های اجرایی باشد در وضعیت انفعالی قرار می‌گیرد و به خودی خود فساد مالی و اقتصادی در حوزه‌های اجرایی به‌وجود خواهد آمد.»
روزنامه جوان نوشت:اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند برای مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر که دولت مدنظر آن‌ها سرکار بوده، هزار و یک دلیل بتراشند که در هیچ‌کدام این هزار و دلیل نادرستی راهبردها و رویکردهای اصلاح‌طلبان جا نمی‌گیرد. در واقع دلیل نمی‌آورند، به هر قیمتی فرافکنی می‌کنند و آنقدر در این مسیر جدیت به خرج می‌دهند که گاه هم به هجوگویی‌هایی این‌چنینی می‌افتند. صرف‌نظر از آنکه چه کسانی و چرا در انتخابات رد صلاحیت شدند که اغلب، عملکردشان را در فتنه ۸۸ در ایجاد آشوب و بلوا در تهران دیده‌ایم، کسانی تأیید صلاحیت شدند که اصلاح‌طلبان از آنان تمام‌قد دفاع کردند و گفتند با وجود آنان مجلس بهتری رقم خواهد خورد، اما رقم نخورد! علاوه بر این، کاندیدای‌شان در انتخابات ریاست جمهوری که رد صلاحیت شدند، دولت چرا در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نیست؟! اخبار متعدد از فسادهای مختلف در شوراهای شهر هم بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که چقدر حرف گرامی مقدم می‌تواند درست باشد.
