جدیدترین اخبار
27 مرداد 1398 ساعت 10:13 اجتماعی کد خبر :593122

امکان ورود دادستانی به پرونده قتل «نجفی»

پرونده قتل میترا استاد از جنبه خصوصی با رضایت از سوی اولیای دم روبرو شده اما از جنبه عمومی هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند.

از دیدگاه قانون، جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم‌بندی می شوند.

در جرائم قابل گذشت، به شکایت شاکی نیاز است تا پرونده در دادگاه مطرح شود و هر وقت هم شاکی رضایت خود را اعلام کند،پرونده مختومه می‌شود.

اما در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است پرونده با شکایت شاکی شروع شود ولی حتی شاکی رضایت هم بدهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود.

دلیل آن این است که جرم هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و …دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.

بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی دارد حتی با اعلام بخشش از سوی اولیای دم مقتول، باز هم از نظر جنبه عمومی، جرم متهم، بررسی و برایش مجازات تعیین می شود.

در این پرونده ویژه، حمید گودرزی وکیل نجفی گفته بود: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.

وی با اشاره به جنبه های عمومی و خصوصی این قتل گفته بود:زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می شود ،جنبه عمومی آن مطرح می شود و جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.

فرید خدائی فر مستشار دادگاه کیفری استان تهران در این رابطه می گوید: در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا ۱۰ سال محکوم می کند.

به گزارش فارس، این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.

وی ادامه داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.

 

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • صادرات رب گوجه فرنگی به روسیه
  • کاهش دکل‌های نفتی آمریکا برای چهارمین هفته متوالی
  • جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد
  • اعمالی که منجر به اخلال در نظم می‌شود به موجب قانون جرم است
  • اولین واکنش بورس به افزایش قیمت بنزین: شاخص ۲۰۸ واحد افت کرد
  • ربیعی: طرح معیشت اقشار کم‌درآمد مقطعی نیست و پرداخت‌ها منظم و هر ماه خواهد بود
  • رئیس سابق سیا: ذخایر ارزی سعودی‌ها در حال تمام شدن است
  • دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده است
  • وحشت مهمانداران آمریکایی از بوئینگ 737
  • یارانه‌‌ جدید چطور پرداخت می‌شود؟
  • در دومین جلسه تحقیقات استیضاح ترامپ با حضور سفیر سابق آمریکا چه گذشت؟
  • اثر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا ناچیز است
  • آلمان سریالی با موضوع «برجام» می‌سازد
  • اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد مسئولیت شناسایی اقشار کم درآمد
  • نفت 63 دلاری شد
  • صربستان هم به جمع خریداران طلا در بازار جهانی پیوست
  • آخرین وضعیت تولید پراید تا مهر‌۹۸
  • لزوم فروش برند سرخابی‌ها تا پایان سال
  • صادرات قیر ممنوع نیست
  • برق اضافه استخراج کنندگان رمزارزها خریداری می‌شود
  • فولادسازان روش خرید از معادن را اصلاح کنند
  • اعتراض فیلمساز ایرانی به حذف فیلمش از اسکار
  • از تردد غیرضرور در آزادراه تهران – قم و محورهای لواسانات خودداری کنید
  • کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند
  • یارانه نقدی آبان فردا پرداخت می‌شود
  • ادامه تجمع‌های اعتراضی در واکنش به تغییر قیمت بنزین
  • نرخ دلار به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید
  • 10 نکته دربارۀ داستان بنزین
  • احتمال برگزاری نشست مشترک روحانی با مجلس درباره افزایش قیمت بنزین
  • راهداری: با کامیوندارانی که قصد افزایش قیمت کرایه داشته باشند، برخورد قانونی می‌کنیم