صدور احکام اعضای شعبه جدید کمیسیون گمرکی و بیاطلاعی سازمان اداری استخدامی
بر اساس گزارشهای دریافتی احکام اعضاء شعبه ۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برای مدت دو سال صادر شده و به زودی این کمیسیون تشکیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگاران پویا؛ طی روزهای گذشته احکام انتصاب اعضای شعبه جدید کمیسیون رسیدگی به امور گمرکی صادر شده، این در حالی است که سازمان امور اداری و استخدامی هنوز مجوز لازم برای ایجاد شعبه دوم این کمیسیون را صادر نکرده است.
گفتنی است، هرچند قانون امور گمرکی برای تشکیل شعبه جدید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شرایط خاصی را در نظر گرفته، با این حال برای ایجاد هر نوع ساختار جدیدی در ادارات دولتی بایستی مجوزهای لازم از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ شود.
بر اساس گزارشهای دریافتی احکام اعضاء شعبه 2 کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برای مدت دو سال صادر شده و به زودی این کمیسیون تشکیل خواهد شد.
در همین راستا در تاریخ 27 خرداد ماه سال جاری مکاتبه‌ای بین رحیمیان معاون توسعه سرمایه انسانی گمرک و سازمان اداری و استخدامی برای انتصاب 8 عضو این شعبه جدید کمیسیون صورت می‌گیرد. همچنین در این زمینه یک مقام مسئول به خبرنگار تسنیم گفت: در حال حاضر پاسخ نامه گمرک از طرف سازمان ذیربط داده نشده است. لازم به ذکر است هنوز مشخص نشده است که بدون صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی امکان ایجاد پستهای جدید در سازمان مذکور وجود دارد یا خیر.
بر اساس ماده 148 – قانون امور گمرکی، در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
دو شرط لازم برای شرایط تشکیل کمیسیون مذکور این است که اولا کمیت و تعداد پرونده‌های ارجاعی، ایجاد شعبه جدید را ایجاب نماید، در ثانی تشکیل کمیسیون برای مدت معین باشد. اخیرا بحثهایی در رابطه با افزایش تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح شده است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای افزایش تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیسیون مذکور مطرح میکنند به هر حال رشد پرونده‌های اختلافی بین صاحب کالا و گمرک به خودی خود نمیتواند یک شاخصه مثبت در عملکرد گمرک تلقی شود.
